او در این گفت‌وگوی مفصل به موضوع مهم سامان دادن به اتباع افغان حاضر در ایران پرداخت و اعلام کرد بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم و حسب دستور «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور، گام‌های جدی و روشنی برای سامان دادن به شرایط اتباع برداشته شده و ماموریت‌های دستگاه‌ها نیز در این رابطه مشخص شده است.

این دیپلمات ایرانی اعلام کرد: اکنون نیز من وظیفه گرفته‌ام به عنوان نماینده رئیس جمهور در امور افغانستان، پیگیری برای اجرای این ماموریت‌ها را دنبال کنم که نخستین سلسله از مکاتبات پس از قریب به دو هفته تهیه و ارسال شده است. این نشان دهنده عزم جدی ما برای حل این مساله است.

کاظمی قمی همچنین درباره دریافت حقابه هیرمند نیز به ایرنا گفت: از تیر ۱۴۰۲ و وقتی تنش آبی بالا گرفت، یک خط تماس را ایجاد کردیم. این گفت‌وگو از قندهار شروع شد و سازنده بود.

مشروح کامل گفت و گوی اختصاصی ایرنا با حسن کاظمی قمی به این شرح است:

ایرنا: مایلم نخستین پرسشم معطوف به قدیمی‌ترین مساله افغانستان یعنی مواد مخدر باشد. طبیعی است این چالش حتی پیش از تروریسم، از منشاء افغانستان، همسایگان و کشورهای دیگر را درگیر کرده است. مهمترین تحول دوران حکومت طالبان آن بوده که کشت خشخاش ممنوع اعلام شد و سخن از کشت جایگزین به میان آمده است. به باور شما این سیاست نتیجه‌بخش خواهد بود و به یکی از نگرانی‌های اصلی درباره افغانستان پایان خواهد بخشید؟

حسن کاظمی قمی: یقین دارم اتخاذ این تصمیم، اقدام جسورانه بود، لذا مورد استقبال بسیاری هم واقع شد. با این وجود هر گامِ بلند، الزاماتی باید همراه خود داشته باشد تا نافذ بودن اجرای آن فرمان را تضمین کند. مهمترین لازمه موفقیت این روند همچنان که اشاره داشتید، مساله کشت جایگزین است. موضوع فقط و فقط سازگاری بذر با طبیعت برای جایگزین سازی محصولی نیست که مقرر هست کشت شود، مسائل مهم دیگری نیز در این زمینه وجود دارند. مثلاً؛ چگونه کشاورزی که چند دهه خود را با مختصات کاشت محصولی که در زمینش پرورش داده را با مختصات و ملاحظات محصول جایگزین آشنا ساخت. او باید بداند استفاده از کدام کود برای محصول موثر است و کدامین آفت کشت و زرع او را با خطر روبه‌رو می‌سازد، همچنین باید امید پیدا کند محصولش به قیمت تضمینی خرید می‌شود یا خیر؟ همچنین دغدغه حمل و نقل و بازاریابی را نداشته باشد، آن سلف‌خر محصول هم تضمین لازم را داشته باشد که آنچه خریداری کرده است، در مسیر انتقال به دلیل تنش سیاسی یا امنیتی در پشت گمرک مرزی فلان کشور تلف نخواهد شد. حتی واسطه خارجی هم باید بتواند به یک تخمین واقعی از کیفیت محصول و تضمین دسترسی منظم و با حفظ یک جدول زمانی برسد که متعاقب آن برود و برای محصول در شبکه توزیع بازاریابی کند.

بنابراین مساله این است که لازمۀ ماندگاری اجرای چنین فرمانی، دستیابی به پیش فاکتورهای متعددی است. صرفنظر از این الزامات فنی و اجرایی، موضوع کمتر دیده شده اثر این تغییر کشت بر اقتصاد خانواده است. کشاورزانی که با کشت جایگزین درآمد خود را به یک، هشتم تقلیل یافته می‌بینند، چه باید کنند؟ شرایط وقتی پیچیده می‌شود که شاهد آن باشید که با وجود این فرمان، کماکان تجارت مواد مخدر از شمال شرق افغانستان به جنوب غرب این کشور برقرار است تا در کارگاه های آنجا تولیدات تازه شیمیایی و صنعتی، یا روانگردان‌هایی مخرب را بسازند. محصولات تازه‌ای که با قیمتی چندین برابر محصول سنتی مواد مخدر راهی بازار می‌شود.

