به گزارش ایسنا، اخیرا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده که با توجه به اینکه شورای نگهبان نسبت به تعطیلی روز شنبه ایراد شرعی وارد کرده بود، برای رفع ایراد شورای نگهبان، اعضای کمیسیون اجتماعی با اکثریت آرا با تعطیلی روز پنج‌شنبه و کاهش ساعات کاری کارکنان دولت به ۴۰ ساعت در طول هفته موافقت کردند.  

ابن در حالی است که در ماه‌های گذشته، تعطیل شدن روز پنجشنبه بارها مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته است. اخیرا هم،  رئیس اتاق بازرگانی تهران در صد و شانزدهمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران از تصویب تعطیلی روز پنج شنبه در مجلس گلایه کرده و گفته که تعطیلی پنج شنبه بر وضعیت کسب و کارها هم تاثیر می‌گذارد و این برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد هزینه می‌کند.

به گفته او همه کشورهای دنیا غیر از جیبوتی که جمعه تعطیل است، شنبه و یکشنبه تعطیل هستند و حتی افغانستان و عراق هم جمعه و شنبه تعطیل هستند.

نجفی عرب همچنین با اشاره به پیشنهاد اتاق بازرگانی برای تعطیلی روز شنبه، توضیح داده: در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت صراحتا اعلام شد که تعطیلی شنبه ممکن نیست و ما هم گفتیم پس پنج شنبه را تعطیل نکنید و مجمع هم نپذیرفت و شورای نگهبان هم دو دلیل برای رد تعطیلی شنبه آوردند؛ یکی تعارض با سیاست‌های ابلاغی و دیگری هم به دلیل تعارض با شرع مقدس. تعطیلی دو روز در هفته باز هم به مجلس بازگشت و با وجود استدلال‌های اتاق بازرگانی در کمیسیون اجتماعی بر عدم تعطیلی پنج شنبه این امر تصویب شد و البته گمرکات و سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت از تعطیلی پنج شنبه استثنا شده‌اند.

پیش از این، مجلس در اردیبهشت ماه با تعطیلی روز شنبه موافقت کرده بود، اما با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موضوع منتفی شد.

چند ماه اصرار بی‌نتیجه!

در ماه‌های گذشته که بحث تعطیلی دو روز در هفته در کشور داغ بود، فعالان بخش خصوصی بارها نسبت به تبعات تعطیلی روز پنجشنبه هشدار داده‌اند. چراکه به گفته آن‌ها اگر تعطیلی دو روز پایانی هفته شامل پنجشنبه و جمعه باشد، با احتساب تعطیلی شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا، وقفه‌ای چهار روزه در ارتباطات کشور ایجاد می‌شود که زیان اقتصادی ناشی از آن می‌تواند چشمگیر باشد.  

همچنین فعالان اقتصادی معتقدند عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای چهار روز به معنی ایجاد یک اصطحکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد بازرگانی است.

در مجموع روزهای کاری متفاوت، سبب عدم هماهنگی بین شرکای تجاری و عدم تطبیق در پیگیری کارهای اداری شده و هزینه‌ها را برای کشوری مانند کشور ما که سهم اندکی در تجارت جهانی دارد، بالا می‌برد. با توجه به اینکه به‌واسطه تحریم‌ها، تبادلات تجاری، نقل‌وانتقال پول و مراودات بین کشوری به نسبت قبل بسیار سخت‌تر شده و هزینه‌های ناخواسته‌ای را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.

بنابراین لحاظ این مسئله در تعیین روز دوم تعطیل رسمی کشور بسیار حائز اهمیت می‌شود. با انتقال تعطیلی پنجشنبه به شنبه، وقفه تجاری بین طرفین تجاری به سه روز تقلیل می‌یابد و حداقل تأثیر آن، کاسته شدن از آثار اقتصادی نامطلوب عدم تطابق روزهای کاری در کشور با شرکای تجاری عمده، شامل چین، عراق، ترکیه، امارات، هند و غیره است. به‌ غیراز عراق که تعطیلی جمعه و شنبه را دارد، بقیه کشورهای مذکور شنبه و یکشنبه را تعطیل هستند. بنابراین حفظ امکان ارتباط حداکثری با این کشورها برای ایران که نیاز مبرمی به مراودات جاری تجاری خود برای بقا در بازار جهانی دارد، حائز اهمیت بوده و مطالبه‌ای جدی از سمت بخش خصوصی است.

با وجود مخالفت‌ها با تعطیل شدن روز پنجشنبه و نظر برخی کارشناسان و نماینده‌های مجلس مبنی بر منتفی شدن تعطیلی دو روز در هفته، همچنان باید منتظر ماند و دید در نهایت مجلس چه تصمیمی برای این موضوع می‌گیرد.