مطابق آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران و پزشکی قانونی، شمار حوادث کارگری منجر به مرگ در سه ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، ۱۰درصد افزایش یافته است. طبق همین منابع سال گذشته ۲۱۵۵ کارگر در رویدادهای محیط کار جانباخته‌اند! این یعنی بیش از ۲۱۰۰ خانواده تنها در سال گذشته به‌دلیل اهمال‌کاری و بی‌کفایتی کارفرمایان داغدار عزیزشان شده و عمدتا بی‌سرپرست شده‌اند.

گردن کلفت کارفرمایان در برابر قانون!
این روزها در میان انبوه اتفاقاتی که جان کارگران را تهدید می‌کنند، معادن ناایمن نیز به یکی از قتلگاه‌های آنها تبدیل شده است. مرور شش‌ماهه ابتدایی امسال و اتفاقاتی نظیر ریزش معدن شن و ماسه دهاقان اصفهان، ریزش معدن شن و ماسه شازند اراک، ریزش معدن زغال‌سنگ آبنیل، حادثه در معدن قلعه شاهین کرمانشاه، حادثه در معدن گل‌گهر سیرجان و حالا نیز معدن طبس گواه این موضوع است. این درحالی است که تعداد افرادی که در معادن ایران کار می‌کنند، قابل‌توجه است. به‌گفته رئیس خانه معدن ایران در حال حاضر حدود ۱۲۰هزار کارگر در ۶۰۰۰ معدن زغال‌سنگ کار می‌کنند که بیش از ۷۰‌درصد از این معادن فاقد حداقل استانداردهای ایمنی هستند. موضوعی که گرچه در قانون آمده، اما شواهد نشان می‌دهد که زور کارفرمایان به آن می‌چربد! به‌گفته دکتر فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس در قانون کار به‌طور کامل یک فصل به تامین ایمنی کار پرداخته شده است. عزیزخانی در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره می‌گوید: طبق ماده ۸۵ تا ۹۵ قانون کار، کارفرمایان باید نسبت به تامین ایمنی کار مثل تجهیز ماشین‌آلات، آموزش ایمنی به کارگران و نظارت اقدام کنند و این یک الزام قانونی است و اگر این موارد رعایت نمی‌شود، از یک‌سو به‌دلیل خلأ در بحث بازرسی و اقدامات وزارت کار در راستای کنترل و نظارت بر فرآیندها و از طرف دیگر نیز اهمال‌کاری کارفرمایان و تخطی آنها از قانون است.

اشک دیرهنگام مسئولان!
در پنج ماه گذشته ۱۳ کارگر در ۱۱ حادثه در معادن ایران جان‌شان را از دست داده‌اند که پس از حادثه در معدن یورت گلستان در سال ۱۳۹۶ که ۴۳ کارگر در آن جان باختن، قول‌هایی مبنی بر پیگیری، تحقیق و وضع قوانینی الزام‌آور برای ایمنی معدن‌ها داده شد. قول‌هایی که درست یک‌سال پیش پس از حادثه معدن زغال‌سنگ طزره و مرگ شش کارگر دوباره تکرار، اما پس از مدتی فراموش شد و این‌بار در طبس فاجعه‌ای بزرگ‌تر را رقم زد. فاجعه‌ای که به‌گفته علی مقدس‌زاده، رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان‌جنوبی تنها با یک سنسور گاز متان می‌شد جلوی آن را گرفت. مجموع این اتفاقات شاید به این معناست که جان کارگران برای مسئولان و کارفرمایان این حوزه آنچنان ارزشی ندارد و آنها به این عدد و رقم‌ها عادت کرده‌اند! علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری در شورای‌عالی کار نیز در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره می‌گوید: متاسفانه طی سال‌های گذشته اتفاقات دردناک بسیاری مرتبط با کارگران افتاده که واکنش به آن نهایتا یک ترحم موقتی است و در یک بازه زمانی کوتاه نیز فراموش می‌شود. وی می‌افزاید: از آنجا که هیچ‌کس به‌دنبال ریشه این فجایع و اتفاقات نمی‌رود همین مسأله باعث تکرار این‌گونه حوادث و ایجاد فضای دردآوری می‌شود که با یک همدردی کوتاه فراموش می‌شود؛ غافل از این‌که غیر از آن‌که بیش از ۵۰نفر از هموطنانمان کشته شده‌اند، به همین تعداد خانواده نیز عزادار شده‌اند و علاوه بر بار روحی و فشار عاطفی این مسأله، به‌دلیل از دست دادن سرپرست خود با مشکلات وسیعی مواجه می‌شوند.