حتی همین شرایط سبب شده تا جغرافیای اثرگذاری دامنۀ تجارت مواد مخدر افغانستان تغییر کند، به طوری که اکنون در شرق و جنوب آسیا قرص‌های روان‌گردان تولید شده همین سال های اخیر به عامل تهدیدزایی برای سرنوشت جوامع رشد یافته‌ یا در حال توسعه آسیایی مبدل گشته است. در ایران نیز این وضعیت شکل و قالب تهدید ناشی از مواد مخدر را تغییر ماهوی داده است و کشفیات نیروی انتظامی ما خبر از آمار روبه رشد مواد مخدر شیمیایی و صنعتی دارند. علاوه بر اینها باید این را نیز در نظر گرفت که امروز آمار معتادان افغانستان به رقم شاخصی رسیده که هم نگران کننده است و هم موید این است که بازار داخلی روبه رشدی برای مصرف وجود دارد. در یک جمله؛ مساله مواد مخدر بسیار مهم و اساسی است و موفقیت اجرای فرمان با همه اهمیتی که دارد، نیازمند چندین عامل است که بدون توجه به آنها امید به گشایش سخت است.

ایرنا: و مهمترین آنها؟

کاظمی قمی: مطالعه محیط و جغرافیای کشت و انطباق محصول مناسب، آموزش کشاورز و فرهنگ سازی اجتماعی، مشارکت سازمان‌های تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای، تعهد حکومت سرپرست بر خرید تضمینی محصول جایگزین، بهبود مناسبات با همسایگان که دروازۀ افغانستان به جهان هستند برای مدیریت انتقال مواد یادشده، مقابله جدی با تولیدات صنعتی و شیمیایی، انهدام انبارها یا تبدیل ذخایر تریاک انبار شده به محصولات دارویی، صدور فرمان تکمیلی برای نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان، ممنوعیت حمل و نقل و خرید و فروش انباشته‌های قبلی و در نهایت آنچه از همه مهمتر است ارائه یک سازوکار اجرایی قانونمند برای نظارت بر این سلسله عملکردها از ناحیه کارگزاران اجرایی است تا جامعه جهانی بتواند به باور و یقین برای موفقیت این روند برسد.

ایرنا: مساله بعدی که به همین اندازه مهم است و اثرات فرامرزی دارد و به بی‌ثباتی از داخل خاک افغانستان نسبت به منطقه و سایر کشورها منتهی شده است، تهدید تروریسم است. به باور شما چرا طالبان نتوانسته است از دایرۀ معنایی این مفهوم که از سال ۲۰۰۱ دامنگیرش شده است، فاصله بگیرد و کمابیش با این صفت مورد داوری قرار می‌گیرد؟

حسن کاظمی قمی: بخشی از مساله ریشه در ناآشنایی نسل اول طالبان نسبت به پدیده‌هایی چون القاعده دارد. آن جوانان نسل اول که برخی شیفته برآمدن دوباره اسلام و احیای آن بودند تحت تاثیر فضای کشورهای عربی منطقه و جریان‌های آن دوران که در ویژگی‌های مذهبی از جامعه اهل سنت بودند، قرار گرفتند. لذا توجه به اندیشه‌های اصلاحی و اخوانی بالا گرفت، متعاقب آن عقاید افراطی سلفی و وهابی نیز در مجرای این تماس وارد شدند. ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی بسیاری در غرب با بیم از نضج این عقاید در کشورهای صاحب نفت، که اقتصاد جهان به آنها وابسته بود، کوشیدند در فضایی خارج از سرزمین‌های نفت‌خیز موقعیتی برای تجمیع این جریان‌ها فراهم آورند. لذا مشغول مطالعه ظرفیت‌های این شبکه‌ها شدند.

آن زمان افغانستان در شرایط جهاد، مستعدترین جغرافیا برای رشد این جریانات بود. بدین گونه آن شبکه ها بر روندهای جاری سوار شدند و یارگیری در افغانستان آغاز شد. حاصل جمع این شرایط، حملات ۱۱ سپتامبر بود. از نظر من طالبان دوره اول به دلیل بی‌توجهی به ابعاد ماجرا و عدم واکنش مسوولانه هم زمینه فروپاشی خود را رقم زد و هم زمینۀ اشغال افغانستان را موجب شد که تاوان تلخ آن بر گُردۀ مردم رنج کشیده افغانستان نشست.

اما امروز؛ شرایط تغییر پیدا کرده و چند ارزیابی نزد برخی تحلیلگران از شرایط داخل حکومت سرپرست افغانستان وجود دارد که ما آنها را در مسیر تماس‌های دیپلماتیک خود دریافتیم. به باور این تحلیگران؛ در میان جمعی از افراد داخل افغانستان برخی معتقدند چون خدمات این ساختارها و سازمان‌های تروریستی و تجزیه‌طلب در سال‌های قبل بارز بوده، لذا برخورد با آنها سخت است و اخلاقی نیست.

برابر این گروه، افرادی دیگری هم هستند که باور دارند این شبکه‌ها کارت بازی و معامله بزرگی برای آینده و در مسیر شناسایی حکومت سرپرست از سوی آمریکا و دیگر کشورها هستند. پژوهندگانی هم هستند که ابتلای حکومت سرپرست به شرایط کنونی را متاثر از اختلافات و کشاکش‌های درون طالبان می‌دانند و برای تایید فرضیه خود به سخنان رهبری آنان که پیوسته خواهان پایان بخشیدن به دامنۀ اختلاف درون سیستمی است ارجاع می‌دهند.

