«آرمان امروز» گزارش می‌دهد؛

آرمان امروز_گروه اقتصادی: کار بررسی کابینه پیشنهادی چهاردهم بالاخره به خط پایان رسید و نمایندگان با کارت، رأی خود به هر وزیر پیشنهادی را اعلام کردند و سرنوشت ۱۹ وزارتخانه مشخص شد. بعد از نطق طوفانی مسعود پزشکیان در دفاعیه آخر، همه وزرای پیشنهادی رأی آوردند و پزشکیان با ۱۹ وزیر خود راهی پاستور شد.
این اتفاق درحالی رخ داد که تا صبح دیروز وضعیت برخی وزرا مثل ظفرقندی، میدری و صالحی امیری لب مرزی بود. براساس نتایج اعلام شده، ستار هاشمی، اسماعیل خطیب، عباس عراقچی، غلامرضا نوری قزلجه، محمد امین رحیمی، عزیز نصیرزاده، فرزانه صادق، محمدرضا اتابک، سیمایی صراف، عباس صالحی، اسکندر مومنی، محسن پاک نژاد، عباس علی آبادی، احمد دنیامالی رأی بالای ۲۰۰ آوردند.

کنترل تورم، برنامه اصلی وزارت اقتصاد
در برنامه وزیر جدید اقتصاد اصول حاکم بر برنامه کاری وزیر اقتصاد شامل توسعه همه جانبه، شفافیت و پاسخگویی، تقویت بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تعاملات بین‌المللی اعلام شده است.
وی ۷ محور اصلی برنامه خود را شامل «تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال»، «کنترل تورم و ثبات اقتصادی»، «اصلاح ساختاری اقتصاد»، «شفافیت و مبارزه با فساد»، «توسعه منابع انسانی»، «تقویت دیپلماسی اقتصادی» و «توجه به مسائل اجتماعی و زیست محیطی در حوزه‌‌های مرتبط با ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی» فهرست کرده است.
وی با فهرست کردن هدف گذاری های کمی برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصاد، رشد اقتصادی ۸ درصد، تک رقمی کردن تورم در ۵ سال، سهم ۲.۸ درصدی بهره وری از رشد ۸ درصدی اقتصاد، کاهش رشد نقدینگی به ۱۳.۸ درصد، تورم ۹.۵ درصد در سال پایانی برنامه، کاهش اضافه برداشت غیرمجاز «مؤسسات اعتباری» از بانک مرکزی کاهش ۲۰ درصدی در هر سال، رساندن شاخص کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری حداقل ۸ درصد، رساندن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد و رساندن نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای به۸۰ درصد را از جمله این اهداف برشمرده است.

عدالت، ماموریت اصلی وزارت رفاه
احمد میدری ، وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران ، نماینده آبادان در مجلس ششم و معاون رفاه اجتماعی این وزارتخانه در دولت روحانی است که تحقق عدالت را مأموریت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می داند و در برنامه پیشنهادی خود در این باره آورده است:«عدالت مأموریت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه با خانواده بزرگ جامعه کارگری، تولید و اشتغال و تعاونی‌های مبتنی بر سرمایه‌های خرد، گروه‌های هدف و در معرض آسیب، فقرا و محرومان و در یک کلام با میلیون‌ها خانوار ایرانی سروکار دارد و منبع اصلی سیاست گذاری اجتماعی است. جاری شدن عدالت در سیاست‌های این وزارتخانه به منزله تحقق بخش مهمی از آرمان عدالت در حکمرانی است و رضایت و اعتماد عمومی را در پی دارد.
یدری در برنامه پیشنهادی خود با اشاره به این که وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اصلی‌ترین دستگاه جهت پیگیری دغدغه عدالت و رفع فقر و نابرابری و تقویت رفاه و تامین اجتماعی برای آحاد جامعه در قوه اجرایی محسوب می‌شود، می افزاید: عدالت در «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» نیز از مفاهیم کلیدی است و علاوه بر تاکید بر «عدالت اجتماعی» به عنوان رکن جامعه ایرانی در چشم‌انداز ترسیمی، برخورداری از «فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد و به دور از فقر، تبعیض» به عنوان یکی از ویژگی‌های هشت‌گانه ذکرشده برای جامعه ایران در چشم‌انداز آتی مدنظر قرار گرفته است.

