اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ شرایط کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد؛ با وجود رشد قابل ملاحظه بخش حقیقی و ثبت نرخ رشد اقتصادی بالاتر از ۷ درصد در نیمه اول سال، وضعیت تامین مالی بنگاه‌ها چندان مطلوب نبود. آمارها نشان می‌دهد مانده تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی در نیمه اول امسال کمتر از ۱۲ درصد افزایش یافته و این عدد به تنهایی گویای تنگنای شدید بنگاه‌ها برای دسترسی به اعتبارات بانکی است. تنگنای اعتباری، یا به بیان دقیق‌تر کمبود تسهیلات بانکی، ناشی از سیاست‌های انقباضی سختگیرانه بانک مرکزی برای مدیریت ترازنامه بانک‌ها و کنترل تورم است که البته آثار مثبتی را در بخش پولی اقتصاد به دنبال داشته است. در حال حاضر، رویکرد بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا به شدت انقباضی است. به عنوان نمونه، در ایالات متحده سریع‌ترین دوره انقباض پولی و افزایش نرخ بهره در چهار دهه اخیر در جریان است، در منطقه یورو بالاترین سطح نرخ بهره از سال ۲۰۰۱ تاکنون ثبت شده، هند در یک سال اخیر ۶ بار نرخ بهره خود را افزایش داده و در ترکیه نرخ بهره به ۴۰ درصد رسیده است. تمامی بانکداران مرکزی با علم به پیامدهای منفی این سیاست برای بخش حقیقی و با هدف ایجاد ثبات اقتصاد کلان، سیاست‌های خود را ادامه می‌دهند.
با وجود رویکرد انقباضی دولت در سیاست پولی، وضعیت سیاست مالی اما کاملا متفاوت است؛ آمارها نشان می‌دهد، هزینه‌های دولت در نیمه اول امسال نزدیک به ۱۷ درصد افزایش یافته، این در حالی است که نرخ رشد این متغیر در پنج سال اخیر همواره کمتر از ۶ درصد بوده است. رشد جهشی هزینه‌های دولت، که تا حد زیادی ناشی از شرایط مساعد فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی بوده، اتخاذ سیاست مالی انبساطی را توسط دولت نشان می‌دهد.
براساس تئوری اقتصادی، در شرایط اتخاذ همزمان سیاست‌های پولی انقباضی و مالی انبساطی، نرخ بهره در اقتصاد قطعا افزایش خواهد یافت اما سطح تولید (بسته به شدت سختگیری در طراحی هر یک از دو سیاست) می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. با توجه به آنکه در حال حاضر شرایط رشد اقتصادی به صورت نسبی مطلوب است، می‌توان گفت بانک مرکزی و دولت توانسته‌اند توازن مناسبی بین سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ کنند و هنوز پیامدهای رکودی ناشی از انقباض پولی در اقتصاد پدیدار نشده است. با وجود تمامی این موارد، باید توجه داشت که وضعیت فعلی سیاست‌های دولت، مشکلاتی را در بازار اوراق تامین مالی ایجاد کرده است. به بیانی دیگر، در حال حاضر دولت به دنبال افزایش مخارج خود (برای شهروندان) است اما عملا امکان استفاده از ظرفیت بانک مرکزی را برای تامین مالی ندارد و به ناچار حضور خود در بازار اوراق تامین مالی را افزایش داده است. در این شرایط، بنگاه‌های غیردولتی (که آن‌ها نیز در تامین مالی از نظام بانکی به بن‌بست رسیده‌اند) برای تامین مالی از طریق بازار اوراق باید با دولت رقابت کنند و برنده این رقابت نیز از پیش کاملا مشخص است. نتیجه رقابت دولت و بنگاه‌ها در دسترسی به منابع و تامین مالی از طریق بازار اوراق در سال ۱۴۰۲ و برون‌رانی بخش خصوصی را می‌توان در آمار و ارقام زیر خلاصه کرد؛ میزان انتشار اوراق دولت در حراج‌های هفتگی که امسال حتی با دو ماه تاخیر نسبت به سال‌های قبل آغاز شده، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل فروش اوراق در سال ۱۴۰۰ فراتر رفته و احتمالا در دو حراج آتی، از سال ۱۴۰۱ نیز پیشی خواهد گرفت. در سمت مقابل، مانده اوراق شرکتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. در رابطه با چشم‌انداز این بازار نیز با توجه به افزایش ۳۶ درصدی منابع پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انتظار بر آن است که روند افزایش سهم دولت در بازار اوراق در سال آینده نیز ادامه یابد.
- مهدی کرامت‌فر – پژوهشگر اقتصادی
- شماره ۵۲۳ هفته نامه اطلاعات بورس