از نگاه من؛ صرف نظر از هر سه نگرش فوق، آنچه بیش از همه مشهود است تبعات تداوم این وضعیت نامعلوم کنونی چه بر ثبات داخلی حکومت سرپرست و چه در رویکرد جمعی جامعه جهانی در قبال آینده افغانستان و مردم آن کشور است. پردازش تصویر افغانستان و زدُودن این اطلاق نیاز به برداشتن گام عملگرایانه و راسخی دارد. نمی توان در برابر داعش موضع گرفت و در خصوص جریان‌های دیگر که امنیت همسایگان افغانستان را به چالش گرفته‌اند، سکوت پیشه کرد. فرصت‌ها مانند ابر گریزانی هستند که گاه باد آنها را جابه جا می‌کنند و زمانی گردش زمین و اثر زمان. بنابراین بی‌توجهی به این وضعیت و عدم تصمیم‌گیری دربارۀ آن به مصداق آنچه شما در سوال آوردید بسا دوباره زمینۀ انطباق تهدید تروریسم را موجب شود.

شاهد هستیم که مثلاً قرقیزستان و قزاقستان طالبان را از فهرست تروریستی خود خارج کردند.

این مهم است که دو کشور منطقه با اینکه هم‌مرزی ندارند، در این زمینه گام برداشتند اما در مقابل یک قدرت جهانی که نوید بررسی موضوع را داده بود، گام عملی برنداشت و فعلا متوقف است. یا آمریکا که باب مذاکره با طالبان را گشوده بود در ماه‌های اخیر اشاره‌هایی متعدد از اطلاق عنوان تروریستی به طالبان در سطح سخنگویان رسمی خود را بر زبان رانده است. پس هنر و تدبیر حکمرانی آن است که همراه با عاقبت‌اندیشی این مانع را برداشت و نه آنکه پشت آن معطل ایستاد.

ایرنا: راهکار مشخصی برای این موضوع وجود دارد؟

حسن کاظمی قمی: به یقین بازگشت به نظام و ترتیبات امنیت منطقه‌ای و همکاری برای امنیت جمعی با برداشتن گام‌های عملی و بدون تبعیض و تمایز در قبال این ۲۰ و اندی سازمان و ساختار تروریستی و تجزیه‌طلب که سازمان ملل می‌گوید در خاک افغانستان هستند، راهکار عبور از این مانع است.

ایرنا: اگر چنین نشود، نتیجه چه خواهد شد؟

حسن کاظمی قمی: خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها آن است که به مرور زمان داعش خراسان آنها را جذب خواهد کرد.

ایرنا: و نظر بدبینانه؟

حسن کاظمی قمی: برخی از آنها با انجام عملیات در خاک همسایگان به فروپاشی روابط منطقه‌ای می‌اندیشند تا با درگیر ساختن حکومت سرپرست با همسایگان و دیگر کشورها شرایط را حاد کنند. حملۀ هفته اخیر افراد ناشناس به کاروان دیپلمات‌های روسیه، ازبک، ترکمن، قزاق، اندونزی و چند کشور دیگر که در خیبرپختنونخواه پاکستان روی داد و هیچ گروهی مسوولیتش را نپذیرفت را می‌توان یک نمونه دانست که در صورت موفقیت عوامل این اقدام تروریستی، نتیجه می‌توانست موجب تنش در روابط میان حکومت سرپرست با روسیه و ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان شود.

ایرنا : یک مساله تازه که در میانه تهدید و فرصت نزد افکار عمومی ایران بالا گرفته است، موضوع افغانستانی‌هایی است که در ایران بسر می‌برند. چرا این مساله اوج گرفت و سیاست ایران در برابر آنانی که اکنون کمیتی میلیونی گرفته‌اند، چیست؟

حسن کاظمی قمی: توجه باید داشت که افراد مقیم در ایران بیشتر مردمانی بودند که تعلق به مناطق شمالی و اقلیم فارسی‌زبانان و فارسی‌گویان افغانستان داشتند. آنان برای سال‌ها در ایران زیسته بودند و با شرایط اجتماعی ایران همراهی نشان می‌دادند، لیکن از اواسط سال ۱۳۹۹ که شرایط اقتصادی در پاکستان دچار مشکل شد، بخشی از جمعیت افغانستانی‌های مقیم که در پاکستان بسر می‌بردند و عموماً پشتو زبان بوده و برای بیش از یک قرن در روابط اجتماعی آنان با مردم ایران گسست ایجاد شده بود، به سوی ایران آمدند و طبیعتاً با زبان و فرهنگ و ارزش‌های رایج در جامعه ایران کمتر از سایرین آشنایی داشتند.

وقتی روند تحولات با سقوط دولت قبل شدت گرفت، برخی از سر ترس افغانستان را ترک کردند. با این وجود آمار نشان می‌دهد بازگشت دوباره از خاک ایران در اواخر سال ۱۴۰۰ برای مدت کوتاهی شکل گرفت اما به دلیل سیاست بسته‌شدن مدارس و دانشگاه‌ها این روند تداوم نیافت. سال ۱۴۰۱ وقتی شرایط افغانستان به دلیل انسداد دارایی‌های آن و عدم شناسایی بین‌المللی طالبان با مشکل روبه‌رو شد، بر این تعداد افزوده شد.

