اولین بار در الگوی مصرف حمل‌ونقل مستند به برنامه پنج‌ساله اول توسعه کشور درباره سهم حمل‌ونقل عمومی و هدف‌گذاری آن به میزان 75 درصد سخن به میان آمده بود. براساس‌این در سال‌های بعد و در برنامه‌های توسعه میان‌مدت کشور همواره بر این مهم تأکید شد. اما سوای دهه 70 که اقدامات مناسبی برای خرید اتوبوس به میزان 20 هزار دستگاه انجام شد و تأثیر مهمی در نوسازی اتوبوس‌رانی شهرهای کشور به میزان 38 درصد داشت، در دهه‌های بعد دولت‌ها و وزارت کشور به تبع آنها اقدام مناسبی در توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری نداشتند. این اقدام وزارت کشور در سال 1377 با تصویب عوارض بر فراورده‌های نفت (نفت سفید، نفت گازوئیل و نفت کوره) در شورای اقتصاد منجر به تحولی اساسی در توسعه حمل‌ونقل عمومی در شهرها شد. همچنین اضافه‌شدن شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر به سیستم حمل‌ونقل ریلی در اواخر دهه 70 و ادامه آن در دهه‌های بعدی، سهم مترو در حمل‌ونقل عمومی را افزایش داد. باوجود‌این پس از گذشت سی‌و اندی سال و هدف‌گذاری سهم 75درصدی برای حمل‌ونقل عمومی در سفرهای درون‌شهری، وضعیت کنونی به شرح ذیل بیانگر وضعیت نامناسب حمل‌ونقل عمومی در شهرهای کشور است:

1. اتوبوس‌رانی در شهرهای کشور با حدود 16 هزار دستگاه اتوبوس که کمتر از 11 هزار دستگاه فعال و نیمه‌فعال دارد، سهمی حدود هفت درصد در سفرهای درون‌شهری برعهده دارد.

2. مینی‌بوس‌رانی با حدود 35 هزار دستگاه مینی‌بوس عمدتا فعال ولی با عمر بالا در خطوط متفرقه که از طرف بخش خصوصی انجام می‌شود، سهمی حدود دو درصد را عهده‌دار است.

3. تاکسی‌رانی در شهرهای کشور حدود 220 هزار دستگاه تاکسی مشتمل بر 14 هزار دستگاه ون ‌سفرهای درون‌شهری را پوشش می‌دهد.

4. مترو در تهران و 9 کلان‌شهر دیگر که جمعیتی معادل 20 میلیون را تحت پوشش دارد، در حال بهره‌برداری، ساخت و مطالعه است. در شش کلان‌شهر در مجموع 424 کیلومتر خط مترویی مربوط به 15 خط شامل 261 ایستگاه در مرحله بهره‌برداری است. مجموع سفرهای انجام‌شده با مترو در شش کلان‌شهر یاد‌شده سهمی معادل 3.5 درصد از سفرهای درون‌شهری را شامل می‌شود.

در مجموع 34.5 درصد سهم ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سفرهای درون‌شهری ‌است که در مقایسه با هدف‌گذاری ناوگان در برنامه پنج‌ساله اول توسعه کشور حدود 40 درصد عقب‌ماندگی وجود دارد. این در حالی است که در همه دوره‌های مختلف شورای شهر تهران و دیگر کلان‌شهرها و آمد و رفت شهرداران مختلف، یکی از شعارها که موجبات جذب آرای مردم را فراهم می‌کرد، توسعه حمل‌ونقل عمومی بود و در این سال‌ها آمارهای ارائه‌شده از سوی شهرداران و شوراهای شهر حکایت از موفقیت و پیشرفت امور دارد. ولی واقعیت امر این‌گونه نبوده است.

حال چه باید کرد؟ وزارت کشور به‌عنوان وزارتخانه مسئول در حوزه مدیریت شهری چه وظایفی برعهده دارد و همچنین شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از صد هزار نفر چه کار باید کنند؟ (این شهرها دارای ناوگان اتوبوس‌رانی هستند). برای پاسخ به این سؤالات ابتدا چند مفروض اصلی را باید عنوان کرد:

1. شهرداری‌ها به‌تنهایی از عهده ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین روساخت‌های حمل‌ونقل شهری برنمی‌آیند.

2. دولت در ایران در گذشته نقش مهمی در تأمین زیرساخت‌ها و روساخت‌های حمل‌ونقل شهری داشته است ولی در دو دهه اخیر این نقش به‌شدت رو به کاهش بوده است. 3. وجوه عوارض مربوط به فراورده‌های نفتی که قبلا در اختیار وزارت کشور بود و با استفاده از آن، اقدام به خرید اتوبوس شهری می‌شد، اکنون این وجوه به دلیل تغییر در قوانین و مقررات در اختیار شهرداری‌هاست.بنابراین شهرداری‌ها از این وجوه باید در توسعه حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و مصرف آن در دیگر حوزه‌های وظیفه‌ای، صحیح نیست.4. پیوند آلودگی هوا و سفرهای درون‌شهری در کلان‌شهرها و تأثیرپذیری اولی از دومی، بیانگر اهمیت و ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی در شهرهاست و به‌درستی می‌توان ادعا کرد که حل معضل ترافیک و آلودگی هوا در گرو توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی و حمل‌ونقل ریلی شهری است.با توجه به موارد چهارگانه یادشده، پاسخ به سؤالات مطروحه به شرح ذیل است:

1. شهرداری‌ها حل مسئله حمل‌ونقل شهری را در اولویت قرار داده و سهمی مناسب از بودجه سالانه شهرداری را به توسعه حمل‌ونقل عمومی داده و همه سرمایه‌گذاری در این حوزه را از دولت توقع نداشته باشند. 2. دولت و به نمایندگی از دولت، وزارتخانه ذی‌ربط یعنی وزارت کشور باید تلاش و سعی جدی در اخذ اعتبارات و تسهیلات مناسب برای خرید ناوگان اتوبوس‌رانی و مترو داشته باشد و به تخصیص سهم مناسب حمل‌ونقل عمومی در بودجه شهرداری‌ها نظارت جدی کند. 3. صداوسیما و دیگر رسانه‌ها تلاش کنند فرهنگ عمومی بهره‌برداری از وسایل نقلیه شخصی و عمومی ارتقا یافته و تمایل به بهره‌برداری از وسایل نقلیه عمومی افزایش یابد.