به گزارش صدای بورس، «موضوعاتی مانند فرمول‌گذاری نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی بر اساس قیمت‌گذاری منطقه و بلندمدت حداقل ۵ ساله، کاهش نرخ بهره بانکی، عدم قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌های بورسی، نزدیک شدن قیمت نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز بازار آزاد، تعیین تکلیف برگزاری مجامع شرکت‌های سهام عدالت استانی‌ها و بازگشایی نماد آنها می‌تواند مهمترین اولویت امسال باشد». کمال خانزاده، مدیرعامل کارگزاری پویش البرز در گفت‌وگو یی با بیان اولویت‌هایی که دولت جدید حتما به آن آگاه است و باید به آن بپردازد، از روند و دورنمای بازار گفت.

* با توجه به روند نزولی که گویی پایانی هم ندارد، چشم‌انداز شما از وضعیت بازار سرمایه تا پایان سال چیست؟
در حال حاضر بازار سرمایه، از لحاظ ارزش کل بازار (دلاری) در پایین‌ترین ارزش و به ارزش سال ۱۳۹۷ و حدود ۱۲۰ میلیارد دلار و P/E کل بازار به حدود زیر ۶ رسیده است؛ حتی P/E برخی شرکت‌ها به نزدیک عدد ۲ و ۳ واحد و حتی NAV عمده شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها به زیر ۵۰ درصد رسیده است. از این منظر و نگاه، ارزنده‌ترین دارایی در کشور، دارایی مالی سهام است اما پیش‌بینی روند و وضعیت ارزش بازار و قیمت سهام شرکت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۳، در مرحله اول به تعیین تکلیف نهایی کابینه و وزرای اقتصادی دولت مسعود پزشکیان و ارائه برنامه عملی تیم اقتصادی دولت جدید در خصوص موضوعات و مسائل بازار سرمایه بستگی دارد همچنین برنامه‌های عملیاتی و حمایتی از صنایع بورسی در این دولت و جلوگیری از کاهش بیش از این حاشیه سود صنایع بورسی و برنامه برای بازگشت به حاشیه سود چند سال گذشته و همچنین برنامه برای کاهش نرخ تامین مالی و بهره بانکی به حدود ۲۲-۲۳ واقعی در کشور؛ این موارد احتمالا تا آخر پاییز تعیین تکلیف شده و درصورت عمل به موارد فوق و کاهش ریسک سیاسی و موضوع درگیری ایران و رژیم صهیونیستی، بازار سرمایه پتانسیل رشد تا آخر سال حداقل به اندازه نرخ تورم را دارد.

* باوجود وعده‌های بورس آقای پزشکیان تا کنون حرکت معناداری از ایشان دیده نشده است؛ فکر می‌کنید مهمترین اولویت دولت جدید برای بازار سرمایه چیست؟
در خصوص اولویت‌های دولت مسعود پزشکیان، در مناظره‌ها و گفت‌وگوهای حاشیه انتخابات تمامی مسائل و مشکلات توسط کارشناسان و تیم اقتصادی وی از جمله حسین عبده‌تبریزی و علی طیب‌نیا مطرح و به ایشان رسانده شد یعنی تقریبا همه اطلاع دارند موضوعاتی مانند فرمول‌گذاری نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی بر اساس قیمت‌گذاری منطقه و بلندمدت حداقل ۵ ساله، کاهش نرخ بهره بانکی، عدم قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌های بورسی، نزدیک شدن قیمت نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز بازار آزاد و تعیین تکلیف برگزاری مجامع شرکت‌های سهام عدالت استانی‌ها و بازگشایی نماد آنها می‌تواند مهمترین اولویت امسال باشد. ضمن آنکه دولت باید به این یقین برسد که بازار سرمایه در ۱۸ سال گذشته از زمان اجرای قانون جدید اوراق بهادار، کارایی و کارآمدی خود را نشان داده است از طرفی نسبت به صنعت بانکی کمک مملوس‌تر و واقعی‌تر از اقتصاد و توسعه اقتصادی و مالی داشته و از لحاظ شفافیت و گزارش دهی و حمایت از شرکت‌های بورسی در راستای افزایش انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری توانمندتر بوده است.

