به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد محسنی صبح امروز _دوشنبه نوزدهم شهریور_ در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: زمانی که قانون پیشگیری از جرم در صحن مجلس قرار داشت و میان مجلس و شورای نگهبان رفت‌وآمدهایی صورت می‌گرفت، ستاد حفاظت اجتماعی در مجموعه دستگاه قضائی تشکیل شد تا بررسی‌های بیشتری بر علل وقوع جرم داشته باشد و بتواند از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند؛ پس از تصویب قانون پیشگیری از جرم در سال ۱۳۹۴، به سبب وظایف و کارکردهای اشاره شده در این قانون، ابتدای امر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد تا پیش‌بینی‌های لازم برای ایجاد سازوکارهایی در راستای مدیریت و کنترل آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرایم را بررسی و پیگیری کند که در ماده ۱ همین قانون بیان شده است پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر لازم باید از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مورد توجه قرار بگیرد و پیگیری شود.
وی افزود: متناظر با تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، تشکیل شوراهای استانی پیش‌بینی و آئین‌نامه مربوطه ابلاغ شد و با توجه به الزامات قانونی موجود در این حوزه، تشکیلاتی به عنوان پیشگیری از وقوع جرم شکل گرفت و ضرورت داشت اهدافی که قانون بدان اشاره کرده بود و نیازمندی‌هایی که تشخیص داده می‌شد توسط این شورا و مجموعه معاونت مدیریت و پیگیری شود؛ به لطف خدا نزدیک به ۹ سال اتفاقات خوبی رخ داد و فضای بسته موجود در قوه قضائیه و دادگستری‌ها به نحوی اصلاح شد و توانستیم از ظرفیت پژوهشگران، نخبگان، سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌ها استفاده کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان عنوان کرد: شناسایی علل وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از بزه‌دیدگان و خانواده‌های آن‌ها از وظایف و اقدامات ماست، اگرچه در استان اصفهان با حجم بیشتری از پرونده‌های قضائی نسبت به میانگین کشوری مواجه هستیم، در میانگین کشوری به ازای هر ۱۰۰ هزار به تعداد ۵ هزار پرونده تشکیل می‌شود، اما در استان اصفهان به علل مختلف به ازای ۱۰۰ هزار نفر نزدیک به ۱۰ تا ۱۲ هزار پرونده تشکیل می‌شود که موجب شده است تعداد پرونده‌های ورودی به شعب دادگستری بالغ بر ۲۰۰ پرونده تا ۳۰۰ پرونده باشد.
محسنی با اشاره به بیشترین تخلف‌های استان اصفهان ادامه داد: موضوع خشونت بیشترین پرونده‌های کیفری را تشکیل می‌دهد که نشان از کاهش تاب‌آوری اجتماعی و افزایش خشونت است و سرایت پیدا کردن این خشونت‌ها از مردان به زنان و نوجوانان زنگ خطری است که باید بدان توجه کنیم، در استان اصفهان بالغ بر ۲۰ هزار پرونده خشونت کلامی و حدود ۲۰ هزار پرونده افترا تشکیل شده است، علاوه بر آن سرقت، کلاهبرداری، توهین و تهدید از بیشترین پرونده‌های استان است.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری ۳۷۵ مورد پرونده قتل در استان اصفهان تشکیل شده و آمار ثبت سیستمی آن ۱۸۰ پرونده است که میان پنج تا ۱۰ درصد شاهد افزایش این آمار در خشونت‌های فیزیکی هستیم، البته در بعضی از بازه‌های زمانی آمار افزایش خواهد داشت و در بعضی از بازه‌های زمانی با کاهش آمار مواجه هستیم، برای مثال ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کاهش خشونت تأثیرگذار است، اما از طرفی در بازه‌های زمانی مختلف به علت گرما و کاهش تاب‌آوری خشونت افزایش می‌یابد.
معاون اجتماعی دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه گروه‌های مطالعاتی خوبی در زندان‌ها داریم، اضافه کرد: تاکنون سعی کرده‌ایم علت‌های بروز جرم در حوزه مهارت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را بررسی کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود بتوانیم آمار جرایم را کاهش دهیم، همچنین در حوزه پرونده‌های کیفری باید با ایجاد بسترهایی در جهت تولید محتوا برای آگاهی مردم از مجازات‌ها، روش کنترل آن و شناسایی گروه‌های هدف در فرهنگ‌سازی عمومی گامی مؤثر برداریم.
