تصویب مصادیق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی توسط شورای عالی بورس در انطباق با جرم انگاری ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار به منظور اتخاذ تدابیر لازم به منظور ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون و مشخصاً در ارتباط با بند ۳ ماده مزبور که مقرر می‌دارد هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات کند صورت گرفته که به موجب تبصره ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار برای اجرا مستلزم تایید وزیر اقتصاد است.
بنابراین چنین سیری واجد وجاهت قانونی بوده و در شرایطی که بازار تحت تاثیر اطلاعات غیر معتبر و گمراه کننده، تحلیل‌های کلی و مبتنی بر شایعات، روشن نبودن برخی سیاست‌های اساسی و البته احتمال دستکاری در معاملات قرار می‌گیرد، مقررات گذاری برای پیشگیری از اخلال و تعیین مصادیق مزبور ضروری است اما آنچه محل بحث و نقد است محتوای مصادیق مندرج در مصوبه است.
با توجه به اینکه منشاء مقررات مزبور مفاهیم حقوق کیفری است و در چنین حوزه ای باید از واژه‌ها و عباراتی که کلی و تفسیرپذیر با ابعاد گسترده و موسع پرهیز کرد، مصادیق اشاره شده از حدود مفاهیم مربوط خارج و حتی بتوان آنها را فعل یا ترک فعل مجرمانه اطلاق کرد جای تامل دارد.
اگر چه برخی دستکاری‌ها در بازار سرمایه ممکن است از طریق سفارش گذاری با حجم سنگین و غیر متناسب، تاثیر گذاری بر قیمت‌ها، خرید و فروش سنگین، انجام معامله در حجم کم با قیمت‌های نامتعارف و سطح ساختگی، معاملات هماهنگ شده مندرج در مصوبه صورت گیرد اما چنین مواردی و بسیاری دیگر را نمی‌توان به سهولت اطلاق مجرمانه داد در حالی که بعضی از این عناوین و فرآیندها در به تبع عرضه و تقاضا و رقابت در ذات بازار سرمایه وجود داشته و با سیاستگذاری مناسب و در یک اقتصاد سالم و نه صرفا دستوری جنبه‌های منفی آن به حداقل می‌رسد. بنابراین، برای مجرمانه تلقی کردن مصادیق باید قبلا تعریف دقیق و مضیقی از این واژه‌ها و عبارات و فرآیندهای مورد اشاره با لحاظ ظرفیت قانونی و دیگر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب کرد تا مصادیق مخل بازار از جایز متمایز شود. در غیر این ‌صورت این نگرانی وجود دارد که با اعمال سلیقه و برداشت شخصی یا سوگیرانه، موضوع مستعد اتهام شود.
در نبود تعاریفی روشن و دقیق از متعارف و نامتعارف، سنگین و قلیل، حجم کم و زیاد، مناسب و نامناسب و … هویت و اعتبار قانون تضعیف و نتیجه ناکارآمدی ببار می‌آید. اینکه خرید یا فروش سنگین مستلزم وجود دلیل بنیادی است را چگونه با رکن معنوی جرم تطبیق داد و احراز کرد اقدامی بحث انگیز است، آن هم در شرایطی که بسیاری از تحلیل‌ها از سطح بنیادی شرکت، بنگاه و صنعت به مباحث بسیار کلان سوق پیدا کرده است.
در این مصادیق برداشت‌هایی وجود دارد که به‌دنبال نیت‌خوانی معامله‌گران است. احراز اینکه نیت خریدار یا فروشنده از معامله چیست به راحتی میسر نیست و اشکال بزرگ این است که شخص رسیدگی کننده چگونه می‌تواند رکن معنوی جرم را در کنار رکن قانونی و مادی تشخیص دهد. آن هم در بازاری که فوریت تصمیم‌گیری و انجام معامله در لحظه از مهمترین ویژگی‌های آن با اتکا به سیستم‌های استقرار یافته توسط مقامات ناظر و اداره کننده است. با این حال به‌نظر می‌رسد پس از رفع ابهامات حقوقی و عملیاتی، برخی از این مصادیق بهتر است توسط مقام ناظر بازار و بورس‌ها از طریق توسعه یا استقرار سامانه و زیر ساخت‌های کنترلی ممانعت شده و مکمل سیستم‌های حال حاضر شود تا از ورود اتهامات احتمالی پیشگیری شده، مقامات ناظر درگیر فرآیندی ناکارآمد نشده و فعالان بازار سرمایه به بازار و نحوه نظارت بی‌اعتمادی نشوند.
از دیگر نکات مهم این است که ادبیات مصادیق مصوب بیش از آنکه برای اخلالگران بازار تهدید باشد، بسیاری از فعالان و معامله‌گران واقعی بازار را به واسطه موسع و تفسیر پذیر بودن نگران می‌کند.
در پایان به نظر می‌رسد هرچند مصوبه به دنبال اجرای عدالت در و ایجاد فضایی امن برای معاملات بازارسرمایه بوده اما مصادیق تعیین شده کارایی لازم را نداشته و لازم است مصوبه با نگاه عمیق کارشناسی و ارزیابی ابعاد و آثار مختلف حقوقی، سرمایه گذاری، عملیاتی و اعتباری بازار سرمایه مورد تجدید نظر قرار گرفته و سپس به اجرا درآید.

• سعید جمشیدی‌فرد – کارشناس بازار سرمایه
• شماره ۵۲۸ هفته نامه اطلاعات بورس