شرق: دیروز نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در حالی با اصحاب رسانه برگزار شد که بخش مهمی از سؤالات حول محور ترور اسماعیل هنیه، تشکیل پرونده و بازداشت‌های احتمالی در این رابطه مطرح شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات و پیگیری‌های قضائی در ترور شهید اسماعیل هنیه گفت: پرونده با دستور رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفت و بازپرس دادسرای نظامی و دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور پیدا کردند. تحقیقات لازم شروع شده و مستندات در حال جمع‌آوری است و به محض تکمیل، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی گفت: گمانه‌زنی‌های جراید و فضای مجازی درباره دستگیری‌ها در این پرونده صحت ندارد. در رابطه با این پرونده، تاکنون دستگیری‌ای انجام نشده است.
جهانگیر بیان کرد: مردم به شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که عمدتا ریشه خارجی دارد و تلاش می‌کنند که با انحراف افکار عمومی، مسیر حق و حق‌شناسی را به بیراهه بکشانند، توجه نکنند و مطالب صحیح را از طریق دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط رسمی که بهموقع اطلاع‌رسانی می‌کنند، دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در دستور کار مجموعه قضائی قرار گرفته و با قاطعیت و جدیت تمام ابعاد پرونده رسیدگی و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه تعداد جاسوس اسرائیلی بازداشت شده‌اند و وضعیت پرونده آنها به چه صورت است؟ گفت: هیچ کشوری با جاسوس و موضوع جاسوسی که یک موضوع جرم علیه امنیت است، مماشات نمی‌کند. سیستم قضائی نیز نشان داده است با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، در سال‌های گذشته قاطعانه در این عرصه وارد شده و ضربات مهلکی را بر جریان جاسوسی که استکبار جهانی تلاش کرده در ایران دنبال کند، وارد کرده است.
وی افزود: عمدتا سرویس‌هایی که در سال‌های گذشته شناسایی شدند، سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی بودند که با هوشمندی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بهموقع شناسایی شده‌اند و برخورد لازم با آنها صورت گرفته است.
جهانگیر با اشاره به صدور احکام قاطع دستگاه قضائی در این زمینه گفت: اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری که یک جاسوس چند‌جانبه رژیم صهیونیستی و دولت انگلیس بود، همچنین حکم مشابهی که برای احمدرضا جلالی، جاسوس نشان‌دار رژیم صهیونیستی، صادر شده، همگی نشانگر عزم جزم دستگاه قضائی برای برخورد با جاسوس‌ها و جریان جاسوسی در داخل کشور است.
سخنگوی عدلیه ادامه داد: در همین ارتباط، پرونده‌های جاسوسی دیگری نیز در مراجع مربوطه تشکیل شده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و به لحاظ ملاحظات امنیتی ان‌شاءالله در موعد مقرر اطلاعات و آمار آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از سرمایه‌گذاران گفت: در قوه قضائیه مراجع مختلفی برای رسیدگی به شکایات سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است. یکی از این مراجع، حوزه معاون اول قوه قضائیه است که مجموعه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومت پیش‌بینی شده است.
وی افزود: همچنین سازمان بازرسی موظف است در این خصوص ورود کند و سامانه این سازمان نیز فعال است. افراد می‌توانند گزارش‌های خود را در این سامانه ثبت کنند و نتیجه حاصل از پیگیری از این شکایت را در این سامانه مشاهده خواهند کرد. همچنین اداره کل ورشکستگی در قوه قضائیه را شاهد هستیم تا حقوق افراد ورشکسته و افرادی که مربوط به آنها هستند. همچنین مدعی‌العموم (دادستان‌های کل کشور) می‌توانند شکایات خود را به آنها اعلام کنند. ما اجازه نخواهیم داد سرمایه‌گذاران ناامید و بی‌انگیزه شوند. در سال ۱۴۰۲ قریب به دو‌هزار‌و ۱۵۱ تعطیل یا در شرف تعطیل احیا شد یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره حکم شروین حاجی‌پور و درخواست‌های اقشار و افراد مختلف از رئیس قوه قضائیه در رابطه با این حکم گفت: درباره آرایی که در دستگاه قضائی صادر می‌شود، هر حکم برای قطعی‌شدن و اجراشدن مراحلی را طی می‌کند و فرایند مشخصی دارد و پرونده شخص مد‌نظر نیز این فرایند را طی کرده است.
وی ادامه داد: قانون‌گذار پیش‌بینی لازم برای تجدیدنظر درباره احکام قطعی را داشته است و دو روش به صورت خاص وجود دارد؛ اعاده دادرسی و نظر رئیس قوه قضائیه.
جهانگیر اضافه کرد: آنچه گزارش شده، نشان‌دهنده این است که فرد مورد اشاره برابر بررسی از دیوان عالی کشور، تاکنون هیچ درخواستی از سوی وی یا وکلای او برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است و اگر نادم باشد و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اختیارات رئیس قوه قضائیه اقدام کند، فضا وجود دارد. اگر درخواستی صورت نگیرد، حکم اجرا خواهد شد.
وی با تأکید بر تمکین قانون گفت: طی‌کردن روال خارج از قانون می‌تواند بدعت باشد؛ بنابراین حفظ حریم قانون ولو اگر قانون خوب نباشد، ضرورت است و هر امری باید در چارچوب قانون انجام شود و با احترام به قانون باید امنیت جامعه حفظ شود.
source