نوجوانان از گروه‌های هدف طرح‌های آسیب‌های اجتماعی هستند
محسنی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی نوجوانان و بیان اینکه گروه‌های هدف بعضی از برنامه‌ریزی‌ها نوجوانان هستند، تاکید کرد: اعتیاد به مواد مخدر و مصرف مواد دخانی در رفتارهای فرد تأثیر زیادی دارد و زمینه گرایش به بعضی مسائل و آسیب‌های اجتماعی دیگر است، گرایش به مصرف بعضی مواد روان‌گردان در چند سال اخیر زنگ خطری بوده که سن مصرف را کاهش داده و موجب گسترش مصرف دخانیات میان نوجوانان و زنان شده است، یکی از علل گرایش، الگوبرداری و پناه بردن به مصرف اینگونه مواد، استفاده نامناسب از فضای مجازی است که در تغییر سبک زندگی خانواده‌ها تأثیر بسزایی دارد.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت فضای مجازی حائز اهمیت است، گفت: هنگامی که از کنترل فضای مجازی صحبت می‌کنیم منظورمان نقض حریم خصوصی افراد نیست، بلکه صیانت از حریم خصوصی افراد یکی از وظایف دستگاه قضائی است، یکی از رفتارهای پرخطر در این زمینه، استفاده افراد به ویژه نوجوانان از فیلترشکن‌ها و نظارت ناکافی والدین به ویژه در ایام اخیر که با رمز ارزها مواجه بودیم بر استفاده فرزندان است، بسیاری از لینک‌های مربوطه محتواهای مستهجن و نامناسب را در اختیار کاربر قرار می‌دهد که چالش‌های متعددی را در پی خواهد داشت.
طلاق، مهم‌ترین آسیب اجتماعی در سطح استان اصفهان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان افزود: چالش‌ها و مشکلات ناشی از طلاق از مهم‌ترین آسیب اجتماعی در سطح استان اصفهان است که در سال گذشته در مجموع ۱۷ هزار زوج متقاضی طلاق در سامانه ثبت درخواست کردند، در حال حاضر از هر ۱۰ زندانی حداقل شش نفر فرزند طلاق واقعی یا طلاق عاطفی هستند و می‌طلبد بدین مسئله توجه بیشتری شود؛ با توجه به آسیب‌شناسی‌هایی که در مراکز مربوطه داشتیم، استفاده زوجین از بعضی جلوه‌های بصری نامناسب موجب تغییر ذائقه زوج شده است که در نهایت به بی‌رغبتی زوجین نسبت به یکدیگر منجر شده است، بنابراین باید به محتواهای مورد استفاده در فضای مجازی توجه ویژه داشت و نمی‌توان در چنین مسائلی آزادی بی قید و شرط حاکم باشد.
محسنی عنوان کرد: پیش از طلاق، زوجین باید درخواست خود را در سامانه ثبت کنند و مراکزی برای مشاوره دادن به آن‌ها ایجاد شد، اما عملکرد مطلوبی نداشت، به همین سبب مراکزی تحت عنوان مسیر (مشاوره ساختن یک راه) با هدف سازش و مدیریت رفتار زوجین ایجاد شد، ارائه مشاوره‌ها در این مراکز به نحوی انجام می‌شد که امتیازدهی مراکز بر اساس درصد سازش زوجین باشد و مراکزی که کمترین امتیاز و درصد سازش زوجین را داشته باشند، مشاوران آن مرکز جایگزین می‌شدند؛ سامانه مسیر رویکردی سازش محور دارد و در سال گذشته حدود ۱۲ هزار پرونده در حوزه طلاق تشکیل شد که شش هزار آن منتهی به سازش بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ارسال لینک‌های آلوده که موجب فیشینگ و هک شدن اطلاعات شخصی افراد می‌شود، همچنان قربانی‌های خود را دارد و آثاری از نظر مالی و حیثیتی برای قربانیان بر جای می‌گذارد، بنابراین در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم، به تناسب نیاز حدود ۷۰۰ هزار پیامک برای گروه‌های هدف ارسال شده است که اثربخشی نزدیک به ۷۰ درصد داشته است، همچنین انسداد آنی این شماره‌ها مسئله‌ای بود که به طور جدی توسط قوه قضائیه پیگیری شد، با این حال افراد توجه داشته باشند که هر لینکی که از طریق شماره شخصی و ناشناس ارسال می‌شود، به قصد کلاهبرداری است و حتی لینکی که آشنایان افراد ارسال می‌کنند، امکان آلودگی دارد و می‌تواند موجب فیشینگ و هک اطلاعات کاربری شود.