* نگاهی به سه ساله طاقت فرسای بازار داشته باشیم؛ چرا بورس نتوانسته به جایگاه مناسبی در خصوص بازدهی برسد؟
ریشه عدم بازدهی سه سال اخیر، به رشد بی‌دلیل و کذایی بازار و قیمت سهام شرکت‌ها در نیمه اول سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد؛ در آن سال به‌خاطر شرایط کرونایی و رکودی که در سایر بازارها اتفاق افتاده بود، با تشویق و حمایت دولت وقت، عموم مردم برای خرید سهام به بازار اعتماد کرده و منابعی سنگینی که تا به‌حال در بازار سهام سابقه نداشت وارد بازار و باعث رشد به شدت هیجانی قیمت سهام اکثر شرکت‌ها شد و به نوعی کنترل از دست دولت و بازار خارج شد. بی‌برنامگی و عدم تصمیم‌گیری به موقع برای کنترل و مدیریت این منابع با روش‌های مرسوم دنیا باعث ریزش و کاهش شدید قیمت سهام شرکت‌ها از مرداد ۱۳۹۹ شده و بعدها با هیچ ابزاری قابل کنترل نشد و باعث زیان عموم سرمایه‌گذاران وارد شده درسال ۱۳۹۹ شد، در سه سال گذشته شاهد خروج کامل این منابع با زیان از بازار سرمایه بودیم. همچنین با استقرار دولت سیزدهم و نداشتن اعتقاد واقعی دولت به بازار سرمایه نه تنها حمایتی از سرمایه‌گذاران به شدت زیان دیده نشد که حتی برای جبران بخشی از هزینه دولت، سیاست‌های دولت کلا به ضرر شرکت‌های بورسی انجامید و باعث ایجاد هزینه‌های مختلف از طریق دستورالعمل‌های مختلف و درنتیجه کاهش حاشیه سود خالص شرکت‌ها از ۴۵ درصد به حدود ۱۳-۱۴ درصد شد و حتی برخی شرکت‌های سود آور به شدت سودشان کاهش پیدا کرد و بعضی‌ها نیز زیانده شده‌اند و طبعاً این موضوع در قیمت سهام شرکت‌ها و بازدهی بازار متبلور شده است.

* با توجه به خروج نقدینگی بیش از ۱۰۰ همت چه استراتژی را می‌توان برای بازگرداندن دوباره سرمایه در نظر گرفت.
در خصوص خروج نقدینگی بالای ۱۰۰ همت در ۳.۵ سال گذشته از بازار سهام باید علت و ریشه صعود و ریزش قیمت سهام شرکت‌ها قبل از مرداد ۱۳۹۹ را بررسی کنیم، به چند متغیر بازار سهام و اقتصاد کلان اشاره می‌کنم؛ ارزش بازار سهام در ابتدای فروردین ۱۳۹۷ حدود ۳۸۰ همت بود که در ۲۹ اسفند همین سال ۶۸۰ همت (رشد ۷۹ درصدی)، اسفند ۱۳۹۸ به ۱.۸۷۰ همت (رشد ۱۷۴ درصدی نسبت به سال قبل) و در اسفند ۱۳۹۹ به ۵.۲۰۰ همت رسید (رشد ۱۷۹ درصدی) یعنی ارزش بازار از ابتدای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ حدود ۱۲ برابر شده بود و شاخص هم در این سال‌ها از ۹۷۰۰۰ واحد به ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد در مرداد ۱۳۹۹ رسید، تعداد کد فعال بازار از ۷.۷۰۰.۰۰۰ نفر به ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ نفر رسیده بود و ورود نقدینگی بالای ۱۰۰ همت داشتیم. این در حالی بود که سایر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۳- ۴ درصد رشد داشته و نقدینگی از ۱.۵۰۰ هزار همت به ۳.۵۰۰ هزار همت تقریبا ۱.۳ برابر رسید و نرخ سود بین بانکی هم از ۲۰ درصد به حدود ۱۰ درصد رسیده بود. این موارد نشان می‌دهد که بازار سهام سه سال از ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۳۹۹ روند صعودی بزرگی داشته، قیمت سهام شرکت‌های بورسی چندین برابر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر شرکت‌ها رشد داشته، حباب شدیدی شکل گرفته بود و باید تخلیه می‌شد. در خصوص بازگشت اعتماد به بازار سرمایه بعد از تخلیه حباب در تابستان ۱۴۰۰، با استقرار دولت سیزدهم، باید امکان اعتماد و بازسازی شرایط فراهم می‌شد که با سیاست‌های دولت سیزدهم بازار سرمایه به‌جز در مقطع بهمن ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ که روند خوب و صعودی داشت، سایر زمان‌ها کلا روند نزولی پیدا کرد. بازار در حال حاضر حباب منفی است و ارزش کل بازار سهام بورس و فرابورس، اگر بازار سهام ایران را یک شرکت بورسی در دنیا در نظر بگیریم جز ۱۲۰ شرکت در کنار برندهای معروف دنیا همچون دیور فرانسه (با ارزش بازار ۱۱۶ میلیارد دلار)، ایرباس فرانسه (با ارزش بازار ۱۱۶ میلیارد دلار) و بزرگترین شرکت تامین سرمایه دنیا چالرز شوآب (با ارزش بازار ۱۱۴ میلیارد دلار) قرار گرفته است. در حالی‌که بورس ایران دارای ۳۵ تا ۴۰ صنعت مختلف با تنوع بالایی از شرکت‌هاست.

