به گزارش صدای بورس، میزان نگرانی جهانی نسبت به افزایش بی‌سابقه بدهی عمومی را می‌توان در نشست‌های مختلف مشاهده کرد.
به عنوان مثال، کریستالینا گئورگیووا، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول در نشست ماه آوریل این نهاد خطاب به شورای آتلانتیک هشدار داد و گفت: با این حجم از بدهی‌ها، دهه متلاطمی در پیش داریم. واقعیت این است که بر پایه استانداردهای تاریخی، فعالیت‌های اقتصادی جهان ضعیف است. از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ چشم‌انداز رشد جهانی نزولی بوده است. هنوز نتوانسته‌ایم تورم را به طور کامل شکست دهیم. در چنین شرایطی، حجم بدهی‌ها رو به فزونی است و به چالش بزرگی برای تامین مالی عمومی در بسیاری از کشورها تبدیل شده است.
ارقام بدهی جهانی، زنگ‌های هشدار را به صدا درآورده‌اند. در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) که ۳۸ کشور را شامل می‌شود، رقم استقراض با دو تریلیون دلار افزایش به ۱۴.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسید. داستان زمانی خطرناک‌تر می‌شود که بدانیم، بر پایه پیش‌بینی این سازمان، این رقم در سال ۲۰۲۴ با رشدی معادل ۱.۷ تریلیون دلار روبه‌رو خواهد شد. نکته دیگر اینکه، نزدیک به دوسوم از کل رقم استقراض OECD مربوط به آمریکاست. در حال حاضر فشار زیادی بر بازارهای بدهی جهان تحکیل می‌شود و باید دانست که ظرفیت انتشار اوراق بدهی نامحدود نیست. به طور کلی، امروزه بازارها غرق در بدهی هستند. پیش‌بینی می‌شود که مجموع بدهی کشورهای عضو OECD در سال ۲۰۲۴ به مرز ۵۶ تریلیون دلار برسد.
بازارهای نوظهور نیز از این بحران دور نیستند. در کشورهای موسوم به EMDEs (بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه) تنها در سال ۲۰۲۳ نزدیک به یک تریلیون دلار اوراق بدهی دولتی منتشر شد. این رقم اکنون به ۳.۹ تریلیون دلار رسیده است. چین، بزرگترین عضو گروه، اشتهای سیری‌ناپذیری برای این نوع بدهی دارد. در سال ۲۰۲۱ سهم این کشور از اوراق بدهی منتشر شده در کشورهای عضو گروه معادل ۱۵ درصد بود. این رقم اکنون به ۳۷ درصد افزایش یافته است.
امروز جهان با مشکلی اساسی مواجه است که باید حل شود، اما یکی از پیچیدگی‌های کاهش بدهی جهانی این است که مقررات راحت و قدیمی به دلایل متعدد نقض شده‌اند. افزایش بدهی دولت‌ها، بحران‌های دیگری به همراه دارد که بی‌توجهی به آنها، آینده تاریکی را برای اقتصاد جهان ترسیم می‌کند.