در شرایطی که هنوز کابینه دولت جدید راهی پاستور نشده و ابهامات اقتصادی و سیاسی موجود بیش از پیش کلیت اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده است، بازار سرمایه همچنان با چالش‌های متعددی که دامنگیر این بازار شده دست به گریبان است. این مساله باعث شده اقدام جدی و موثر توسط دولت چهاردهم و کارگزاران و نهادهای اقتصادی تحت کنترل حاکمیت به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای این بازار بدل شود.
اقدامات پیشنهادی به دولت چهاردهم و تصمیم‌گیران اقتصادی را می‌توان در دو بخش اقدامات درون و بیرون از بازار سرمایه تقسیم‌بندی کرد. اهم اولویت‌های اصلاحی درون بازار سرمایه، تغییر هر چه سریع‌تر اعضای شورای عالی بورس به عنوان عالی‌ترین رکن سیاست‌گذاری در بازار سرمایه و جایگزینی افرادی زبده، دارای تخصص و تجربه در حوزه بورس و معتقد به جایگاه و نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی و به علاوه دارای تعامل موثر با سایر ارکان اقتصاد کشور شامل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به نفع بازار سرمایه است به گونه‌ای که لازم است رویکرد مدیران جدید، کاهش مداخلات بی‌ثمر، بازگرداندن اعتماد از دست رفته به مردم و افزایش مشارکت ایشان از طریق ارتقای شفافیت و حذف دستورالعمل‌ها و رویه‌های خلع‌الساعه و امنیتی در بازار باشد. همچنین بهبود و تقویت جایگاه بورس کالا قطعا کاهش رانت‌خواهی‌هایی را در پی خواهد داشت که آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری را بر سر این بازار آوار ساخته است. تسهیل رویه تامین مالی از طریق بازار سرمایه بر پایه ابزارهای مالی موجود و ایجاد اوراق ارزی نیز مساله بسیار مهمی است که دولت چهاردهم باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. اگر بخواهیم درحوزه فعالیت‌های بیرون از بازار سرمایه به مسائل مهمی که بر آینده بازار تاثیر بسزایی دارد اشاره کنیم، می‌توان به حرکت در جهت اصلاح ناترازی انرژی به کمک جذب سرمایه از طریق بازار، پررنگ شدن بورس انرژی و همچنین اصلاح ناترازی ارزی از طریق حذف سیاست‌های سرکوب نرخ رسمی اشاره کرد.
برکسی پوشیده نیست که سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته در خصوص نرخ ارز لطمات جبران‌ناپذیری به بازار سرمایه وارد کرده است. پرداخت ارز ترجیحی و سرکوب سودآوری شرکت‌ها با ابزار دلار نیمایی، سبب دامن‌زدن به نابسامانی نظام ارزی و فرار سرمایه از اقتصاد کشور شده است. تداوم سیاست‌های ارزی کنونی نه تنها دامنه فساد را گسترده‌تر از پیش خواهد کرد بلکه با هدر رفت منابع ارزشمند ارزی در کنار پیش رو بودن چالش‌های اساسی بین‌المللی نظیر انتخابات آمریکا و احتمال پیروزی ترامپ، اقتصاد کشور را دچار بحران جدی خواهد کرد. بی‌شک موارد بی‌شماری را می‌توان در راستای رونق بخشی به بازار سرمایه به دولت منتخب جدید پیشنهاد کرد اما نباید فراموش کرد که اقدامات شتاب‌زده و تجویز مسکن‌های موقت نمی‌تواند راه به جایی ببرد و مرهمی بر دردهای این بازار باشد بلکه فرآیند بهبود و اصلاح، اساسا فرآیندی تدریجی بوده و نیازمند تخصص و تعامل با سایر ارکان اثرگذار بر بازار سرمایه است.

• علی خوش‌طینت – کارشناس بازار سرمایه
• شماره ۵۴۹ هفته نامه اطلاعات بورس