* نقش ابزارهای جدید در کنترل نقدینگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ به اعتقاد شما این ابزار چقدر برای عامه مردم شناخته شده است؟
بعد از ورود نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ به بازار سهام، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌ها برای کنترل نقدینگی بازار، ابزارهایی را انتخاب و اقداماتی انجام دادند. افزایش حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌ها از ۵ درصد به ۱۵ و ۲۰ درصد، افزایش نصاب خرید اعتبار سهام در کارگزاری از ۱۰ درصد به ۲۰، ۳۵ و ۴۰ درصد، تاسیس صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار سرمایه، عرضه اولیه شرکت‌ها از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، عرضه صندوق‌های دولتی دارایکم و پالایش یکم، افزایش سهام شناور شرکت‌ها از ۱۷ درصد به ۲۶ درصد، آزادسازی سهام عدالت استانی با ۴۹ میلیون مشمول به دو روش مستقیم و غیرمستقیم با امکان فروش ۳۰ درصد، صندوق‌های بازارگردانی، سهام خزانه، ممنوعیت معاملات الگوریتمی، ممنوعیت معاملات روزانه، انتشار اوراق تبعی، تضمین ۲۵ درصدی پرتفوی زیر ۱۰ میلیون تومان و… تجربیاتی است که از سال ۱۳۹۸ تا کنون در بازار سرمایه در روند صعودی و نزولی اجرایی و عملیاتی شده و هیچکدام نتوانست کمکی در راستای کنترل روند شدید صعودی و نزولی داشته باشد.

* در سال‌های اخیر دولت بیشتر از بخش خصوصی از بازار سرمایه تامین مالی کرده است؛ به زعم شما مهمترین مشکل ناشران و بخش خصوصی برای تامین مالی در بازار سرمایه چیست؟
در این خصوص، چون اساسا حاکمیت و قدرت تصمیم گیری در سطح اول بازار سرمایه توسط دولت و وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد و افرادی هم که برای ریاست یا اعضای هیات مدیره سازمان‌ها توسط دولت منصوب می‌شوند بیشتر برای اهداف دولتی و تامین مالی پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور انتخاب می‌شوند، دولت تلاش می‌کند اول به فکر جبران کسری بخشی از بودجه طبق قانون بودجه کشور و تامین مالی از طرق مختلف باشد. بیشتر عرضه انواع اوراق دولتی، اخزاها و… توسط دولت، به‌صورت خرید دستوری توسط بانک‌ها، صندوق‌ها و… بوده علاوه بر این چون تضمین تمامی این اوراق‌ توسط خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه است، فرایند پذیرش و عرضه این اوراق در کوتاه ترین زمان بوده و نیازی به پروسه و فرایند پیچیده انواع روش‌های تامین مالی برای بخش‌های خصوصی ندارد. به نظر بنده مشکل اصلی بخش خصوصی در تامین مالی از بازار سرمایه، فرایند خیلی طولانی انتشار اوراق تامین مالی، هزینه بالای تضامین، وثایق اصل و فرع مبلغ تامین مالی، نرخ هزینه بالای تامین مالی، سخت گیری در پرداخت اقساط تامین مالی در موعد مقرر توسط سازمان بورس است. به نظر در این خصوص انتشار اوراق تامین مالی براساس رتبه بندی اعتباری به این فرایند خیلی
کمک کرده است.

