درحال حاضر بورس از لحاظ تعداد شرکتها و سهم بازار سرمایه در بنگاههای اقتصادی به وضعیت خوبی رسیده، این درحالی است که از جهت سهم تامین مالی عقب مانده و باید در این زمینه بیشتر فعالیت کند. برای اینکه بتوان سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در اوراق بهادار که در واقع اثر تورم پذیری است ترغیب کرده به ابزارهای جدیدی نیاز است. در این حالت میتوان فاصله بازدهی اوراق با درآمد ثابت را توسط تورم از طریق بورس پر کرد. در حال حاضر بازار سرمایه به ابزارهای جدیدی مبتنی بر داراییهای تورم پذیر نیاز دارد. اینگونه ابزارها میتوانند نقش بهتری در اقتصاد بازی کرده، قسمتی از نقدینگی را به خود جذب کنند و در کنار کاهش فشار تورم به مهار آن کمک کنند. تنوع نهادها و صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه میتواند نقش موثری ایفا کند.
باید افراد جدید را جلب این نهادها کرده که به واسطه آشنایی بیشتر مردم با اقتصاد مدرن، مخاطبین بیشتری جذب بازار بورس شود. همچنین صنایع جدیدی مربوط به اقتصاد شهری در بورس وجود دارد که به آنها کمتر بها داده شده. در بازار میتوان اوراق قابل تبدیل کالاهای صادراتی و وارداتی را منتشر کرد که همگام با تورم نرخ آنها نیز افزایش پیدا میکنند. این قبیل سهمها میتوانند خلاءهای بازار را پرکرده و با وارد کردن سهام فراوان در بورس به توسعه اقتصادی بازار کمک کند.
بازار با مشکلات بسیار زیادی رو به رو است. حجم عرضههای پشت بازار بسیار سنگین شده و بازار گردانها و شرکتهای سرمایهگذاری تا حال حاضر نتوانستند قسمت زیادی از سهامهایی که از سال ۹۹ خریدند را به فروش برسانند. بازگشایی سهام عدالت حجم عرضهای را برای بازار سرمایه به همراه خواهد داشت. همچنین دولت و بانکها تقریبا مقادیر قابل توجهی سهام در بازار سرمایه برای عرضه دارند. از طرفی تصمیمات دولت در خصوص افزایش نرخ خوراک، موارد جدیدی که وضع میکند، مشکلات مالیاتی و بیمهای که برای شرکتها فراهم میآورد موضوع کار بازار را پیچیده میکند.
نرخ خوراک، و نرخ مواد اولیهای که دولت برای شرکتها تهیه می کند موجب می شود شرکتها و بنگاهها از لحاظ اقتصادی ضعیف شده و نتوان شاهد رشد همزمان آنها را در بورس بود. تقریبا همه صنایع با یکسری مشکلات رو به رو میشوند، مثلا بانکها با موضوع الزام پرداخت وام مسکن، پتروشیمیها با الزام نرخ خوراک، پالایشگاهها با تغییرات در فرمول خرید و فروش خوراک دست و پنجه نرم میکنند. به علاوه افزایش عوارض مالکانه معادن، عوارض صادراتی و همچنین افزایش نرخ انرژی برای واحدهای معدنی بسیار مشکل ساز است.
- مصطفی امید قائمی – مدیرعامل گروه مالی ملت
- شماره ۵۳۱ هفته نامه اطلاعات بورس