اکنون آمار رسمی در کمیتی نزدیک به شش میلیون نفر است و با ضریبی اندک این عدد پیوسته تغییر پیدا کرده و بالا و پایین می‌شود. دلیل آن هم این است که صرف نظر از رفت و آمدهای غیرمجاز از مرزها، ماندگاری بسیاری از کسانی که برای درمان و بازدید بستگان یا زیارت روادید گرفته و مجاز وارد شدند، هم بالاست. به موازات این مساله، فقدان یک قانون منظم برای مدیریت اسکان جمعیت‌های آواره، پناهجو و مهاجر افغانستانی هم که بتواند با اقتضای آمایش سرزمینی ایران رابطه برقرار سازد، مشهود است یا اینکه ساختارها و مردم ما اصولا در تعریف حقوقی و تفکیک میان این لایه‌ها توجه نشان نمی‌دهند.

بدیهی است موقعیت اسکان یک آواره در کمپ مرزی تحت نظارت کمیساریای آوارگان سازمان ملل با یک پناهجویی که جانش در معرض تهدید است یا مهاجری که برای سرمایه‌گذاری به ایران آمده است، تفاوت بسیاری دارد. طبیعی است مهمترین ضرورت برای ما نگاه به این مساله به شکل یک چالش است و نباید عنوان فرصت و تهدید به آن داد. همچنین باید توجه داشت یک واقعیتی در محیط فرهنگی و تمدنی پیوسته ما روی داده و پس از قرن‌ها همزیستی مشترک در قالب یک دولت با دویست و اندی سال جدایی و دورافتادگی رویه زیست و شرایط فرهنگی بر باورها و ارزش‌های میان ما سایه انداخته است.

عوارض دنیای مدرن اعم از مافیای مواد مخدر و افراط‌گرایی یا ناترازی روند توسعه در دو کشور هم دست به دست هم داده است و شرایطی را فراهم آورده که ما با آن روبه‌رو شده‌ایم. هنر ما آن است تا با مطالعه عمیق مساله، کوشش همه‌جانبه‌ای را مصروف سازیم که این جمعیت اضافه شده مسیر بازگشت به کاشانه خود را برگزینند. طبیعی است در اجرای این سیاست هم باید مدافع حقوق آنها به عنوان جمعیت‌های فارسی‌زبان و فارسی‌گوی باشیم، همچنان از پیوندهای دینی و مذهبی غافل نشویم و بکوشیم آنها بتوانند در قلمرو تاریخی خود و سرزمینی که به آنها تعلق دارد و اقلیم تاجیکان و هزاره‌ها و ازبک‌ها و ترکمن‌ها، یا بلوچ‌ها و پشتون‌ها هستند روزگار خوشی را آغاز کنند. بنابراین به‌ویژه با آمدن دولت چهاردهم و حسب دستور آقای پزشکیان رئیس جمهور محترم، از همان هفته‌های اول گام جدی و روشنی را برای سامان دادن شرایط برداشتیم و ماموریت‌های دستگاه‌ها در این مسیر مشخص شد و برای ابلاغ خدمت آقای پزشکیان رفت.

اکنون نیز من وظیفه گرفته‌ام به عنوان نماینده رئیس جمهور در امور افغانستان پیگیری برای اجرای این ماموریت‌ها را دنبال کنم که نخستین سلسله از مکاتبات پس از قریب به دو هفته تهیه و ارسال شده است. این نشان دهنده عزم جدی ما برای حل این مساله است.

ایرنا: از چه الگویی استفاده خواهید کرد؟

حسن کاظمی قمی: روش ما در این جمله آمده است که «افغانستانی عزیز به ایران نیایید زیرا ما به افغانستان خواهیم آمد». ما می‌دانیم بخشی از این مردم برای کار، جمعی برای تحصیل، گروهی برای درمان خانواده خود را رها کرده و عازم ایران شده‌اند پس باید بکوشیم زمینه اشتغال، تحصیل و درمان این عمدۀ جمعیت را در خاک و سرزمینی که به آن تعلق دارند، فراهم آوریم.

هم اکنون یک گروه از مسوولان شبکه درمان ایران در افغانستان مشغول رایزنی با حکومت سرپرست هستند تا با ایجاد بیمارستان‌های مشترک و ارائه خدمات درمانی بکوشند هم هزینه طول درمان را برای مردم رنجدیده افغانستان کم کنند و هم رنج سفر را از دوش بیمار و خانواده اش بردارند. در موضوع اشتغال یک طرح مهم را برای ماه‌های متوالی است با مقامات حکومت سرپرست موضوع گفت‌وگو قرار داده‌ایم که می‌تواند موجب رشد و توسعه افغانستان شود.

