دولت‌های رفاه با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که کارشناسان و اقتصاددانان درباره آنها کم‌و‌بیش اتفاق نظر دارند. یکی از چالش‌های اساسی که دولت‌های رفاه با آن روبه‌رو هستند، این است که چگونه برای اشتغال مجدد نیروی کار اضافی برنامه‌ریزی کنند. این نیروی کار به دلیل جهانی‌شدن و تحولات ساختاری در صنعت و تولید، از بازار کار جدا شده و بی‌کار می‌شوند. بی‌کاری نه‌تنها باعث از دست دادن حق شاغل‌بودن این افراد می‌شود، بلکه باعث کاهش درآمد خانوار آنها نیز می‌شود. این موضوع منجر به کاهش قدرت خرید و مصرف آنان می‌شود و در صورت ادامه بی‌کاری، منجر به گسترش فقر خواهد شد.
در 70، 80 سال گذشته، در جریان تلاش‌های دولت‌های رفاه مدرن، دست‌یافته‌های چشمگیری مانند تضمین امنیت شغلی و حفظ سطح درآمد و در نتیجه کاهش تفاوت‌های طبقاتی به دست آمده است. اما اکنون با بروز بی‌کاری ناشی از تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی، مواجهه‌ای مهم برای ما وجود دارد؛ به‌طوری که توزیع درآمدها و مزایای مادی که از طریق اشتغال گسترده و تصمیم‌گیری منطقی برای حقوق کارگران به دست آمده، با چالش‌های درخورتوجهی روبه‌رو است. البته هنگام اشاره به بحث کاهش تفاوت‌های طبقاتی، باید توضیح دهیم که مسئله مورد بحث این نیست که همه افراد درآمد یکسانی داشته باشند، بلکه این است که تفاوت‌های طبقاتی و درآمدها به قدری نباشد که گروه‌های گسترده‌ای از جامعه نتوانند به راحتی نیازهای زندگی شرافتمندانه خود را برآورده کنند.
با تدابیر سیاسی مناسب می‌توان به طور واضح با بی‌کاری مقابله کرد. این اقدامات شامل برنامه‌های بازآموزی و ارتقای مهارت‌های افراد بی‌کار است تا بتوانند مجددا وارد بازار کار شوند، به‌ویژه در بخش‌هایی که پتانسیل رشد و پیشرفت بیشتری دارند. استقرار چنین برنامه‌هایی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده از سوی دولت است؛ زیرا بازآموزی نیروهای کاری هزینه‌بر است. برای اجتناب از این هزینه‌ها، حمایت و سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه ضروری است. برای این منظور، نقش انجمن‌ها و احزاب سیاسی حامی گروه‌های ضعیف اجتماعی و فقیراندیشان در تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های اجتماعی و رفاهی و توزیع عادلانه ثروت، بسیار حائز اهمیت است.
با برقراری نظام‌های دموکراتیک، نیازی به انقلاب و شورش برای دستیابی به این اهداف نبوده است. در چارچوب گفت‌وگو و بحث در جامعه دموکراتیک، نمایندگان گروه‌های مختلف اجتماعی توانستند با حمایت مردم و اعضای دیگر جامعه، اصلاحات لازم را در راستای تأمین حقوق شهروندی و تسهیل فرایندهای انتخاباتی انجام داده و این مسیر را پیش ببرند.
سیاست‌های حمایتی برای بازآموزی و توانمندسازی نیروی کار از یک الگوی کلی پیروی می‌کنند. این سیاست‌ها در کشورهای مختلف با تفاوت‌هایی اجرا می‌شوند که بستگی به میزان سازمان‌دهی گروه‌های اجتماعی دارند. فرایند توانمندسازی نیروی کار وابسته به قدرت سندیکاها، نهادهای غیردولتی و عملکرد احزاب متعلق به طبقات ضعیف اجتماعی است. این عوامل باعث شده‌اند که در کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا سطح بالاتری از سرمایه‌گذاری در حمایت و توانمندسازی نیروی کار وجود داشته باشد که منجر به کاهش اختلاف طبقاتی می‌شود. به‌عنوان مثال، در مناطقی مانند جنوب اروپا، سیاست‌های حمایتی ضعیف‌تری وجود دارد که منجر به افزایش اختلاف طبقاتی و گروه‌های حاشیه‌نشین می‌شود. این الگو در کشور آمریکا نیز مشاهده می‌شود ولی با تأثیر بسیار بیشتر.