* دلیل خروج نقدینگی سهامداران خرد از بازار سهام چیست؟
مصداق ضرب‌المثل قدیمی “سرمایه ترسو”ست، سرمایه‌گذاران در هر بازاری که در کوتاه مدت سود و بازدهی نداشته باشد سریع خارج و به سایر بازارها کوچ می‌کنند. بازار سهام از جمله بازارهای است که قوانین و مقررات معاملاتی سخت نسبت به سایر بازارها دارد و سرمایه‌گذاران بازار سهام هم با توجه به روند نزولی فرسایشی طولانی مدت و عدم حمایت دولت در ۳-۴ سال گذشته، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، تقسیم نشدن سود ایجاد شده شرکت‌ها و در مقابل وجود بازدهی بالاتر در سایر بازارهای موازی از جمله سکه و ارز و خودرو که متناسب با تورم و ارز و حتی بیشتر رشد می‌کنند و یا بازار رمزارزها که یک بازار رقیب قدرتمند در مقابل بازار سهام هست، به سمت آنهامیل پیدا می‌کنند.

* وضعیت صنعت کارگزاری را تا پایان سال چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صنعت کارگزاری از صنایع قدیمی بازار سهام و همیشه در خط مقدم این بازارقرار داشتند اما در ۵-۶ سال اخیر، تنها درآمد این صنعت، کارمزد معاملات بوده است و سایر درآمدی شان از جمله حق مدیریت صندوق و حق مدیریت دارایی و… از مجوزهای فعالیت کارگزاری‌ها خارج و به سایر نهادی مالی واگذار شده است. این صنعت از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ حدود ۱۱ سال شرایط درآمدی وسودآوری سخت و پایینی داشت و به‌غیر از ۲۰ تا ۲۵ کارگزار اول مابقی سربه سر یا زیان ده بودند اما در سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بخاطر افزایش حجم معاملات بازار، شرایط خوبی پیدا کردند و متوسط سرمایه این صنعت از ۱۰-۱۵ میلیارد تومان به بالای ۱۰۰ میلیارد تومان رسید. اما در سه سال اخیر بخاطر افزایش هزینه‌های سرسام‌آور کارگزاری‌ها وکاهش حجم معاملات بازار، شرایط خوبی ندارند. امسال هم به‌خاطر اتفاقات سیاسی داخلی و خارجی، محدودیت دامنه نوسان و کاهش شدید حجم معاملات تا این تاریخ، تقریبا ۷۰-۸۰ درصد کارگزاری در زیان عملیاتی هستند.