ما تاکید کردیم که با ایجاد مجتمع‌های بزرگ کشت و زرع در استان‌های مرزی و تولید محصولات کشت جایگزین زمینه کشت فراسرزمینی که اینک در برزیل یا آفریقا دنبال می‌شود را به منطقه برگردانیم و در آبادانی خاک با استفاده از نیروی کار مردم افغانستان سهم بگیریم. حتی در بخش آموزش در نظر داریم با استفاده از الگوهای آموزشی زمینۀ ایجاد مدارس و دانشگاه‌های دختران به ترتیبی که منطبق بر سنت‌ها و رسوم جامعه افغانستان باشد را فراهم کنیم.

حتی در این سه بخش، با رایزنی گسترده انجام شده کوشش ما این است تا از سرمایه خود افغانستانی‌های مقیم خارج از کشور استفاده شود. بنابراین اگر رایزنی‌های ما در کابل و قندهار به نتیجه برسد و حکومت سرپرست با عبور از دیوانسالاری رایج، اراده خود را آشکار سازد، بی‌محابا در این مسیر که موجب تحکیم پیوندهای دو ملت و دوستی و حسن همجواری دو کشور خواهد شد، گام خواهیم برداشت.

به عنوان مثال در نظر داریم با دعوت از بازرگانان، بانکداران، صاحبان سرمایه و شخصیت‌های موثر از جامعه مهاجران افغان در خارج از خاک آن کشور در آینده نزدیک نخستین «کنفرانس سرمایه‌گذاری و توسعه برای افغانستانِ فردا» را برگزار کنیم. نشستی که می‌تواند علاوه بر معرفی مزیت‌ها و ظرفیت‌های ایران برای پشتیبانی مسیر توسعه افغانستان، ایده‌ها و ابتکارات برای ایجاد کنسرسیوم‌های تجاری و صنعتی را از طریق این شبکه با سایر کشورهای صاحب سرمایه و صنعت مورد مشورت قرار دهد.

ایرنا: نقش طالبان در این وضعیت چیست؟ اصولا چگونه می‌توان به تعامل با دولتی که رسمیت نیافته و مورد شناسایی واقع نشده امیدوار بود؟

حسن کاظمی قمی: پرسش مهمی است که بارها در مشورت‌ها و گفت‌وگوهای دوجانبه ما چه رسمی در کابل و چه آن بخش که در قندهار مورد گفت‌وگو قرار گرفت، موضوع بحث واقع شده است. ما از ایجاد یکپارچگی سرزمینی سه سال اخیر خرسندیم و این را یک مزیت برای حکمرانی می‌دانیم. در بخش اجرای تعهدات و احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان از زمان استقلال آن کشور پایبند بوده‌ایم.

در زمان اشغال نیز ایران، نه تجاوز و اشغال شوروی و نه تجاوز و اشغال آمریکا و متحدانش را نپذیرفت. از سه سال پیش هم مشفقانه مشورت‌های خود را داده‌ایم و تاکید داریم یک نظام تک‌قومی، تک‌زبانی، تک‌جنسیتی و تک‌مذهبی پاسخگوی نیازهای مردمی که تنوع زبانی، قومی و مذهبی دارند، نیست. لذا باید به تبعیض دربارۀ اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی پایان بخشیده شود.

در این بخش خرسندیم که مقامات مسوول برخی از مشورت‌های مشفقانه ما را که می‌تواند به وضعیت کنونی و عدم شناسایی پایان بخشد، مورد توجه قرار داده‌اند. فرمان رهبری طالبان در ماه‌های اخیر مبنی بر مجازات و محکومیت آن گروهی که عامدانه فارسی‌زدایی می‌کنند، اقدام مناسبی است که امیدواریم مورد توجه و فعلیت قرار گیرد و بدنۀ حکومت موانع برابر اجرای آن را بردارند. در نحوه و ترکیب حاکمیت افغانستان، نگاه ما دعوت مقامات حکومت سرپرست برای مشارکت همه افراد صالح از میان اقشار متنوع و مختلف افغانستان است.

لذا با نگاهی بدون تبعیض، شایسته است همه افرادی که فاقد جرم اثبات‌شده هستند، امکان مشارکت فراگیر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را برای آبادی سرزمین خود پیدا کنند. کوشش ما همواره در ارائه مشورت‌های سودمند و مشفقانه بوده است و اراده خود را با تشکیل کمیتۀ تماس چهارگانه که سال پیش در فرمت مسکو پیشنهاد کردیم، نشان دادیم. حتی وقتی در بهمن ۱۴۰۲ قرار شد نمایندگان چهار کشور ایران، پاکستان، چین و روسیه برای گفت‌وگو در قالب منطقه‌محوری به کابل عزیمت کنند و مقامات حکومت سرپرست خواهان شکل‌دهی این روند در قالب کنفرانس همکاری منطقه‌ای افغانستان را دادند، با آن همراهی نشان دادیم.