معاون اجتماعی دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه هرچه آگاهی مردم نسبت به مسائل حقوقی بیشتر شود، با تشکیل پرونده‌های کیفری و حقوقی کمتری مواجه خواهیم بود، اضافه کرد: حضور قضات در رسانه ملی برای ارتباط با مردم تقویت شده است و علاوه بر مسئولان ارشد، معاونان دادستان، معاونان محاکم دادگستری در حوزه‌های مختلف امکان حضورشان در رسانه فراهم شده است که در افزایش سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است؛ با توجه به محتواهای رسانه‌ای تولید شده، اگر بستر انتشار گسترده این محتواها فراهم شود، تأثیر بسزایی در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش جرایم خواهد داشت؛ علاوه بر این مداحان و شاعران شاخص استانی سبک‌هایی برای جلوگیری از جرایم و آگاه‌سازی افراد ساختند که تأثیر خوبی در کاهش جرایم داشت.
محسنی با تاکید بر اینکه استان اصفهان از تولیدکنندگان محتوای مطلوب در حوزه کاهش جرایم در سطح کشور است، تاکید کرد: جلب مشارکت و همکاری با سازمان‌های مردم نهاد موجب رقم خوردن اقدامات خوبی همچون پیگیری مسئله افراد بازمانده از تحصیل و بررسی علت ترک تحصیل آن‌ها بوده است، در سال گذشته حدود یک هزار مورد در ترک تحصیل گزارش و اقداماتی برای حمایت از این افراد انجام شد، تعدادی از این افراد با خواست خود تحصیل را کنار گذاشتند، اما برخی به علت شرایط نامناسب خانوادگی تصمیم به این عمل گرفتند و به همین سبب اقداماتی همچون مشاوره و استفاده از ظرفیت مراکز و نهادهای ذی‌ربط برای حمایت از این افراد استفاده شد.
وی با اشاره به پویش «به عشق آقا امیرالمومنین می‌بخشم» که در شب‌های قدر برگزار شد، گفت: برای برگزاری این پویش به خانواده‌های درگیر مسائل قضائی پیامک ارسال شد و در این شب‌ها نزدیک به ۷۰ نفر اعلام گذشت از متهمان و حدود ۱۰۰ نفر پس از این شب‌ها مراجعه و اعلام گذشت کردند، همچنین در پویشی دیگر با ایجاد تعامل با معاونت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خراسان رضوی، بسته‌های نمک متبرک و تعدادی پارچه از حرم امام رضا (ع) ارسال و نزدیک به ۲۵۰۰ مچ‌بند تهیه شد، در این طرح توانستیم با آگاه‌سازی جوانان از وضعیت استان اصفهان در حوزه خشونت، ۲۵۰۰ جوان را متعهد به حفظ اخلاق و دوری از خشونت کنیم، پس از این پویش همچنان برخی افراد برای همکاری در کاهش وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی اعلام آمادگی کردند.
افزایش مهارت اجتماعی و دانش قضائی دانش‌آموزان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان افزود: جهل افراد به قانون و مسائل قضائی حائز اهمیت است و باید دوره‌های آموزشی برای افزایش آگاهی افراد برگزار شود که گروه هدف آن می‌تواند کودکان و نوجوانان به ویژه گروه‌های دانش‌آموزی باشند، به همین سبب برنامه‌ای برای حضور همکاران قضائی در مدارس برنامه‌ریزی و برگزار شد تا آموزش‌هایی برای آگاه‌سازی دانش‌آموزان ارائه شود، تحت عنوان طرح زنگ قانون شروع کردیم و وارد مدارس شدیم و حدود ۴۰ درصد مدارس که درگیر چنین مسائلی بودند، با حضور قضات زن و مرد در مدارس و برگزاری کلاس‌هایی به صورت تعاملی و تکیه نکردن به صرف آموزش تئوری، مفاهیم پایه‌ای همچون عدالت تبیین، فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی صورت گرفت.