ماموریت توسعه صنعت برق وزارت نیرو
وزیر پیشنهادی نیرو گفت: در صورت تایید نمایندگان مجلس مصمم هستم اهداف تعیین شده در برنامه هفتم و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را اجرایی کنم. عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو در جلسه نوبت صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه و صلاحیت خود در اظهاراتی با اشاره به مواجهه کشور با ناترازی برق و آب گفت: ناترازی آب و برق معضل امروز وزارت نیرو است و تامین مطمئن آن بر عهده وزیر نیرو است؛ اگرچه گرما و تغییرات اقلیمی تاثیرگذار است اما مشکلات فراتر از موضوع گرماست و برطرف کردن کمبودها در این حوزه امر پیچیده و چند وجهی است و این امر چند وجهی نیازمند همدلی در سطح حاکمیت و همراهی در سطح قوا به ویژه مجلس است. وی با بیان اینکه « متعهد به مردم شریف ایران و آرمان‌های امام، رهبری و قوانین هستم و قول می‌دهم که در کمال صدق و شفافیت مسیر را با نمایندگان مجلس طی کنم»، عنوان کرد: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که در حوزه برق ناترازی در سال جاری به بیش از ۱۸ هزار مگاوات می‌رسد؛ این ناترازی ریشه در اقتصاد ناکارآمد برق دارد که جذابیت اقتصادی این صنعت را از بین برده است و موجب مصرف خارج از الگوهای استاندارد شده است؛ از طرف دیگر بودجه وزارت نیرو در سال‌های گذشته کفاف یارانه برق را نداده و منجر به ایجاد بدهی بزرگی به شرکت‌های خصوصی در حوزه برق شده است؛ انباشت تعهدات وزارت نیرو باعث شده جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی عملاً  از بین برود.

تیم هماهنگ در اقتصاد
اولین و مهم‌ترین خصوصیت تیم اقتصادی باید هماهنگی آن باشد. تیم اقتصادی دولت مانند لکوموتیو قطار است که وظیفه‌ کشیدن واگن‌های اقتصاد جامعه به سمت هدف تعیین‌شده توسط رئیس دولت را دارد. اگر در این لکوموتیو سیستم ترمز و گاز مستقل و بدون هماهنگی یا احیانا در جهت خلاف هم کار کنند، نمی‌توان از این لکوموتیو انتظار هدایت قطار اقتصاد را داشت. حتی اگر اجزای این لکوموتیو کاملا با خلوص نیت و حتی طی شبانه‌روز تلاش کنند، تلاش بیشتر و صادقانه‌ آنها نه‌تنها سبب حرکت قطار نمی‌شود، بلکه بیشتر سبب استهلاک اجزای مختلف لکوموتیو و خستگی بیشتر جامعه می‌شود.
متاسفانه همین اصل ساده در بیشتر دولت‌های گذشته زیرپا گذاشته شده است؛ دلیل آن هم نگاه اشتباه رئیس دولت به استفاده از کارشناسان بوده است. چون نظرات کارشناسان اقتصادی متفاوت بوده، روسای دولت‌های گذشته ترجیح می‌دادند هر یک از اعضای تیم اقتصادی را از یکی از نگاه‌های موجود کارشناسی انتخاب کنند یا در مواردی متاسفانه مجبور به سهم‌دهی به احزاب و جریان‌های سیاسی بوده‌اند. این بزرگ‌ترین سم برای اجرای حکمرانی صحیح اقتصادی است. از نظر عقلی ممکن نیست که وزیر اقتصاد به دنبال سیاست‌های انقباضی باشد؛ ولی رئیس سازمان برنامه سیاست‌های انبساطی را در دستور کار داشته باشد و در عین حال قطار اقتصاد به سمت مسیر مدنظر رئیس‌جمهور حرکت کند. بنابراین اولین لازمه‌ چینش صحیح تیم اقتصادی دولت، هماهنگی آنها با یکدیگر و همراهی کامل با رهبر تیم اقتصادی است.