مریم  لطفی-خبرنگار  گروه جامعه: روزنامه‌نگار مرغ عزا و عروسی است؛ آن‌هم در روزگاری عجیب و سیال که به آنی همه چیز کُن‌ فَیَکون می‌شود. این گزارش مروری است بر همین تغییر و تحولات در چهار دهه گذشته. از آنچه بر تن نحیف مطبوعات و اهالی آن گذشته است. پس از دوم خرداد و روی کار آمدن دولت هفتم گشایشی در عرصه مطبوعات رخ داد. همان دوره‌ای که عده‌ای از آن با عنوان «بهار مطبوعات» یاد می‎‌کنند. 

اوایل سال 77، معاون مطبوعاتی وقتِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود که تعداد کل روزنامه‌ها و ‌مجله‌های در حال انتشار آن زمان از 850 نشریه عبور کرده و تیراژ کل روزنامه‌ها نیز برای اولین بار در کشور پس از انقلاب از دو میلیون نسخه فراتر رفته بود. اما این فضا دیری نپایید. سال 79 رسید و در ماه‌های پایانی مجلس پنجم تغییراتی در قانون مطبوعات ایجاد شد که محدودیت‌های بیشتری را در عرصه مطبوعات اعمال کرد. براساس این قانون علاوه‌ بر مدیرمسئول، به وظیفه پاسخ‌گویی نویسنده اثر نیز در دادگاه مطبوعات اشاره شده بود. براساس تبصره ۷ ماده 6 این قانون، مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود، بر عهده مدیر‌مسئول است، ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و دیگر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.

توقیف مطبوعات در نیمه دوم دهه 70، با روزنامه جامعه کلید خورد. روزنامه‌ای پرتیراژ که اولین روزنامه اصلاح‌طلبان پس از انقلاب بود و بعد از روی کار آمدن سید‌محمد خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهور دولت هفتم به چاپ رسید. مدیر‌مسئول این روزنامه حمیدرضا جلایی‌پور و سردبیر آن ماشاءالله شمس‌الواعظین بود. عمادالدین باقی، محسن سازگارا، صادق زیباکلام، اکبر گنجی و ابراهیم نبوی هم از اعضای هیئت تحریریه این روزنامه بودند. اولین شماره جامعه با تیتر بزرگ «سلام بر جامعه» بر پیشخوان دکه‌های روزنامه‌‌فروشی نشست. جامعه بهمن 1376 آغاز به کار کرد و اوایل سال 1377 با شکایت سپاه پاسداران، سازمان زندان‌ها و رئیس کل دادگستری استان تهران به‌عنوان مدعی‌العموم مواجه شد. تشویش اذهان عمومی، انتشار اخبار محرمانه سپاه، افترا و توهین به سپاه و فرمانده کل سپاه، نشر اکاذیب، توهین و حمله به مقدسات مذهبی و مسئولان نظام، اشاعه و ترویج فرهنگ غرب، اشاعه فحشا و درج مطالب خلاف عفت عمومی و توهین و افترا به قوه قضائیه به‌عنوان اتهامات این روزنامه مطرح شد. در نهایت در 30 تیر همان سال، حکم لغو امتیاز این روزنامه در دادگاه صادر شد. پس از این ماجرا بلافاصله این تیم روزنامه توس را به راه انداختند.

بعدها در دهه 80 ماشاءالله شمس‌الواعظین در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفت که یک تیتر یا یک رویداد خاص باعث تعطیلی جامعه نشده بود «اساسا جامعه از بدو انتشار مورد بی‌مهری قرار گرفت و آنها در پی فرصتی بودند برای تعطیلی جامعه. اول مذاکره‌ای با گردانندگان روزنامه جامعه شکل گرفت. آقای مهاجرانی به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران طرف حکومتی در این گفتارها و مذاکرات بود. وقتی جریان توافق به نتیجه نرسید، این روزنامه در سیبل حملات قرار گرفت و پیوسته دستخوش آسیب دادگاه‌ها و فشارهای مختلف شد. تنها 24 ساعت فاصله بین مرگ جامعه و تولد توس بود».

توقیف‌های گسترده

از اردیبهشت سال 79 سختگیری در فضای رسانه بیشتر شد و اغلب روزنامه‌های اصلاح‌طلب توقیف شدند. روزنامه گزارش روز، روزنامه بامداد نو، روزنامه آفتاب امروز، روزنامه پیام آزادی، روزنامه فتح، روزنامه آریا، روزنامه عصر آزادگان، روزنامه آزاد، روزنامه صبح امروز، روزنامه مشارکت، روزنامه بیان، هفته‌نامه پیام هاجر، هفته‌نامه آبان، هفته‌نامه ارزش، ماهنامه ایران فردا و روزنامه اخبار اقتصاد ازجمله نشریات توقیف‌شده بودند.