محسنی با صحبت درباره ضرورت قانون و نیاز جامعه به آن عنوان کرد: در مدارس دخترانه بر توجیه ابزارهای حمایت قانونی تمرکز داشتیم و سعی کردیم پرونده افراد بزه‌دیده دانش‌آموزان به صورت داستانی مبهم و معمای قضائی برای دانش‌آموزان مطرح شود، طرحی جالب که با استقبال دانش‌آموزان مواجه شد و در راستای افزایش مهارت‌های اجتماعی آن‌ها اجرایی شد؛ این طرح در سال ۱۴۰۲ شروع شد و در سال ۱۴۰۳ گسترش پیدا کرد و حدود ۳۰۰ مدرسه در استان اصفهان درگیر این طرح شدند.
وی گفت: ملموس کردن جریان‌های علوم انسانی در میان افراد به ویژه دانشجویان و در دانشگاه‌ها دارای اهمیت بسزایی است، به همین سبب با پنج دانشگاه برتر استان صحبت و طرحی را در قالب سفیران پیشگیری پیاده‌سازی کردیم و اولین رویداد شبیه‌سازی دادگاه‌های مجازی در کشور اجرایی شد و نقص‌های موجود در رشته حقوق مطرح و مسابقه‌ای میان اساتید و دانشجویان این دانشگاه‌ها با موضوعات مختلف برگزار شد که بسیار مورد استقبال گروه‌های هدف قرار گرفت و به همین سبب قصد داریم برای گروه‌های هدف دیگر همچون اصناف نیز چنین طرحی را برگزار کنیم.
طرح هر مسجد یک حقوقدان، همکاری سازمان دادگستری و مساجد محلات / باید از ظرفیت‌های موجود در محلات استفاده کنیم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان افزود: یکی از برنامه‌های برنامه‌ریزی شده برای سال جاری، همکاری با مساجد و کانون‌های فرهنگی است تا از اواسط مهر تیم‌های حقوقی با حضور در مساجد بتوانند با رویکردی سازشی به مردم خدماتی ارائه دهند، افزایش آگاهی میان افراد پیرامون نوشتن وصیت‌نامه، وقف، تقسیم ارث و به صورت کلی آشنایی افراد با قوانین این امور مورد تمرکز است و قصد داریم اطلاعات خانواده‌ها را در این زمینه افزایش دهیم.
محسنی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های موجود در محلات استفاده کنیم، عنوان کرد: این طرح با عنوان «هر مسجد، یک حقوقدان» اجرایی می‌شود و تاکنون ۴۵ مسجد در مناطق مختلف معرفی شده‌اند، تیم‌هایی برای راهنمایی مردم تشکیل شده که با همکاری نهادهای فرهنگی ارزیابی این تیم‌ها انجام می‌شود و بر اساس نیاز افراد تیم‌های مشاوره چینش و وارد مساجد می‌شوند؛ رویکرد این طرح سازشی است و سعی می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود در محلات و امکان سازش میان افراد، از تشکیل پرونده‌های قضائی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی از خانواده‌ها فرزندان خود را در مجامع قضائی وارد می‌کردند با اینکه ورود کودکان به این مراکز قانونی نیست، به همین سبب با وجود کمبود مکان توانستیم محلی مناسب کودکان تحت عنوان اتاق کودک با حضور روان‌شناس ایجاد کنیم تا علاوه بر ورود پیدا نکردن کودکان به فضای دادگستری، چالش‌ها و مشکلات موجود بررسی و پیگیری شود.
علت برگشت‌پذیری جرایم توسط مرتکبان چیست؟
معاون اجتماعی دادگستری استان اصفهان با اشاره به برگشت‌پذیری جرایم توسط مرتکبان اضافه کرد: در سطح حوزه کاری خود شورای عالی و شورای استانی پیشگیری از جرایم و کمیته‌های خاص و تخصصی همچون پیشگیری از سرقت را داریم که با بررسی رفتارهای مجرمانه علل آن را بررسی کردیم و بعضی از افراد چنان جاذبه و انگیزه‌ای دارند که تمام اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال‌آفرینی و دیگر موارد تأثیری نداشته است، همچنین سهل‌انگاری بعضی از مراکز در پیشگیری از جرایم تأثیر بسزایی دارد، بنابراین تصمیم گرفتیم سارقانی را که تعدد ارتکاب جرم داشتند را از امکان مرخصی و دیگر امکانات محروم کنیم و ماندگاری آن‌ها را در زندان افزایش دادیم که در نتیجه ۱۵ تا ۲۰ درصد سرقت در سطح استان کاهش یافت.