ایرنا: آیا طالبان به این ابتکار پاسخ داد و آیا طرح شما و سه کشور دیگر اجرایی شد؟

حسن کاظمی قمی: بله. به نظرم رهبری طالبان به این نتیجه رسید که منطقه‌محوری و اقتصادمحوری که در دو رکن اصلی در طرح ما بود، کلید گشایش امور در افغانستان است. افغانستان بدون ارتباط و تعامل برابر و همراه با توازن با همسایگان شش‌گانه خود کامیاب نخواهد شد. این سخن درستی است که افغانستان آسیب از آن دید که در طول تاریخ، بی طرفی اتخاذ نکرد اما الان سخن از آن نیست که بر سر موضع سیاسی صحبت شود. افغانستان می‌تواند با ایجاد یک تناسب پایدار، اعمال یک رویه مسوولانه و اتخاذ یک رویکرد پاسخگو نسبت به همسایگان و محیط جهانی شانس موفقیت و کامیابی خود را بیآزماید.

پیشنهاداتی که ما در ابتکار تماس منطقه‌ای مطرح داشتیم مبتنی بر این مولفه‌ها بود که در فرمان ابلاغ شده رهبری طالبان ایجاد موازنه مثبت نیز توصیه شده است. اینکه در مقطعی مقامات مسوول تصمیم گرفتند از «آدرس واحدی» در دوحه کار را ادامه دهند نیز یک تجربه بود. مهم این است بررسی شود کدام مسیرها سهل الوصول‌تر، نتیجه‌بخش و اثرگذار است.

در روند دوحه ۳ که بر سر هر دو موضوع مواد مخدر و شرکت‌های خصوصی گفت‌وگو و توافق شد، موضوع حقوق بشر محور توجه اصلی کشورها بود و همه امور برای همکاری در آن دو مساله، مشروط بحث حقوق زنان و برابری جنسیتی شد. طالبان در روند دوحه مشروعیت اقدام این سازوکار را به طور عملی پذیرفت و خود را در مسیر اجرای قطعنامه ۲۷۲۱ قرار داد. به نظر برخی تحلیلگران حکومت سرپرست در برابر خود پرونده‌های تازه‌ای را نیز خواهد دید. اکنون در نشست آتی دوحه ۴ هیات حکومت سرپرست باید در برابر خود دست‌کم یک مجموعه چهارجانبه از کشورهای فرامنطقه را ببیند که در همان آدرس واحد نشسته‌اند و می‌خواهند علیه طالبان در دادگاه لاهه اعلام جرم کنند. امری که یقیناً در یک مسیر معقول و گشایش درون منطقه‌ای مشاهده نمی‌کرد.

ایرنا: خانم دی‌کارلو معاون دبیرکل ملل متحد اخیراً هشدار داد روند دوحه ممکن است به دلیل قانون امر به معروف طالبان متوقف شود، حتی در نشست اخیر زنان سازمان ملل تام وست نماینده آمریکا حاضر نشد و برخلاف انتظار آقای خلیل‌زاد در سالن دیده شد. مجموعه اینها بدین معنا است که سیاست پایدار نیست و طالبان پس از آنکه نتوانست در بازی با کارت منطقه که در الگوی کمیته تماس منطقه‌ای پیشنهاد شد، خوب عمل کند، از بازی با کارت فرامنطقه که روند دوحه در اختیارش نهاد، نیز ناکام بماند؟ آیا همین شرایط نیست که سبب شده تا مخالفان طالبان فرصت‌های بیشتری برای ابراز وجود پیدا کنند؟

حسن کاظمی قمی: با این بخش کاملاً موافقم که شرایط پایدار نیست، اما اینکه تصور شود ناکامی در منطقه و فرامنطقه سبب شده است تا تجمعات و نشست‌هایی برگزار شود چندان همراه نیستم. این سخن درست است که در روند دوحه و میان ۲۵ کشور اجماع نظری درباره طالبان وجود نداشت. دوحه ۳ به ما نشان داد پنج گروه موثر دور میز نشسته‌اند که یکی از آنها چهار کشور گروه تماس منطقه‌ای (ایران، پاکستان، چین و روسیه) بودند که پس از اجلاس فرمت مسکو در کازان ۲۰۲۳ شکل گرفت و الان عمری یکساله دارد.

دیگری آمریکا و چند کشور حامی سیاست واشنگتن بودند. اما این دو گروه، تنها نبودند سه دسته دیگر هم آنجا حضور داشتند که اگرچه تحرک فعالی تا آن زمان نشان ندادند اما مواضعشان متمایز از دیگران بود. الان شما شاهد هستید با کمپین چهار کشور آلمان، هلند، استرالیا و کانادا و همین طور فرانسه و ایتالیا، حتی کشورهای خارج از روند دوحه نیز با آنها همراه شده و به عنوان سومین گروه اثرگذار وارد صحنه شده است.