چند سال بعد (اردیبهشت 86) روزنامه اعتماد در گزارشی از آن روزها یاد کرد: «روز چهارم اردیبهشت سال 1379 خبر رسید که دادگاه مطبوعات و دادگاه عمومی تهران سه نشریه فتح، عصر آزادگان و ایران فردا را هم‌زمان توقیف کرده است. تا شب آن روز 12 نشریه توقیف شدند. دادگاه عمومی با استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوب سال 1339 که مربوط به مجرمان سابقه‌دار می‌شد، مطبوعات را توقیف موقت کرده بود. تا روز 9 اردیبهشت 18 روزنامه و نشریه توقیف شدند. فهرستی از مطبوعات آن دوران؛ فتح، مشارکت، صبح امروز، عصر آزادگان، آزاد، پیام آزادی، اخبار اقتصاد، بامداد نو، گزارش روز، آفتاب امروز، آریا، جبهه، ایران فردا، پیام هاجر، ارزش و آوا. آن روزها اصلاح‌طلبان درگیر ماجرای کنفرانس برلین هم بودند. در اغلب دانشگاه‌های کشور مراسم اعتراض به توقیف نشریات برپا بود. حتی کار به برگزاری زیارت عاشورا برای روزنامه‌ها رسید. اما اصولگرایان -که آن زمان چنین نامی نداشتند- تعطیلی 15 نشریه و بی‌کاری حدود هزار عضو انجمن صنفی مطبوعات را شاهد بودند. روز 10 اردیبهشت‌ حدادعادل، رئیس فراکسیون اقلیت مجلس، گفت «برخی از مطبوعات با روشی که در چند سال اخیر در پیش گرفتند، راهی جز بستن را برای قوه قضائیه باقی نگذاشتند».

وضعیت مطبوعات در دولت‌های نهم و دهم

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، بازی تازه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور ایجاد شد. آذر سال 92 ایسنا در گزارشی نوشت که 46 نشریه در دولت احمدی‌نژاد توقیف شد. تقریبا 11 نشریه در دولت نهم و 35 نشریه در دولت دهم شامل روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه. همچنین مجوز 11 نشریه و یک خبرگزاری لغو شد و رسانه‌های خبری 106 تذکر کتبی هم دریافت کردند. اردیبهشت سال 86، با حکم وزیر وقتِ فرهنگ و ارشاد اسلامی علیرضا ملکیان به‌عنوان معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی منصوب شد.در این دوره سه روزنامه توقیف شد؛ روزنامه «اعتماد ملی»، «فرهنگ آشتی» و «آرمان روابط‌عمومی». سه تذکر به نشریات داده شد و مجوز یک روزنامه به نام «تحلیل روز» به مدیرمسئولی بهمن حاجات‌نیا نیز پس از انتشار 756 شماره به‌ دستور هیئت نظارت بر مطبوعات استان فارس و با استناد به ماده 6 قانون مطبوعات لغو شد.

پس از ملکیان محمدعلی رامین سکانداری معاونت مطبوعاتی را در دولت محمود احمدی‎‌نژاد عهده‌دار شد. رامین در برخورد با مطبوعات فتح بابی تازه کرد؛ تا جایی که برخی از اهالی رسانه از او به‌عنوان «مرد توقیف‌های دولت دهم» یاد می‌کنند. در دوره یک‌ساله کار رامین به‌عنوان معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، یعنی در فاصله آبان 88 تا آذر 89، 61 تذکر کتبی، 9 لغو امتیاز و 15 توقیف انجام شد. توقیف‌ها شامل نشریه بهار، روزنامه حیات نو اجتماعی، روزنامه اندیشه نو، هفته‌نامه آفتاب لرستان، روزنامه اعتماد، نشریه سرو، روزنامه بهار، روزنامه گل، ماهنامه محلی بدر، هفته‌نامه مدینه گفت‌وگو، نشریه تالش، نشریه چلچراغ، نشریه خیام‌نامه، روزنامه آسیا و نشریه نصیر بود. 

