ازجمله آثار مالی این رویداد مهم می‌توان به بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک از ۴.۶ به ۶.۰۹ درصد اشاره کرد؛ اتفاقی که در صورت ادامه روند افزایشی و نزدیک شدن آن به عدد ۸ درصد، افزایش توان توزیع سود نقدی، به بالاتر از ۱۰درصد را به دنبال خواهد داشت.

از دیگر آثار این اتفاق می‌توان به افزایش حدود نظارتی از جمله افزایش توان اعطای تسهیلات اشاره کرد.

یکی دیگر از آثار این رویداد مالی، کاهش نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) از دو و نیم به یک و دو دهم بوده و باتوجه به اینکه تسویه مطالبات بانک به‌صورت نقدی انجام می‌شود، ورود ۱۹۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی به‌دنبال داشته است؛ موضوعی که حداقل ۶۰ هزار میلیارد ریال درآمد در سال را درپی خواهد داشت.

منبع: بانک تجارت