یکی دیگر از چالش‌های مهم و حیاتی در زمینه اقتصادی، ورود کارآمد واجد شرایط به بازار کار است. اهمیت این موضوع نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه در پرتو مسائل دموکراتیک و حقوق بشر نیز بسیار چشمگیر است. از این منظر، حق برابر برای همه در امور اشتغال و درآمد به‌عنوان یکی از حقوق اساسی شناخته شده و نه‌تنها تحقق آن در کشورهای پیشرفته، بلکه در تمام جوامع جهان الزامی است.
اما متأسفانه حتی در دموکراسی‌های پیشرو اروپا نیز همچنان به تحقق کامل این امر نرسیده‌اند. به‌عنوان مثال، در کشورهای اسکاندیناوی، آمار نشان می‌دهد که نسبت اشتغال زنان به مردان بسیار نزدیک شده است، اما در کشورهایی مانند ایتالیا، تفاوت چشمگیری وجود دارد. در واقع، تنها ۵۰ درصد از زنان ایتالیایی در بازار کار فعال هستند، در‌حالی‌که این رقم برای مردان به ۷۵ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر، ۲۵ درصد از زنان توانمند بازار کار، شرکت فعال ندارند که موجب محل قرارگیری ضعیف‌تر آنها در جوامع و خانواده‌ها می‌شود. این نابرابری در زمینه اشتغال، تأثیرات وسیعی بر زندگی زنان دارد. آنها به دلیل نداشتن درآمد، بیشتر به همسران خود وابسته می‌شوند و در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی کمتر تأثیرگذار هستند. همچنین توانایی‌ها و استعدادهای آنها ناپدید می‌شود و این وضعیت، چالش بزرگ دیگری برای جوامع به حساب می‌آید.
یکی دیگر از چالش‌های مهم در پیری جمعیت اروپایی‌ها و البته خارج از اروپا هم که بسیاری از کشورها با آن روبه‌رو هستند، این است که به دلیل پیشرفت در عرصه بهداشت و درمان، افراد بیشتری تا سنین بالاتری زندگی می‌کنند. این امر منجر به کاهش نرخ تولد در این کشورها شده و این یک چالش جدی ایجاد کرده است. عوامل مختلفی در این مسئله نقش دارند. به‌عنوان مثال، زوج‌های جوان در نظر می‌گیرند که آیا باید فرزند داشته باشند یا خیر. این تصمیمات بسیار وابسته به شرایط بازار کار و امکانات رفاهی موجود در جامعه‌شان است. برای مثال آیا امکانات مربوط به مراقبت از کودکان مانند مهد‌کودک در دسترس آنها هست؟ باید توجه داشت که تصمیمات مربوط به فرزندآوری دارای پیامدهای گسترده‌ای است. برای مثال آیا فرزندآوری ممکن است باعث شود که زنان در بازار کار فعال نباشند یا آیا دولت قوانین و سیستم‌های رفاهی را ایجاد می‌کند که زنان بعد از فرزندآوری حق داشته باشند تا مرخصی بگیرند یا حقوق مشابه با حقوق شاغلان را در این دوره دریافت کنند؟
وظایف دولت در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. دولت‌ها باید با ارائه برنامه‌های رفاهی و اجرای سیاست‌های تشویقی، خانواده‌ها را به فرزندآوری ترغیب کنند. این نقش دولت در اروپا و دیگر کشورها‌ست. این چالش نشان‌دهنده ضرورت اجرای برنامه‌های ویژه‌ای است تا با کاهش نرخ تولد، عوامل مختلف پیری جمعیت را مدیریت کنند و پیری جمعیت به طور چشمگیری افزایش یابد.
source