برخورد رامین با مطبوعات به نحوی بود که سال 92، وزیر ارشاد دولت احمدی‌نژاد درباره او و نوع مدیریتش به جام‌جم گفته بود: «سال ۸۸ معاونت مطبوعاتی نیاز به قاطعیت داشت. ما در دوران فتنه بودیم و برخی مطبوعات مطالبی را بدون در نظر گرفتن خطوط قرمز نظام منتشر می‌کردند. حتی برخی نشریات از عبارت دولت کودتا استفاده می‌کردند و با طرح دروغ بزرگ تقلب در انتخابات، مردم را به آشوب‌های خیابانی تشویق می‌کردند. لذا ضرورت داشت که نظارت جدی‌تری صورت گیرد. البته گاهی هم آقای رامین بدون مشورت اقداماتی می‌کرد که مسئله‌ساز می‌شد و واکنش‌هایی به دنبال داشت». بعد از رامین، محمدجعفر محمدزاده عهده‌دار این سمت شد. در دوران مدیریت او مطبوعات آرامش نسبی پیدا کرد. ایسنا در گزارشی اعلام کرده در این دوره 17 نشریه توقیف شده‌؛ از‌جمله فصلنامه سیاوشان، نشریه صدا، نشریه آیین، نشریه 9 دی، شهروند امروز، شرق و…‌ . همچنین 42 نشریه تذکر گرفتند و دو لغو مجوز نیز صورت گرفت. این وضعیت در حالی است که جعفرزاده در پایان دوره معاونتش گفته بود‌ در طول این مدت فقط یک روزنامه توقیف شد؛ روزنامه شرق.صرف نظر از رویکرد کلی دولت که فشار بر مطبوعات بود محمدزاده تلاش می‌کرد فضای همدلانه‌ای با مطبوعات برقرار کند.

در دولت نهم هم روزنامه آینده نو در سال 87 لغو امتیاز شد. در شهریور 85 روزنامه «شرق»، بار دیگر «شرق» در مرداد 86، هفته‌نامه شهروند امروز در آبان 87، روزنامه هم‌میهن در تیر 86 و روزنامه کارگزاران در دی 87 توقیف شدند.

محمدحسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم در اردیبهشت 93 و در همایشی مدعی شده بود‌ «در دولت‌های نهم و دهم کمترین برخورد با مطبوعات شد؛ به‌گونه‌ای که در هیئت نظارت بر مطبوعات که وزارت ارشاد در آن نماینده داشت، هیچ روزنامه‌ای تعطیل نشد و با وجود انتشار مطالب خلاف واقع و کاریکاتور توهین‌آمیز به شخص دوم کشور، به تذکر و اخطار بسنده می‌شد».

اما طبیعتا مدیران بسیاری از رسانه‌ها چنین نظری نداشتند؛ از‌جمله محمدعلی وکیلی، مدیر‌‌مسئول روزنامه ابتکار که سال 92 در مصاحبه‌ای به خبرگزاری ایرنا گفته بود‌ دولت احمدی‌نژاد به رسانه‌ها ظلم کرده و چوب حراج به منزلت آنها زده بود: «بخش دیگری از سناریوی بی‌اعتنایی دولت قبلی به رسانه‌ها این بود که بخشی از رسانه‌های منتقد تا قبل از دو سال آخر عمر دولت دهم، در فهرست سیاه دولت قرار داشتند». گفته‌های وکیلی به نحوی در صحبت‌های علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، مستتر بود. او خرداد 87 از قطع همکاری با برخی رسانه‌ها و به زعم خودش رسانه‌های معاند یاد کرده بود: «قطع آگهی‌های دولتی، واکنش دولت به مطبوعات برانداز دولت نهم است. آنچه امروز به اسم انتقاد اتفاق می‌افتد، اصلا انتقاد نیست. ما از انتقاد استقبال می‌کنیم. جامعه بدون نقد، یک جامعه مرده است. دولت هم نمی‌تواند بدون انتقاد در مسیر پیشرفت حرکت کند. اما واقعیت این است که متأسفانه کار برخی مطبوعات فقط سیاه‌نمایی، بزرگ‌نمایی مشکلات، خالی‌کردن دل مردم و ایجاد یأس و ناامیدی است».

از آنجایی که آغاز دولت دهم در سال 88 با ناآرامی‌های بسیاری همراه بود، علاوه بر توقیف و برخورد جدی با مطبوعات، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران زیادی هم در این دوران بازداشت شدند؛ بنا بر اطلاعات موجود،بیش از 52 نفر.

دولت حسن روحانی

حسن روحانی هم از دیگر رؤسای جمهوری بود که با شعار آزادی مطبوعات به کرسی ریاست‌جمهوری نشست. اما روایات درباره آنچه در دوره او بر فضای رسانه‌ای کشور و البته روزنامه‌نگاران گذشت، متفاوت است. آبان 94، او در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود: «ما به نظام مطبوعات شفاف، روشن، مقررات و قوانین روشن نیاز داریم و کلمه توقیف باید آخرین کلمه برای یک رسانه باشد».