آنها به استناد عضویت افغانستان در کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان، می‌کوشند حکومت سرپرست را به دادگاه بین المللی بکشانند. اگر حکومت سرپرست از آن کنوانسیون خارج شود، فشار جهانی در موضوع زنان شدت پیدا خواهد کرد، اگر از سیاست خود بازگردد با اصولی که وضع کرده در تضاد قرار خواهد گرفت و اگر در کنوانسیون بماند محکومیت حقوقی دادگاه لاهه گریبانش را خواهد گرفت. این ملاحظاتی است که باید بدان توجه شود. حاصل‌جمع تحرک این گروه اخیر در دوحه ۳ نیل به تفاهم بر سر توافق تشکیل سه کارگروه پیشنهادی خانم دی‌کارلو در موضوعات مواد مخدر، شرکت‌های خصوصی و حقوق بشر شد که در این بخش آخر آمریکا سخت از موضع آنان علیه طالبان و در دقایق پایانی دوحه ۳ جانبداری کرد.

امری که برای هیات آقای مجاهد گران آمد. این رویکرد نشان می‌دهد بخشی از کشورهای غربی مشارکت‌کننده در روند دوحه مساله زنان را دیگر خارج از ترتیبات دوحه و سازمان ملل پیش خواهند برد. نتیجه این گونه خواهد شد که دبیرخانه سازمان ملل دیگر حتی نمی‌تواند مانند دوحه ۳ که به ازای حضور هیات حکومت سرپرست تعهد لفظی عدم پرداختن به موضوع حقوق بشر را داد ولی با تمدید نشست یک جلسه تخصصی را نیز برای حقوق بشر گذاشت، آن ابتکار را به سهولت گذشته پیش براند.

در کنار این وضعیت، همچنان دو گروه‌بندی دیگر که نگرشی کماکان متمایز از دیگران دارند و در جمع ۲۵ کشور روند دوحه هستند، مورد مطالعه ما قرار دارند. آنها فعلا نظاره‌گر مانده‌اند، نگران هستند و به موضع جمعی نیز نرسیده‌اند زیرا جهات رویکردی آنها کاملاً فرق دارد. برخی از آنها منتظر تغییرات احتمالی کاخ سفید هستند و برخی دیگر در یارکشی رقابت درونی انتخابات آمریکا روی یکی از دو شاخه شرط‌بندی کرده و منتظر نشسته‌اند.

تحلیل شخص من این است بازی عموم آنها با همه مراوداتی که برقرار کردند، بیش از آنکه تابع آمریکای دموکرات یا جمهوری‌خواه باشد، متاثر از منافع خودشان و به ترتیب از جهات امنیتی، تاریخی و سرزمینی خواهد بود. اما درباره کارت منطقه برای افغانستان، یک اصل وجود دارد که بدون ایجاد ارتباطات وثیق و متعهدانه در محیط منطقه‌ای کامیابی دشوار است. من فکر می‌کنم بخشی از حاکمیت سیاسی فعلی افغانستان به این واقعیت رسیده است اما چون تجربه دیپلماسی جوان است و چون ساختار دیپلماتیک متاثر از مناسبات طائفی و خاندانی شکل گرفته است، لذا در عمل مانده است. سال‌ها پیش یک دیپلمات ارشد اروپایی به همکار ایرانی خود گفته بود فرق ایران با دیگران آن است که نخست در منطقه فرصت ایجاد می‌کند بعد وارد گفت‌وگو با اروپا می‌شود. این همان نقطۀ ضعف حکومت سرپرست است که اگرچه مانند ایران در منطقه است اما رویای فرامنطقه دارد. دولت قبل نیز در مسیر مذاکرات توافقنامه دوحه با همین وضعیت روبه‌رو و کامیاب نشد.

ایرنا: نمونه‌ای برای درک بیشتر این وضعیت را می‌توان مثال زد؟

حسن کاظمی قمی: بسیار فراوان. مثلا سفیر منطقه‌ای یک کشور آمریکای لاتین یا مسوول میز یک کشور آسیای جنوب شرقی به کابل می‌آید تا یک گزارش سالانه تنظیم کند، در خبرها با مبالغه بسیار از آن سخن گفته می‌شود، اما وقتی یک مقام منطقه که اثرش می‌تواند در تنظیم و توثیق روابط بسیار مهم باشد به کابل و قندهار می‌رود، بعضاً معطل مانده یا در سطح مورد انتظار پذیرفته نمی‌شود. در نتیجه حکومت سرپرستی کنونی هنوز نتوانسته است میز مذاکرات را چنان هموار سازد و آرایش دهد که بتواند بر روی آن بنای یک گفت‌وگوی راهبردی را بگذارد. اتفاقاً این همان انتظاری است که غربی‌ها دارند یعنی حکومتی تنها در منطقه که در تنظیم و تعمیق روابط خود به آنها نیاز داشته باشد.