چتر شکسته ساختار ضعیف تشکلی بر سر کارگران
نماینده جامعه کارگری در شورای‌عالی کار با تاکید بر این‌که اتفاقات در حوزه کارگری نظیر معدن طبس باید در کشور آسیب‌شناسی و به‌صورت ریشه‌ای بررسی شوند، می‌گوید: بررسی این حوادث که در اکثر موارد به آسیب‌های جانی و نقص عضو منجر می‌شوند، ذیل سه نظام کارگری؛ یعنی امنیت شغلی، تشکل‌یابی و معیشت بسیار اهمیت دارد. وی می‌افزاید: وقتی ساختار تشکلی ضعیف است، کارگر نمی‌تواند در چهارچوب قانونی از حق و حقوق خود دفاع کند. البته حق و حقوق صرفا مزد نیست، بلکه رعایت نکات بهداشتی و ایمنی، امنیت شغلی و… نیز جزء حقوق کارگران است. میرغفاری ادامه می‌دهد: متاسفانه کارگران با آن‌که بیشترین سود را به کارفرمایان می‌رسانند، اما کارفرمایان حاضر نیستند بخش کوچکی از سود خود را به این افراد بدهند یا شرایط استانداردی را فراهم کنند که مسائل ایمنی و بهداشتی در آن لحاظ شده باشد.
میرغفاریان با بیان این‌که در حال حاضر در حوزه کارگران قوانین و مقررات مختلفی داریم، می‌گوید: با وجود قوانین، مسأله اصلی، تفسیر به رأی این قوانین از سوی کارفرمایان است. مثلا ما در بخش تشکل‌های کارگری، انجمن‌های صنفی کارگری و فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ آن را داریم، اما چرا تشکل‌های کارگری مستقلی برای پیگیری امور کارگران شکل نمی‌گیرد؟

وزارت کار، کارفرمامحور است
نماینده جامعه کارگری در شورای‌عالی کار با بیان این‌که عمده حوادث اتفاق افتاده بر اثر نبود ایمنی کار بوده، می‌گوید: در بحث ایمنی آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشتی وجود دارد که براساس آن بازرس کار به‌عنوان ضابط قضایی موظف است کارگاه به کارگاه سرکشی کند و اگر جایی تخلف یا نقصی وجود دارد به دادستان ارجاع دهد و دادستان نیز باید در اسرع‌وقت موضع‌گیری داشته باشد و احکام لازم را صادر کند. اما متاسفانه با وجود چنین دستورالعمل‌هایی ما در کشور شاهد آن نیستیم که موضوعات کارگری در چرخه درستی از اجرا تا نظارت قرار داشته باشد. وی می‌افزاید: علاوه بر این مسأله، بعضا نیز ترک‌فعل‌هایی از سوی وزارت کار صورت می‌گیرد که به‌عنوان ناظر مسئول اجرای صحیح قوانین و مقررات کار است؛ بنابراین می‌بایست در این حوزه آسیب‌شناسی صورت گیرد که مشخصا علت این بی‌توجهی نسبت به قانون کار مشخص شود. البته رعایت نکات ایمنی از چند جهت مورد بررسی است. مثلا وقتی نکات ایمنی رعایت شود ممکن است روند تولید را با یک کاهش مواجه کند یا جلوی سود بیشتر کارفرماها را بگیرد. میرغفاریان ادامه می‌دهد: از طرف دیگر وزارت کار نیز بیشتر یک ساختار کارفرمامحور دارد تا یک ساختار تسهیلگر و نظارتی و در این ساختار همسو با کارفرماست. علاوه بر آن در حال حاضر ضعف تشکلات کارگری نیز مزید بر علت بوده و یکی از علت‌های اصلی نادیده گرفته شدن نکات ایمنی نیز همین مسأله است. در نتیجه با بهره‌کشی از نیروی کار و کسب سود بیشتر از سوی صاحبان سرمایه، چنین فجایعی بارها و بارها رقم می‌خورد و به فراموشی سپرده می‌شود و ما هیچ‌وقت قادر به تحلیل این اتفاقات نیستیم.

لزوم مطالبه‌گری مجلس از وزارت کار
دکتر فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگر گفت‌وگوی خود با جام‌جم حل برخی چالش‌های مرتبط با کارگران را بازنگری در بعضی از بخش‌های قانون کار می‌داند. وی در این‌باره می‌گوید: در حال حاضر اگر حوزه کارگری را براساس گروه‌های هدف مختلف مثل زنان سرپرست خانوار، جوانان و… طبقه‌بندی کنیم، در هرکدام از اینها می‌طلبد که با یک رویکرد خاص خود به آنها بپردازیم، نه این‌که همه کارگران را به یک چشم ببینیم؛ از این جنبه ما نیازمند بازنگری در قانون کار هستیم.وی همچنین در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نیز می‌گوید: باید ببینیم دولت جدید چه رویه‌ای را مدنظر دارد که فعلا در این زمینه اتفاقی نیفتاده است. اگر قرار است این اتفاق بیفتد باید در بحث اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار و رویه کمیته تعیین مزد ببینیم مذاکرات چانه‌زنی چگونه پیش می‌رود، چون معمولا در این مذاکرات مبنای تعیین دستمزد تورم همان سال است، نه سال بعد. باید دید نوع برخورد دولت در این زمینه چگونه است.