آرمان امروز- سید محی الدین حسینی ارسنجانی: در شرایطی که کشورمان سخت تشنه اجرای عدالت و قانون‌های مصوب است برخی از بانک‌ها با عدول از قانون و مقررات بانکی در‌اندیشه ایجاد نارضایتی هستند به کارکنان خود و افراد ذی نفوذ و سفارس شده وام‌های سنگین با سود کم و باز پرداخت اقساط طولانی می‌پردازند. این در حالی است که برخی از خانواده‌ها که وام‌های چند ده میلیونی برای زدن به زخم‌های تورم، بیکاری و… گرفته‌اند، هر روز به دلیل عدم پرداخت چند قسط، یا از سوی مسئولان بانک‌ها تهدید می‌شوند، یا گواهی کسر از حقوق آن‌ها، اجرا گذاشته می‌شود. از سوی دیگر جوانان در شرف ازدواج وامشان داده نمی‌شود یا وام‌هایشان بسیار دیر و مبلغی کم به انان داده می‌شود. وام کارمندی و کارگری هم مصیبتی است که هریک از کارمندان با دردسر‌های فراوان ان روبرویند. از دریافت اسناد و مدارک زیاد تا دریافت ضامنین کارمندی و کسبه و… که نارضایتی فراوان آنان را به دنبال دارد. اما از این‌ها بدتر آن تولید‌کننده و داشمندی است که در کار صنعت و اقتصاد فعالیت دارد و با وام اشتغال زایی او یا موافقت نمی‌گرد د و یا هر دفعه به یک بهانه‌ای به عقب می‌افتد. کشاورزان و باغداران و کسبه خرد و کلان و تجار و بازرگانان وام می‌خواهند اما وامی به انان داده نمی‌شود و یا با انان برخورد خوبی نمی‌گردد.

اگر شورای عالی بانک‌ها تن به ضابطه‌مند شدن واقعی وام‌ها بدهد و به هر کس از خودی و غیر خودی که هر مقدار دلشان خواست بی‌هیچ دردسری وام ندهند و عده دیگری را یا وام ندهند و یا در پرداخت وام‌ها اذیشان نکنند به عدالت اقتصادی و اجتماعی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم. نمی‌توان برای برخی در پرداخت تسهیلات بانکی سخت گرفت و برخی را با سفارش این و ان و پرداخت وام‌های آسان با باز پرداخت‌های طولانی مدت یک شبه به همه جا و به همه چیز رساندشان و هیچ کس هم معترض نشود. متأسفانه پولی که در بانک‌ها قرار می‌گیرد در واقع سرمایه‌های ملی محسوب می‌گردد اما به نفع عده‌ای کم شده و عده‌ای بسیار از منافع پول و سرمایه در اختیار دولت بهره‌ای نمی‌برند و وامی برای انجام امورشان پرداخت نمی‌گردد تا مشکلاتشان کم و کمتر گردد. هیچ نظارت دقیق و درستی بر کار بانک‌ها نیست که اگر بود هر روز اخبار اختلاس و ارتشای کارکنان و مدیران عامل بانک‌ها را در رسانه‌ها نمی‌خواندیم و نمی‌شنیدیم. به راستی چه کسی یا چه نهاد و ارگانی توان مقابله با هرج و مرج نظام ناسالم بانکی در ایران است و چه کسانی مسئول و مامور پاسخگو کردن بانک‌ها در برابر این همه نامهربانیها‌یشان با مردم و این همه نارضایتی‌ها از بانک‌ها هستند.؟ اگر به خود نیاییم و به فکر مردم و قانونمند کردن پرداخت وام‌ها نباشیم اقتصاد‌مان هرگز سامان نمی‌یابد و سرمایه‌هایمان در کار دلالی و زد و بند‌های مالی و تبانی و امور بی‌فایده می‌افتد و ضررش را مردم ضعیف و کارمندان جزء می‌بینند. دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دستگاه قضایی و همه نهاد‌های نظارتی و از جمله مجلس می‌باید با پدیده شوم پارتی بازی‌ها و پیچیدگی‌های زائد و قوانین کهنه موجود در بانک‌ها مقابله و برخورد نمایند. وام‌های بانکی را ضابطه‌مند کنید تا هر کس و ناکس قانون‌ها را دور نزند و همه به قدر توان مالی و پرداخت اقساط بانکی وام‌های مورد نیاز و درخواستیشان را بگیرند و امور خود را پیش ببرند.