کلمه توقیف در دوره روحانی اما به چند روزنامه رسید؛ روزنامه‌های بهار در آبان 92، آسمان در اسفند 92، قانون در اردیبهشت 93، روزان در سال 93، ابتکار در اردیبهشت 93، هفته‌نامه 9 دی‌ یا لثارات‌الحسین و مردم امروز در دی 93 و هفته‌نامه صدا در اردیبهشت 98 توقیف شدند.

آذر 1400 مقداد ذکی‌زاده، مدیر‌مسئول خبرگزاری دانا، در مصاحبه‌‎ای‌ با مهر گفته بود: «بدون تعارف و اغراق می‌گویم و همه اهل رسانه از هر جناحی به آن اذعان دارند که دوره روحانی بدترین دوره در این زمینه بوده و برخلاف شعارهای انتخاباتی و تریبونی و آن جمله معروف «نبندیم دهان‌ها را و نشکنیم قلم‌ها» عمل شد و ایامی نبود که ما دغدغه یک پرونده در دادگاه را نداشته باشیم و درگیر آن نشویم». او همچنین گفته بود‌ اتهاماتی که دولت به ما می‌زد، بسیار عجیب و مضحک بود: «به‌عنوان مثال اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم عمومی و سایر عناوین واهی این‌چنینی که هیچ‌کدام آنها در دادگاه ثابت نشد و خیلی از مواردی که آن زمان مطرح می‌کردیم و طرح شکایت می‌شد، امروز به‌عنوان ترک فعل مسئولان در حال مطرح‌شدن است». سازمان گزارشگران بدون مرز در این دوره اعلام کرده بود کل روزنامه‌نگاران زندانی 76 نفر هستند که از این تعداد 42 نفر آنها بعد از انتخاب حسن روحانی بازداشت شدند.

دوران ابراهیم رئیسی

دوران کوتاه ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی نیز بدون چالش نبود. در این دوره، سایت خبری رکنا در بهمن ۱۴۰۰، روزنامه جهان صنعت در آبان ۱۴۰۱، بار دیگر روزنامه جهان صنعت در آذر ۱۴۰۱، روزنامه سازندگی در اسفند ۱۴۰۱، سایت رویداد ۲۴ در اوایل فروردین ۱۴۰۲ و پایگاه خبری انتخاب در شهریور ۱۴۰۲ توقیف شدند. البته بعد از درگذشت مهسا امینی و آغاز موج گسترده اعتراضات، برخورد جدی با اهالی مطبوعات از سر گرفته شد. شمار روزنامه‌نگاران بازداشتی در جریان اعتراضات سال 1401 بی‌سابقه بود؛ بنا بر منابع داخلی، حدود 70 نفر در کمتر از شش ماه بازداشت شدند. اگرچه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی در یک سال گذشته را بیش از صد نفر اعلام کرد. برخی دیگر از روزنامه‌نگاران نیز تنها احضار شدند و از همان ابتدا با ادای توضیح یا با قید وثیقه به کار خود بازگشتند. اما با گذشت چند ماه و در پی عفو گسترده رهبری که از‌جمله عفو‌های معیاری بود و آخرین بار در سال ۱۳۹۷ پیشنهاد شده و مورد موافقت رهبری قرار گرفته بود، بسیاری از آنها آزاد شدند و پرونده‌شان مختومه شد. با‌این‌حال، برخی خبرنگاران با احکام سنگینی مواجه شدند.

با این همه رئیس‌جمهور فقید هم‌زمان با روز خبرنگار در 17 مرداد 1402 گفته بود که تا امروز علی‌رغم همه مواردی که در رسانه‌ها می‌بینید، از هیچ‌کسی و هیچ خبرنگار و رسانه‌ای شکایت نکردم.

حدود دو سال از آغاز اعتراضات اخیر گذشته است، هنوز وضعیت احکام نهایی برخی خبرنگاران مشخص نیست. در این دو سال روزنامه‌نگاران با اتهامات بسیاری از‌جمله اقدام علیه امنیت ملی مواجه شدند. روند تذکر به روزنامه‌ها بی‌سابقه بود و هنوز چند نفر از خبرنگاران در زندان و در حال سپری‌کردن احکام خود هستند؛ از‌جمله ویدا ربانی، روح‌الله نخعی، کامیار فکور، پریسا صالحی، علی مصلحی، یاشار سلطانی و صبا آذرپیک.