ایرنا: اینها عوامل کافی نیست که سبب شود جبهه مخالفان طالبان قدرت بازیگری و اثرگذاری به دست آورند؟

حسن کاظمی قمی: خیر. نباید این گونه داوری کرد، به تنهایی نمی‌توان بر این عوامل تکیه کرد. فراموش نکنیم اینها عوامل بیرونی است و در بحث شناسایی و مشروعیت بین‌المللی نقش‌آفرین هستند اما در پاسخ به پرسش شما باید بگویم هم عوامل درونی باید مطالعه شوند و هم تغییر ظریف رویکرد اطلاعاتی آمریکا که فضا را برای تحرک برخی در خارج گشوده شده است، باید در پس منظر این تحلیل جای گیرد.

ایرنا: مصداقا؟

حسن کاظمی قمی: تبعیضی که رهبری طالبان شجاعانه از آن سخن گفت. وی در بیان اینکه تبعیض ذیل حکومت سرپرست برقرار است ابا نکرد و قاطعانه به آن اشاره کرد. رهبری طالبان در سفر به شمال افغانستان به صریح‌ترین وجه ممکن از این گزاره سخن گفت و ناخرسندی خود را از رویه تبعیض‌آمیز موجود ابراز نمود. حتی در بیان نظراتش از زبان فارسی که دامنه مخاطبان اکثریتی در میان فارسی‌زبانان تاجیک و فارسی‌گویان هزاره، ازبک، ترکمن و بلوچ دارد، وام گرفت. یک عامل دیگر اختلاف درون حاکمیت است که بارها تکرار شده و در خطبه نماز عید قربان قندهار هم مورد اشاره قرار گرفت.

اینجا سخن از تفاوت سلیقه و رای نیست، بلکه سخن از اختلاف در میان صفوفی متحد است. سومین نشانه همانا عبارتی است که رهبری طالبان جسورانه از آن در سفر به قندوز سخن گفت. وی تاکید کرد که گزارشی را مبنی بر قتل برخی از نفوس در زندان‌های حکومت سرپرست دریافت نکرده است. مجموع این نمونه‌ها نشان از آن دارد که برخی مشکلات، نافرمانی‌ها و تبعیض‌ها است که بروز آنها، زمینه همگرایی قوای مخالف را فراهم آورده است. اینجاست که با نگرانی باید به موضوع نگریست، یعنی بیم از آنکه عدم کامیابی در رفع حوائج مردم افغانستان به دلیل تبعیض و اختلاف و ظلم، زمینه‌ساز چشم‌داشت بیگانگان شده و بخشی از قوای اجتماعی در خارج نیز با کم دقتی پلکانی برای بالاآمدن افراطی‌گری امثال داعش را رقم بزنند.

ایرنا: به عنوان آخرین پرسش، در موضوع آب و نحوۀ اجرای معاهده ۱۳۵۱ میان دو کشور، چه شده و مشکل کجاست؟

حسن کاظمی قمی: ما از تیر ۱۴۰۲ وقتی تنش آبی بالا گرفت، یک خط تماس را ایجاد کردیم. این گفت‌وگو از قندهار شروع شد و سازنده بود. در گام اول مقامات حکومت سرپرست با پذیرش رسمی هیات وزارت نیرو برای بازدید و اندازه‌گیری از ایستگاه دهراوود که بندی مهم در قرارداد ۱۳۵۱ بود، موافقت کردند. آن بازدید و ارزیابی نشان داد که مشکل کم‌آبی و خشکسالی جدی است. لیکن این اراده طرفین که در فصل خشک سال بنا بر اعتماد نهادند، موجب گشت از تنش کاسته شود. ارزانی بارش نیمه دوم سال ۱۴۰۲ از ناحیه خداوند متعال هم مرحمتی بود که شامل حال مردم دو کشور و دو سوی مرز شد.

بدین گونه بیش از نیمی از حقابه ایران به شمول سیلاب‌های موسمی طی سال ۱۴۰۲ به اراضی ما وارد شد که چون سرازیر شدن آن تابع برنامه انتقال مشخص و مندرج در معاهده برای یک سال آبی نبود، مهار آن نیز دشوار بود. پس از این نیز از مجرای تخصصی این موضوع یعنی عالی‌ترین سطوح مقامات حکومت سرپرست که عهده دار تمشیت امور آب هستند رایزنی ما ادامه یافت. جلسه کمیساران مرزی برای بررسی مشکلات برگزار شد که نتیجه آن بسته به اجرای تعهدات قابل داوری است. درک شخص من آن است بخشی از مقامات مسوول افغانستان نیز از هدر رفت آب به سوی گودزره و عدم مدیریت این سرمایه که مثلاً موجب از میان رفتن کشاورزی در چخانسوز هم شد، ناخرسندند. با این وجود نظرات غیرکارشناسی و گاه متاثر از احساسات هم هست که مانند همان سیلاب‌های موسمی مهار آنها دشوار می‌شود.

در حقیقت عمیقاً معتقدم ما نباید نقش روابط را بر آب بزنیم بلکه باید بر دل مردمان ما ثبت شود. همچنین فراموش نکنیم که شاید بتوانید آب را جابجا کنیم اما خاک و زمین‌مان را نمی‌توانیم با خود برداریم و به جایی دیگر ببریم./ایرنا