عامل اول و اصلی که در کاهش مالیات شرکت‌های بورسی نسبت به سال‌های گذشته تاثیر دارد، کاهش درآمد آنهاست. صنایع بزرگ بورسی در سال گذشته به طور عمده به دلیل سیاست‌های دولت، مانند قیمت‌گذاری ‌دستوری و سرکوب نرخ ارز، بخش زیادی از درآمدهای خود را از دست دادند. همانطور که شاهد هستیم؛ سود تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها کاهش پیدا کرده و حتی برخی از شرکت‌ها زیان‌ده شدند.
برای مثال بعضی از شرکت‌های پتروشیمی که سال‌های گذشته بالاترین سودهای نقدی را تقسیم می‌کردند، به دلیل سیاست‌های دولت حتی به به مرز زیان‌ دهی رسیدند. در واقع همان اتفاقی افتاد که فعالان بورس هم هشدار می‌دادند. یعنی دولت برای تامین کسری بودجه خود به صنایع فشار آورد و اثر آن از طریق کاهش مالیات به خود دولت بازگشت.
متاسفانه این تبعات ناگوار به یک سال هم ختم نمی‌شود؛ و در آینده و میان مدت آثار مخربی بر عملکرد شرکت‌ها خواهد داشت. خیلی باید تلاش شود تا آثار منفی و مخرب این سیاست‌ها جبران شود. و چنانچه دولت به اعمال این سیاست‌های خود ادامه دهد، این شرایط به صورت تصاعدی در آینده به ضرر شرکت‌ها و حتی خود دولت تشدید خواهد شد.
البته وقتی گفته می‌شود دولت، منظور مجموعه حاکمیت است. خیلی تصمیمات و سیاست‌ها فقط از جانب دولت نیست. بعضی از سمت مجلس تحمیل می‌شود؛ و برخی هم سیاست‌های کلی نظام است. مانند سیاست‌های ارزی که به نوعی فقط در اختیار دولت‌ها نیست. در هر صورت، با ادامه شرایط فعلی، روند کاهشی درآمد و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، از جمله صنایع بزرگ بورسی، در آینده بسیار محتمل است. زمانی هم که سودآوری بنگاه‌ها و صنایع بزرگ همچنان با مشکل مواجه باشد؛ زنجیره ‌وار مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت. در تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه می‌شوند؛ در تعمیر و نگهداری دارایی‌های خود با مشکل مواجه می‌شوند؛ ناچار به استقراض‌های غیر اصولی و بی‌برنامه می‌شوند؛ حتی نمی‌توانند سرمایه‌گذاری جدید انجام دهند و طرح‌های توسعه‌ای جدید اجرا کنند. به این ترتیب، این فرآیند رو به نزول به صورت تصاعدی ادامه پیدا خواهد کرد.
البته طبق صحبت‌هایی که در این روزها شنیده می‌شود، ظاهرا قرار بر این است که به نوعی جلوی قیمت‌گذاری‌های دستوری گرفته شود. همین اقدام می‌تواند امید بخش باشد و حتما تاثیر خوبی خواهد داشت. برای مثال، درباره اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشاهده کردیم که این اقدام چطور توانست تعداد زیادی از شرکت‌های پتروشیمی، و صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌ گذاری‌ که در پتروشیمی‌ها سرمایه‌ گذاری کرده‌اند را تحت تاثیر مثبت قرار دهد.
درواقع فقط با یک اصلاحیه و باز گرداندن نرخ خوراک چنین تاثیرات مثبتی رخ داد. چون این اقدامات و سیاست‌ها به مانند شمشیر دو لب است. همانطور که با یک قانون و دستورالعمل نادرست می‌توانند تاثیرات مخربی بر عملکرد طیف بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی بگذارد. از آن طرف هم می‌توانند با اصلاح این سیاست‌ها و تصمیمات نادرست به بهبود عملکرد آنها کمک کنند. با همین اصلاحات در حال حاضر هم یک امیدی ایجاد شده که دولت پزشکیان حداقل در حد حرف ظاهرا نگاه اصلاحی به موضوعات اقتصادی و بورسی دارند. در صورتی که واقعا قصد داشته باشند در این جهت قدم بردارند، روند قبلی می‌تواند اصلاح شود. البته باید گفت که تحقق این شعارها و حرف‌ها به این شرط است که مسائل و مشکلات دولت، مثل کسری بودجه و وصول مطالبات و مسائل تحریم‌ها و دیگر مسائل این چنینی به نوعی سر و سامان بگیرد.
کارشناسان و فعالان بورسی همیشه این را می‌گفتند که وقتی دولت‌ها در ایران دچار مشکلاتی از قبیل فروش نفت و وصول مطالبات و… می‌شوند، اولین جایی که فشار در آن دیده می‌شود، بازار سرمایه کشور است. چون به نوعی خیلی راحت بخش بزرگی از این کسری بودجه را از محل صنایع بزرگ جبران می‌کنند. حالا اگر این روند در آینده به نحوی باشد که مشکلاتی مانند تحریم، FATF و مسائلی از این دست در جهت اصلاح باشد، می‌توان امیدوار بود وعده‌هایی که داده می‌شود، محقق خواهد شد. اما در صورتی که روند به سمتی باشد که تنش‌ها بخواهد افزایش پیدا کند، وعده‌هایی که داده می‌شود را حتی اگر صادق باشند نمی‌توانند در عمل اجرا کنند.

• محسن قاسمی – دبیرکل سابق انجمن حسابداران خبره ایران
• شماره ۵۵۰ هفته نامه اطلاعات بورس