«آرمان امروز» گزارش می‌دهد؛

آرمان امروز- رها معیری: حادثه تلخ درگذشت یک شهروند (محمد میرموسوی) در بازداشتگاه پلیس لاهیجان، بار دیگر پرسش‌های جدی در مورد نحوه برخورد با متهمان و رعایت حقوق شهروندی را مطرح کرده است. این رویداد که منجر به بازداشت تعدادی از مأموران انتظامی شد، نشان می‌دهد که در برخی موارد، روش‌های برخورد با مجرمان نیازمند بازنگری جدی است. حادثه تلخی که در شهر لاهیجان رخ داد، افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. یک مرد جوان پس از درگیری محلی و آتش‌سوزی خودروی شخصی‌اش توسط پلیس بازداشت شد و متأسفانه در بازداشتگاه جان باخت! این رویداد نه تنها موجب اندوه خانواده او و مردم شد، بلکه پرسش‌های بسیاری را در خصوص نحوه برخورد پلیس با متهمان و رعایت حقوق شهروندی مطرح کرد. در پی این حادثه، دادستان لاهیجان به سرعت وارد عمل شده و دستور بازداشت ۵ نفر از کارکنان نیروی انتظامی لاهیجان را به اتهام ارتباط با این پرونده صادر کرد. اما گستردگی ابعاد این حادثه، موجب شد تا مقامات عالی کشوری نیز به موضوع ورود کنند. رئیس جمهور دستور تشکیل یک تیم ویژه به ریاست وزیر کشور را صادر کرد تا با بررسی دقیق تر از همه جوانب این پرونده، به حقیقت ماجرا پی ببرند.

عزل فرمانده پاسگاه ناصر کیاده در پی حادثه لاهیجان
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس همچنین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی حادثه فوت فردی [محمد میرموسوی] در پاسگاه روستای ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان، فرمانده کل انتظامی کشور دستور ویژه رسیدگی به موضوع را صادر کرده که به قید فوریت تیم تخصصی بازرسی کل فراجا از ۷۲ ساعت گذشته در محل حادثه استقرار یافتند. همچنین برابر دستور اکیدِ سردار رادان تمامی متهمانِ حادثه تحتِ بازجویی و تحقیق هستند. متوفی در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با مأموران نموده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه پیدا می‌کند. به دلیل هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی و عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم این اتفاق رخ می‌دهد. پیش از این، مرحوم چندین مورد سابقه شرارت و درگیری داشته و در سال ۱۳۹۹ نیز در اجرای حکمِ جلب، با پلیس درگیر و به ۹ ماه حبس محکوم می‌شود. در اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: رفتارِ رخ‌داده توسط برخی از عوامل انتظامی بر خلاف مشی حرفه‌ای پلیس بوده و به‌هیچ وجه قابل قبول نیست، بدین جهت افرادِ فوق در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

آیا برخورد با یک متهم باید به قیمت جان او تمام شود؟
این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست!. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل برجسته دادگستری و حقوقدان در این رابطه به خبرنگار «آرمان امروز» می گوید: ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آن‌ها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
وی در ادامه گفته‌هایش خاطرنشان کرد که ما از منظر قانونی چیزی کم و کسر نداریم، یعنی در ارتباط با این موضوع شکنجه یا ضرب و شتم، بسیاری از قوانین تأکید و مصوب شده و به هیچ عنوان این افراد بنا به قانون سال ۸۱ که ۱۸ مورد در آن ذکر شده، حق شکنجه به شکل جسمی و روحی، منع ملاقات، گرسنه نگاه داشتن و… ندارند.
حال سؤال اینجاست که آیا برخی از ماموران نیروی انتظامی و ضابطان قضائی قانون را نمی‌دانند؟، خرمشاهی در پاسخ به این سوال خاطرنشان می کند: «با توجه به ماجرایی که در لاهیجان رخ داد و اطلاعیه‌های فراجا و هیأتی که از سوی وزارت کشور به این شهرستان رفته‌اند، تأکید می‌کند که این متهم شکنجه یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. سؤال اینجاست که اولاً متهم مرتکب چه جرمی شده؟ ولو اینکه شخص مرتکب بزرگترین جرم یعنی قتل هم شده باشد، جز ارازل و اوباش، مخل آسایش و امنیت و… طبیعتاً هیچ فردی حق ندارد، ‌ایشان را مورد شکنجه قرار دهد. رسیدگی به جرائم متهمان یک فرایندی دارد که باید انجام شود. تحقیقات اولیه توسط بازپرس، قاضی مربوطه و دادگاه و نهایتاً به صدور حکم مجازات متناسب با جرم میانجامد. ثالثاً شکنجه قرار دادن فرد برای چه موردی؟‌ایشان قرار بوده که چه چیزی را اقرار کند، یا چه مطالبی را اظهار کند. مامور پلیس که طرف آن شخص نیست و بحث منازعه و دشمنی وجود ندارد، ضابط قضائی باید برحسب وظیفه باید با متهم برخورد کند ولو اینکه جرم او چه باشد. در این میان کینه و دشمنی میان آن‌ها وجود نداشته یا مامور پلیس حق این موضوع را ندارد که خود مجازات کند. با بررسی ابعاد ماجرا، به نظر می‌رسد که این برخورد‌ها منشأء روحی و روانی دارد، و ممکن است این افراد تحت فشار روحی بوده‌اند که می‌خواستند به نوعی تخلیه شوند، بازهم این موارد اقدام خلاف قانون آن‌ها را توجیه نمی‌کند.»
این حقوقدان معتقد است که حتی محاکمه شدن افراد هم بر اساس حقوق شهروندی و براساس حقوق متهمان که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده، باید متهم تحقیر نشود، می افزاید: اگر متهم سنگین‌ترین جرایم را هم مرتکب شده باشد چه در دادگاه و چه بازداشتگاه و… باید مراعات شود. من فکر می‌کنم که این افراد کار خطرناکی کردند، چون حال و اولین بُعد اقدام آن‌ها این بوده که افکار عمومی نسبت به نیروی انتظامی تهییج شود و که این از نظر قانون جرم کمی نیست. چرا باید تعدادی که با حیثیت و آبروی نیروی انتظامی بازی می‌کنند و نگاه جامعه را نسبت به این نیرو که خود حافظ امنیت و آرامش است، بدبین نمایند. باید مسئولان نیروی انتظامی به شدت با این موضوع برخورد کنند، کما اینکه در خبر‌ها آمده آن‌ها بازداشت شدند و به سازمان قضائی نیرو‌های مسلح معرفی شده‌اند. باید حداکثر مجازات در مورد این افراد، اگر جرمی صورت گرفته باشد، اعمال شود. اما خود این افراد بایستی رعایت حقوق شهروند و متهم صورت بگیرد. تفاوتی ندارد. سال‌ها حتی رؤسای پیشین قوه قضائیه مدام تأکید و توصیه کردن که با متهمان خشونت‌آمیز برخورد نشود، بار‌ها از سوی آن‌ها بخشنامه شده است که به حقوق متهمان خدشه‌ای وارد نشود، غیر از این باشد به حیثیت و اعتبار تشکیلات انتظامی یا تشکیلات قضائی خدشه وارد می‌شود. بنابراین باید با این افراد به نوعی برخورد شود که دیگر کمتر شاهد این گونه مسائل باشیم، چون آثار و تبعات اینگونه اقدامات و حتی انکار آن، دود آن سال‌ها به چشم مسئولان نیروی انتظامی می‌رود.