محسنی با بیان اینکه باید قانون‌گذاری به‌گونه‌ای تدوین شود که موجب پیشگیری از جرایم شود و با افزایش جزای نقدی نمی‌توانیم به‌طور کامل از وقوع این جرایم جلوگیری کنیم، تاکید کرد: دوره‌های آموزشی برای حوزه‌های مختلف تدوین شده است تا مرتکبان جرایم با شرکت در این دوره‌ها بتوانند آگاهی لازم را کسب کنند و مشارکت قضات در صدور چنین رای‌هایی می‌تواند در کاهش وقوع جرم تأثیر داشته باشد و طبق این رأی بعضی از مجرمان محکوم به فعالیت‌های اجتماعی می‌شوند، برای مثال در مناطق محروم آموزش دهند یا در فعالیت‌های خیریه مشارکت کنند.
سگ گردانی، نقض حقوق حیوانات است
وی با اشاره به سگ‌گردانی برخی افراد در محل‌های عمومی گفت: برخی افراد از حضور سگ و پرخاشگری آن هراس دارند و علاوه بر آن می‌تواند موجب آلودگی محیط شود، در کشورهای مختلف جرایم سنگینی برای نگهداری سگ و پخش فضولات آن در جامعه در نظر گرفته شده است؛ همچنین نگهداری سگ، عقیم کردن و زیباسازی آن همگی نقض حقوق حیوانات است و غذا دادن به سگ‌های ولگرد موجب برهم خوردن نظام طبیعت می‌شود و در فضای وحش اجازه غذا دادن به سگ‌ها حتی غذای استاندارد نیز ممکن نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان افزود: افرادی که در منزل مسکونی از سگ نگهداری می‌کنند، علاوه بر نقض حقوق حیوانات، حق همسایگان را زیرپا می‌گذارند؛ سیاه‌نمایی که رسانه‌های خارجی برای نگهداری حیوانات خانگی به ویژه سگ‌ها انجام می‌دهند، موجب شده است موجی در جامعه جریان پیدا کند که قبح این رفتار از بین رفته و فرصت اعتراض را از عموم مردم گرفته است، آسیب‌شناسی و انعکاس‌های متعددی برای قانون‌گذاران ایجاد شده است، اما همچنان نیاز به پیگیری دارد و نیازمند جریان‌سازی و مطالبه‌گری عمومی است و سازمان محیط زیست و شبکه بهداشت باید به این مسئله ورود پیدا کنند.
محسنی عنوان کرد: استقرار بعضی از مراکز تحت عنوان مراکز دامپزشکی و فروشگاه‌های فروش مواد غذایی این حیوانات غیرقانونی است، زیرا عمده کالای قاچاق در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شود که سلامت حیوان و حتی انسان را به خطر می‌اندازد، حتی بعضی از حیوانات که ناقل بیماری هستند و سلامت عموم افراد جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد.
به‌کارگیری اتباع در حوزه صنایع ممنوع است / موارد ناظر بر اتباع غیرمجاز به صورت جدی پیگیری می‌شود
وی با اشاره به حضور اتباع بیگانه در استان اصفهان خاطرنشان کرد: چالش‌هایی که در زمینه شناسایی شد مورد پیگیری قرار گرفت، نباید افراط یا تفریط کنیم و باید به درستی چالش‌های موجود را رفع کنیم، در کانون‌های اصلاح و تربیت بیش از نیمی از افراد را اتباع زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند که باید به‌صورت جدی بررسی شود و در صورت بروز مشکل افراد نباید به صورت شخصی دخالت کنند و باید به مراکز قضائی اطلاع داده شود؛ همچنین طبق قانون به‌کارگیری اتباع خارجی در صنایع و حوزه‌های ارزی و امنیتی که تحت‌الشعاع آن قرار دارد، ممنوع است، در کشور حمایت از حقوق اتباع انجام گرفته، کشور ایران عضوی از کنوانسیون حمایت از حقوق کودک است و در دستگاه‌های قضائی تفکیکی میان تبعه ایران و اتباع دیگر لحاظ نشده است، اما موارد ناظر بر اتباع غیرمجاز به صورت جدی پیگیری می‌شود.