«آرمان امروز» بررسی می کند؛

آرمان امروز- محمدسعید رضایی: روند پذیرش بی ضابطه و بازگشایی مرزهای کشور یکی از میراث های دولت سیزدهم و برای افزایش جمعیت کاری و افزایش جمعیت در کشور بود. هرچند که این موضوع به شکلی کنترل شده، در دوران روسای جمهوری قبل همچون روحانی در دستور کار قرار داشت، اما وزارت کشور وقت دولت سیزدهم، بدون در نظر گرفتن آسیب های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی و پس از ریشه کنی شیوع کرونا، یکباره مرزهای کشور را باز کردند و طبق آمار غیر رسمی روزانه به طور میانگین ۵ تا ۱۰ هزار افغانستانی وارد کشور می شوند. این موضوع در شرایطی مطرح می شود که کمتر کشوری در جهان خواهان پذیرش مهاجران برای افزایش سرانه کار و رشد اقتصادی است، اما آنچه منتقدان در این رابطه اظهار می کنند این است که «چرا باید آنها بدون شناسایی هویت، مالیات و در شرایطی که ایران با مشکل کمبود منابع آب و اقتصادی مواجه است» این حجم از افغانستانی ها وارد ایران شوند. یکی از اقدامات در مجلس و دولت قبل، طرح ساماندهی اتباع بیگانه بود و مجلس گذشته در این رابطه طرحی را ارائه داد که براساس آن، «اتباع خارجی انگشت‌نگاری و چهره‌نگاری شده و مشخصات‌شان در مراکز مربوطه ثبت می‌شود و بر این اساس به آنها کارت ویژه ملی اتباع خارجی داده می‌شود که می‌توانند با این کارت کارهای اداری، بانکی اخذ گواهینامه، خرید ماشین و…انجام دهند. » اما همانطور که پیش بینی می شد، طرح با شکست نسبی روبه رو شد و فقط از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تبعه خارجی غیر مجاز در ایران (بنا به آمار رسمی) فقط تعداد کمی از اتباع در این طرح شرکت کردند.
مهاجران اهل افغانستان برای ماندن در ایران باید «کارت هوشمند» تهیه می کردند و هزینه آن حدود «۱۰۰ میلیون تومان» بود!. یک زن افغان که شش سال پیش همراه با همسرش به ایران آمده، آخرین‌ بار که این دو برای تمدید پاسپورت اقدام کردند، به آن‌ها گفته شد، باید کارت هوشمند بگیرند و سرپرست خانواده و فرزند پسر بالای ۱۸ سال باید این کارت را داشته باشند تا بتوانند در ایران بمانند و کار کنند. ماموران برگه سرشماری را قبول نمی‌کنند. نه برگه سرشماری، نه پاسپورت و نه دفترچه و کارت اقامت. صدور چنین کارت‌هایی به «طرح سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی» معروف شده است».

عزم جدی دولت برای کاهش مهاجران
همانطور که اشاره شد، اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت چهاردهم از ساماندهی اتباع خارجی در کشور خبر داد و بنا به گفته او «ساماندهی اتباع خارجی به زودی آغاز می‌شود و مردم اطمینان داشته باشند که این طرح به شکل کامل، با یک برنامه مناسب و با در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و همسایگی اجرا خواهد شد. یکی از اولویت‌هایی که در مجلس اعلام کردیم، موضوع ساماندهی اتباع خارجی است که نخستین گام در این زمینه، اخراج اتباع غیر قانونی و بدون مجوز است، در همین زمینه یک دستور جامع در حال تدوین است و به زودی اجرایی می‌شود.» همزمان مجلس شورای اسلامی نیز از طرح خود برای کاهش ۱۰ درصدی اتباع در ایران خبر داد.

آسیب های حضور بی ضابطه اتباع
اما برای بررسی بیشتر این موضوع اسماعیل شرافتی، جامعه شناس و دانش آموخته سیاستگذاری عمومی در این رابطه به «آرمان امروز» گفته است: برخلاف ایران کشورهای همسایه افغانستان مثل تاجیکستان، پاکستان و… سیاست‌های سختی برای مراقبت از مرز‌ها و عدم ورود مهاجرین تازه به کشور خود ایجاد کرده‌اند و به‌طور طبیعی بخش قابل توجهی از جریان مهاجرت به سمت ایران می‌آید.
از همه مهمتر این فرد می‌تواند تابعیت خود را به فرزندانش تسری دهد و یکی از بحران‌های اجتماعی در این قضایا برای زنان به‌وجود می‌آید. در قانون اخیر تصویب شده در سال ۹۹، صراحتا به این مساله پرداخته شده و باعث مشروعیت دادن به ازدواج‌های شرعی زنان ایرانی با مردان خارجی می‌شود و دسترسی به زنان ایرانی را به طور طبیعی افزایش می‌دهد. همین شرایط و امتیازات به‌طور طبیعی گرایشات مردان خارجی به زنان ایرانی را افزایش می‌دهد و در دو- سه سال اخیر بعد از تصویب این قانون با آثار نگران کننده روبه‌رو هستیم. این دانش آموخته سیاستگذاری عمومی به ازدواج زنان و مردان افغانستانی با ایرانی‌ها نیز اشاره کرد و افزود: «ازدواج زنان ایرانی با مردان مهاجر با توجه به اینکه بیشترین تعداد مهاجرین خارجی در ایران افغان‌ها هستند و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در بحث پذیرش مهاجرین همیشه سیاست درهای باز بود، برخلاف کشورهای دیگر که مهاجرین تا زمانی‌که چارچوب حقوقی و رسمی قانونی پیدا نکنند (از محیط اجتماعی اردوگاه‌ها حق جابه‌جایی ندراند و تردد ندارند) این مشکلات پابرجاست، درحالی‌که کمتر از سه درصد مهاجر خارجی در اردوگاه‌ها ساکن هستند و ۹۷ درصد دیگر در کنار مردم ایران زندگی می‌کنند. قوانینی در ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی وجود دارد، به نوعی یک نوع ارزش افزوده است. حداقل امتیازی که برای مرد خارجی بعد از ازدواج با زن ایرانی دارد، امکان گرفتن اقامت است و قاعدتا می‌تواند فعالیت اجتماعی و اقتصادی در کشور ما داشته باشد.»