سازمان‌های بزرگ با توجه به وجود ذینفعان متنوع چالش‌هایی متفاوت از جنس تعارض منافع، همپوشانی وظایف، رعایت عدالت مابین ذینفعان و مشابه آنها را به‌صورت بسیار پر رنگ دارند.
حل این معضلات نیازمند سیستم مدیریتی، قانون‌گذاری و کنترلی است که در آن وظایف، عملکردها و فرآیندها در راستای اهداف سازمان مقرر، مدیریت، کنترل و نظارت شوند و اینجا است که نیاز مهم ساختاری به‌نام حاکمیت شرکتی ایجاد می‌شود.
حاکمیت شرکتی با مدل‌های مختلفی که دارد اهداف و دیدگاه‌های مختلفی را دنبال می‌کند. برای مثال؛ مدل آمریکایی سهامدار محور بوده و ساختار حاکمیتی سیستم بر به حداکثر رساندن سود سهامداران تمرکز دارد و سهامداران بر عملیات روزمره شرکت کنترل دارند زیرا بر اساس این مدل، سهامداران بالاترین ریسک را در بین ذینفعان دارند، بنابراین محوریت کنترل و مدیریت باید بر حول آنان باشد.
در مدل اروپایی تمرکز بر منافع کلیه ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم متمرکز است و قوانین مبتنی بر مسئولیت‌های اجتماعی نقش پررنگ‌تری در این سیستم دارند.
مدل ژاپنی مدلی دیگر است و به مدل بانک محور مشهور است و بر بانک‌ها تمرکز دارد چرا که در این کشور، از یک سو تشکیل شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها با بهره‌های نزدیک به صفر و از سوی دیگر دولت، بیشترین تاثیر و میزان ریسک را عهده‌دار بوده و بطور مستقیم در هیات‌های نظارت و مدیریت نقش دارند.
بطور کلی، حاکمیت شرکتی فارغ از این، پاسخگوی چالش‌های بزرگی در مدیریت شرکت‌ها است زیرا با مشخص کردن وظایف، نقش‌ها و حدود اختیارات تمام ذینفعان و مدیران، مسئولیت‌های آنان نسبت به همدیگر و نهادهایی را که هرکدام از اجزای یک شرکت باید به آن پاسخگو باشند را در ابتدا مشخص می‌کند و تبیین شده که هر جزیی برای ورود به این سیستم چه شرایطی را باید بپذیرد و بنابراین به عنوان یک مرجع، بسیاری از اختلافات و تفاوت سلایق را حل و فصل می‌کند و این‌کار بزرگترین هدیه را که همان انسجام، یکپارچگی و استمرار در یک شرکت است به آن می‌بخشد.
از طرفی، مشخص کردن استراتژی شرکت سبب تسهیل وضع قوانین به علت مشخص بودن سمت و سوی حرکت سازمان شده و مانع صدور و ایجاد قوانین خارج از چارچوب دیدگاه سازمان می‌شود، چنین سازمان‌هایی از شر ریسک‌های سیستماتیک نیز تا حد زیادی در امان هستند چون استراتژی تبیین شده تا حد زیادی اجازه تشکیل و به‌خطر افتادن دارایی سرمایه‌گذاران در حوزه‌های اقتصادی که سیاست‌های سیستم با سیاست‌های شرکت هم راستا نیست را نمی‌دهد و دولت‌ها نیز با در نظر گرفتن قوانین حاکمیت شرکتی سعی در حفظ عملکرد خود با سمت و سوی شرکت‌های استراتژیک و بزرگ کشور خود را دارند.
در نظر داشته باشیم سازمان‌های متکی بر حاکمیت شرکتی براحتی چالش‌های ناشی از تعدد ذینفعان، تضاد منافع و مسئولیت‌های اجتماعی را که گریبانگیر این‌گونه سیستم‌ها است به حداقل رسانده و از طرفی یک معیار بسیار مناسب برای بررسی عملکرد مدیران سیستم ایجاد می‌کنند و این سنجه موجب ارتقای سطح مدیران و به تبع آن دستاوردهای مناسب برای سیستم می‌شود.
حال با توجه به موارد مطرح شده، باید به این نکته توجه داشت که در شرکت‌های بورسی نیز که تعداد سهامداران بسیار زیاد و مشکلات فوق در بالاترین حد است، به چه میزان در مرحله اول تدوین قوانین مناسب و جامع حاکمیت شرکتی و در مرحله دوم اجرای آنها می‌تواند موثر و باعث انسجام شرکت‌ها شود؛ رویکردی که سازمان بورس و اوراق بهادار به درستی با تمرکز و پافشاری بر اجرا و پیاده‌سازی آن گامی مهم در حل چالش‌های موجود برداشته است.
اشکان زودفکر
تحلیلگر بازارهای مالی
منبع: سنا