به گزارش تجارت‌نیوز، حالا که بحث احتمال ترمیم دستمزد کارگران داغ است، اتاق ایران هم در گزارشی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار این شده که برای افزایش رفاه و پرهیز از فقدان ‌‌تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود.

در ادامه این گزارش آمده است که در تعداد انگشت‌شماری از کشورها از جمله ایران، به دلایلی از جمله اجتناب از پیچیدگی‌های قانونگذاری و همچنین سادگی اجرا، حداقل دستمزد به‌صورت سراسری و یکسان تعیین می‌شود.

دلایل اتاقی‌ها هم این است: تعیین حداقل دستمزد به‌صورت ملی، به‌علت نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای ممکن است به فقدان تعادل‌ در بازارهای کار منطقه‌ای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاست‌گذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند.

اما این اولین بار نیست که برخی بر تعیین دستمزد بر اساس منطقه اشاره کرده‌اند. در سال‌های قبل نیز این موضوع مطرح و با واکنش‌های انتقادی فعالان کارگری همراه شده بود.

دستمزد ملی بر مزد منطقه‌ای اولویت دارد

پیشتر در همین باره نظر علیرضا حیدری- فعال کارگری را جویا شده بودیم که به اعتقاد او مزد سراسری بر مزد منطقه‌ای اولویت دارد.

حیدری گفت: یکی از پیش‌فرض‌هایی که در این باره مطرح است، این است که ارقام هزینه معیشت و زندگی در مناطق جغرافیایی با توجه به وضعیت اقتصادی می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال، ممکن است اجاره مسکن در شهرهای کوچک، شهرستان‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف با شهرهای بزرگ متفاوت باشد. بنابراین، متناسب با هزینه‌هایی از این جنس که می‌تواند در مناطق جغرافیایی مختلف باشد، سبد کالا هم می‌تواند متفاوت تعیین شود. این موضوع درباره صنایع مختلف هم صدق می‌کند؛ برای مثال صنعت X یا Y می‌توانند وضعیت مزدی متفاوتی داشته باشند، یعنی ممکن است کشش درآمدی برای پرداخت کارکنان یا سهم مزد در قیمت تمام شده متفاوت باشد. بنابراین، درباره پرداخت مزد در صنایع مختلف این انعطاف‌پذیری وجود دارد.

وی افزود: نکته اولی که در این زمینه وجود دارد این است که قبل از انقلاب و در سال 1337 این امر مطابق با قانون کار آن برهه زمانی در دستور کار قرار گرفت. برای مناطق جغرافیایی، تقسیمات کشوری متفاوتی دیده شده بود؛ دو مزد برای صنعت و مناطق جغرافیایی. بنابراین، افراد متفاوت از یکدیگر مزد دریافت می‌کردند. اما این کار فقط برای یک‌سال اجرا شد و مرجع تصمیم‌گیری در سال بعد آن را نپذیرفت و در ادامه مزد به صورت یکنواخت و ملی تعیین شد. این موضوع نشان‌دهنده این است که این پروژه یک بار شکست خورده است.

دستمزد باید یک خانواده را پوشش دهد

حیدری تاکید کرد: در زمان کنونی هم قرار شد موسسه پژوهش تامین اجتماعی به سفارش وزارت کار و به طور مشخص شورای عالی کار یک کار پژوهشی در این زمینه انجام دهد و آثار، نقاط قوت، ضعف و معایب و مزایای مزد منطقه‌ای و مزد برای صنایع مختلف را تبیین کند تا در نهایت در شورای عالی کار تصمیم‌گیری شود. آخرین اطلاعی که در این باره دارم این است که شورای عالی کار در سال 1400 هم در مورد مزد منطقه‌ای به نتیجه نرسید که بتواند فرمول جدیدی تعیین کند.

نکته مهم‌تر این است که در تبصره ماده 2 قانون 41 شورای عالی کار آمده است که فارغ از تمام ویژگی‌های یک کارگر، مزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند یک خانوار را پوشش دهد. بنابراین، بحث مزد ملی مطرح است. یعنی مزد ملی بر مزد منطقه‌ای یا مزد صنعت اولویت دارد. در واقع، فرآیندی که بر اساس آن بخواهیم مزد را برای مناطق یا اصناف متفاوت تعریف کنیم کارایی ندارد. اگر بتوانیم مزد را به معیشت ملی نزدیک کنیم، سپس این امکان به وجود می‌آید که بتوانیم برای مناطق و صنایع مختلف مزدهایی فراتر از مزد ملی تعریف کنیم.

دستمزد منطقه‌ای مهاجرت را افزایش می‌دهد؟

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که عده‌ای معتقدند مزد منطقه‌ای منجر به افزایش مهاجرت از مناطق کم‌درآمد به پُردرآمد می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟، اظهار کرد: یکی از آثاری که قرار شد در جلسه شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد، همین بحث مهاجرت است. یعنی، ما حق نداریم مزد را دستاویزی قرار دهیم که موجب بر هم ریختن آمایش سرزمین شود. به عبارتی دیگر، مزد نباید مهاجرت‌های غیرمتعارف ایجاد کند که نتیجه آن برهم‌خوردن امنیت جغرافیایی باشد.