مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه در اساس مخالف چند نرخی شدن قیمت ارز است محاسباتی را انجام داده است. در یکی از این روش‌های محاسبه به جای دلار ۲۸۵۰۰ تومان قیمت ۳۵۰۰۰ تومان را لحاظ کرده که درآمدهای ریالی دولت با افزایش همراه شود. به طور عمده شرکت‌های بازار سرمایه که در گروه زراعت و دامپروری هستند و پس از آن شرکت‌های غذایی و همچنین دارویی‌ها از این تغییر نرخ اثر پذیری خواهند داشت. این امر سبب رشد سود ریالی شرکت‌ها می‌شود که از این بعد می‌تواند تغییر مثبتی برای شرکت‌ها باشد، از سمت دیگر شرکت‌هایی که موجودی کالای قابل توجهی داشته باشند به طور خاص می‌توانند از این تغییر بیشتر بهره‌مند شوند.
اما از بعد دیگر افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان شرکت‌ها، این صنایع را در فروش محصولات دچار چالش خواهد کرد. همچنین در برخی صنایع که بحث ریسک وصول مطالبات را داریم، طولانی شدن دوره مطالبات با افزایش نرخ ارز باعث جدی تر شدن ریسک و به طبع بحث تأمین سرمایه در گردش هم برای این شرکت‌ها دچار اشکال خواهد شد و به دنبال آن مسائلی را برای این شرکت‌ها خواهد داشت که می‌توان از آثار منفی این تصمیم برای شرکت‌ها یاد کرد. اینگونه تصمیمات مجلس ابعاد بسیار متنوعی دارد. از یک سو درست است که نزدیک شدن ارز ترجیحی به قیمت‌های بالاتر و رسیدن به قیمت دلار نیما منجر به کاهش کسری بودجه خواهد شد و اثر ضد تورمی دارد اما در نهایت به دو موضوع دیگر باید توجه کرد. مورد اول مسئله درون زایی پول است که باید دقت کنیم زمانی که شرکت‌ها در بحث تأمین سرمایه و سرمایه در گردش دچار مشکل شوند در نهایت نیاز به تسهیلات بانکی وجود خواهد داشت و این امر در پایان منجر به افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد خواهد شد.
این افزایش حجم نقدینگی باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی را خواهد شد و اثرات خود را بر بازار سرمایه و رشد اسمی قیمت‌ها خواهد داشت. مسئله بعدی که حائز اهمیت است و از بعد کلان باید مورد توجه قرار گیرد بحث کنترل انتظارات تورمی است؛ با توجه به انباشت نقدینگی در گذشته و ناامیدی درجامعه نسبت به کنترل تورمی که وجود دارد این مسئله حذف نرخ ترجیحی می‌تواند چرخ را بر پاشنه افزایش تورم بچرخاند و آثار تورمی بیشتری نسبت به آثار ضد تورمی این تصمیم ایجاد کند.
- کوروش گرامی – کارشناس بازارسرمایه
- شماره ۵۲۳ هفته نامه اطلاعات بورس