صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۳۸۶ به جامعه و بازار سرمایه کشور معرفی شدند و در سال ۱۳۸۷ بود که اولین صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صورت رسمی فعالیت خود را در کشور آغاز کردند. از آن سال تاکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری با فراز و فرودهای متعددی همراه بوده‌اند اما اوج استقبال از این صندوق‌ها با ورود ETF ها یا اصطلاحاً صندوق‌های قابل معامله در سال ۱۳۹۲ بوده است. خوشبختانه با بهره‌گیری از مدل‌های جهانی صندوق‌های متنوعی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گواهی‌های سپرده کالایی (مانند طلا و زعفران)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های اهرمی و … به بازار ورود کرده‌اند اما جای رشد و تنوع‌بخشی زیادی به صندوق‌های بازار سرمایه همچنان وجود دارد.
یکی از صندوق‌هایی که در این دوره به عرصه سرمایه‌گذاری ورود پیدا کرد صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی یا PE بود. این صندوق‌ها توسط شرکای سرمایه‌گذاری یا IP ها (Investment Praticipants) شکل می‌گیرد و عمده منابع صندوق را همین شرکا تامین می‌کنند. اولویت اصلی این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری در کسب و کارهایی است که به هر دلیلی از تامین مالی از طریق بازار سرمایه بازمانده‌اند. برای مثال یک کسب و کار شکسته خورده یا یک کسب و کار که در مرحله رشد عمر خود قرار گرفته، می‌تواند با تامین مالی از طریق این صندوق‌ها مقیاس خود را گسترش داده و صندوق با یک استراتژی مناسب می‌تواند معمولاً پس از ۷ سال با یک عایدی قابل قبول از شرکت خروج کند.
طبق آخرین گزارش‌های شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در حال حاضر بیش از ۱۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری در سهام در حال فعالیت هستند که ۷۲ عدد از آنها صندوق‌های قابل معامله در بورس هستند. همچنین ۳ صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی قابل معامله در بازار سرمایه وجود دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خصوص نوع سهامی آنها جایگاه ویژه‌ای در رونق اقتصادی کشورها و سنجه‌های عملکرد بازار و اقتصاد دارند. نسبت‌های اقتصادی مانند نسبت کل دارایی تحت مدیریت صندوق‌ها به GDP، اندازه بازار صندوق‌ها به کل بازار سرمایه و … سنجه‌هایی هستند که مورد استفاده اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و حتی توسعه‌دهندگان سواد مالی در کشورها مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرند تا تصمیمات بهتری در سیاست‌های خود اتخاذ کنند.
بدیهی است که این صندوق‌ها در نگاه خردتر موجب رونق بازار سرمایه با انجام اقداماتی همچون مدیریت اصولی وجوه و جهت‌دهی حرفه‌ای‌تر به شاخص و تک تک سهم‌ها، کاهش ریسک دارندگان واحدهای خود، شرکت در پذیره‌نویسی‌ها و تامین مالی‌های شرکت‌های بازار، تامین نقدشوندگی سهام شرکت‌های بازار و … می‌شوند که بی‌شک نقش بسزایی در رشد تولید و اشتغال‌زایی شرکت‌های آن بازار و به دنبال آن اقتصاد آن کشور دارند.
خوشبختانه در کشور ما نیز این فواید توسط صندوق‌ها ایجاد شده است و سیاست‌گذاران بازار سرمایه همواره در تلاش بوده‌اند موانع اثرگذاری این صندوق‌ها در تولید و اشتغال‌آفرینی را حذف کنند. یکی از سیاست‌های قابل تقدیر در این زمینه، امکان ورود این صندوق‌ها در بازار تامین مالی جمعی است. تامین مالی جمعی قطع به یقین یکی از ابزارهای مالی بسیار مفید در کشور است که موانع ورود مستقیم منابع خرد و درشت به انواع شرکت‌های تولیدی، خدماتی و دانش‌بنیان را از میان برده است.
طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۴۳ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سهامی و خصوصی می‌توانند با رعایت یک سری از قواعد، به طرح‌های تامین مالی جمعی ورود کرده و به صورت مستقیم منابع مالی در اختیار خود را وارد شرکت‌های کوچک و متوسط کنند و نقش بیشتری در تولید و اشتغال آفرینی کشور ایفا کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار کشور با پیاده‌سازی اصولی ابزار تامین مالی جمعی و انطباق آن با شرایط فرهنگی و اقتصادی کشور و رعایت اصول شرعی، گام ارزشمندی برای تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط برداشته است و تاکنون انواع شرکت‌های تولیدی، خدماتی، فناور، دانش‌بنیان و خلاق توانسته‌اند با کمترین واسطه و صرفاً از طریق سکوهای تامین مالی جمعی منابع مورد نیاز پروژه‌های خود را از طریق عامه مردم جمع‌آوری کنند. امید است در آینده با توسعه این دست از قوانین و دستورالعمل‌ها شاهد نزدیک شدن هرچه بیشتر بازار سرمایه با شرکت‌های کوچک‌تر، به خصوص شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌هایی که دغدغه اشتغال‌زایی دارند باشیم.
- مهسا قربانی بوانی – مدیرعامل سکوی مسکن پلاس
- شماره ۵۳۹ هفته نامه اطلاعات بورس