* راه‌های توسعه و پیشرفت بازار سرمایه که تاثیر مستقیم بر افزایش فعالیت شرکت‌های کارگزاری دارد، چیست؟
شرکت‌های کارگزاری از جمله کارگزاری‌های بخش خصوصی در ۲۰ سال گذشته، نقش اول و تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت بازار سرمایه در تمامی حوزه‌ها از جمله توسعه زیرساخت‌های بازار داشتند. سایر نهادها از جمله شرکت‌های تامین سرمایه به زعم من در حوزه سرمایه‌گذاری در توسعه و زیرساخت اصلی بازار سرمایه نقشی نداشتند البته انتظار از این صنعت که سرمایه و درآمد بالاتری دارند، بیشتر است؛ شرکت‌های کارگزاری بیشترین تلاش برای عرضه و پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس دارند. در حوزه بورس کالا و انرژی هم توسعه و رشد فعلی این دو بورس مدیون صنعت کارگزاری است و سایر نهادهای مالی تقریبا نقش صفر دارند. امیدوارم دولت دکتر پزشکیان، وزیر اقتصاد و ریاست سازمان توجه و نگاه ویژه‌ای به این صنعت داشته باشندچون این صنعت از صنایع پرریسک و پر هزینه بوده و از طرفی بخش بزرگی شاید ۵۰ درصد از کارمزد ناخالص خود را به بخش توسعه بازار و بازاریابی تخصیص می‌دهد.

* نگاهی هم به برنامه‌های کارگزاری پویش البرز داشته باشیم، برنامه‌ای برای توسعه فعالیت دارید؟
شرکت کارگزاری پویش البرز (سهامی خاص) از کارگزاری‌های جدالتاسیس بوده که در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۲ با مجوز سازمان بورس و اورق بهادار تاسیس و ثبت شده و در اسفند ۱۴۰۲ مجوز فعالیت در ۴ بورس کشور (اوراق بهادارتهران، فرابورس، کالا وانرژی) را گرفته است و از اول سال ۱۴۰۳ تمامی خدمات و فعالیت کارگزاری بازار سرمایه را ارائه می‌کند. درحال حاضر سه شعب در تهران و تبریز راه اندازی کرده و در برنامه‌های توسعه‌ای خود به دنبال تکمیل زنجیره نهاد مالی بازار سرمایه (سبدگردانی، پردازشگر اطلاعات مالی، …) و افزایش سرمایه بوده و همچنین به دنبال ایجاد مزیت رقابتی کارگزاری از جمله نرم‌افزار دستیار معاملاتی هوشمند برای مشتریان خود به منظور سرمایه‌گذاری به موقع در بازار سهام و سایر بازارهای موازی و کسب بازدهی از تمامی بازارها براساس شرایط هستیم همچنین به مشارکت شرکت بیمه البرز (سهامی عام) در حال مطالعه و بررسی توسعه ابزارهای بیمه ای مرسوم دنیا در بازار سرمایه هستیم.

* به طور کلی پیش بینی شما از وضعیت بازار سرمایه و صنعت کارگزاری در چند سال آینده چیست؟
با استقرار دولت جدید چهاردهم و امیدواری به تغییر شرایط سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی و عمل به اقداماتی که منجر به کاهش شدید ارزش بازار سهام شده و در بالا عرض کردم می‌تواند ارزش بازار سهام را به بالای ۱۵۵-۱۶۰ میلیارد دلار و حتی بالاتر افزایش دهد البته موضوع رکود جهانی و کاهش کامودیتی‌ها هم در این روند با فرض بهبود شرایط شرکت‌ها در دولت جدید، تاثیرگذار است. در خصوص آینده صنعت کارگزاری، شرایط دشواری را از جمله برای کارگزاری‌های جدیدالتاسیس پیش بینی می‌کنم بخاطر توسعه فن آوری و فن آور محور شدن بازارهای مالی دنیا وایران، و هزینه‌های بالایی این صنعت و از طرفی برگشت و خارج شدن بالای ۵۰ درصد از درآمد کارگزاری‌ها از صنعت در قالب بازاریابی و تخفیفات، احتمالا در آینده نزدیک شاهد تعطیلی شعب و نمایندگی کارگزاری و تعدیل نیرو و حتی فروش سهام شرکت‌های کارگزاری بیشتر باشیم. بقا در این صنعت نیازمند افزایش تنوع درآمدی، سوق دادن فعالیت کارگزاری به سمت فن آوری‌های جدید در جهت کاهش و کنترل هزینه‌ها، می‌باشد. همچنین نگاه ویژه و حمایت خاص سازمان بورس و وزارت اقتصاد.

• ساره صابری – خبرنگـار

• شماره ۵۵۳ هفته نامه اطلاعات بورس