سمیرا دماوندی*

اول: مطابق با بند 2 ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355، مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه (اعلام ولادت و دریافت شناسنامه) باشد، می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و شناسنامه دریافت کند. در این ماده هیچ شرطی همچون اینکه تنها مادران در ازدواج‌های رسمی از این حق برخوردارند و ازدواج‌های غیررسمی نمی‌توانند این‌چنین اقدام کنند، بیان نشده است. اما در عمل اگر مادری با صیغه‌نامه به‌ اداره ثبت احوال مراجعه کند، به دلیل وجود یک بخش‌نامه که در قوه مجریه مصوب شده، از حق دریافت شناسنامه محروم می‌‎ماند. مطابق با قواعد حقوقی، قانونی که در مجلس شورای اسلامی و به عبارت کوتاه‌تر در قوه مقننه تصویب شده باشد، صرفا با قانون دیگری که در این نهاد تصویب شود می‌تواند نسخ یا تخصیص یابد. قوه مجریه در مقام اجرای قانون است و مطابق با هیچ اصل قانونی حق نسخ قوانین و عدم اجرای حقوق شهروندی را ندارد. استدلال اداره‌های ثبت احوال کشور برای عدم اجرای قانون و نقض قانون، امکان سوءاستفاده مادر از این حق و دریافت شناسنامه به تقلب است. با توجه به بخش‌نامه قوه‌ مجریه، مادر باید با ثبت دادخواست اثبات زوجیت و اثبات نسب به دادگاه مراجعه کرده و ضمن دریافت رأی بر ثبت ازدواج مطابق با ماده 21 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، با رأی دادگاه و صدور اجرائیه اقدام به دریافت شناسنامه برای نوزاد خود کند‌‌ که ممکن است در زمان دریافت شناسنامه بیش از یک سال داشته باشد. مطابق با بند چ ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه، به‌عنوان شرایط مخاطره‌آمیز شناخته شده که البته عدم پیش‌بینی ماده قانونی صریحی جهت مجازات پدر و مادر یا سرپرستان طفل و نوجوان، از نقص‌های این قانون است و برای مثال پدری که به عمد و به دلیل اختلاف با مادر از دریافت شناسنامه امتناع می‌کند، با هیچ ماده قانونی صریحی قابل مجازات نیست. از سوی دیگر، اداره‌های ثبت احوال نیز‌ کاملا برخلاف ماده 45 قانون حمایت از خانواده‌ که بر الزامی‌بودن رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی‌ تأکید کرده، از ارائه شناسنامه در ازدواج‌های غیررسمی به نوزاد امتناع می‌کنند. در روستاها و مناطق دور از شهر و در ازدواج‌هایی که مادر فردی زیر 18سال است که به عقد غیررسمی پدر درآمده، بی‌سواد و بی‌اطلاع از قوانین است و نبود توان مالی برای پرداخت هزینه‌های وکیل و نگاه‌های سنتی که مانع از مداخله نهاد قضائی در زندگی زناشویی می‌شود و امکان پیشگیری از حقوق نقض‌شده را منع می‌کند، مادر چگونه می‌تواند به نهادهای قضائی مراجعه کرده و از حقوق از‌دست‌رفته کودکش که مانند شیء توقیفی با او برخورد شده و پدر برای آزار مادر از دریافت شناسنامه امتناع می‌کند و ثبت احوال برای اجبار پدر به حضور و اجبار مادر به ثبت واقعه ازدواج از صدور شناسنامه امتناع می‌کند، دفاع کند؟

دوم: مطابق با بند چ ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بازماندگی از تحصیل شرایط مخاطره‌آمیز محسوب شده و مطابق با ماده ۶ همین قانون، تکالیفی برای وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش در این مورد معین شده است. بر اساس این قانون، وزارت کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی، اقدام کند و از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوطه و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سه‌ ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند. وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف است موارد عدم ثبت‌نام تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی ‌یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه‌ قضائیه جهت انجام اقدامات لازم اعلام کرده و اقدامات لازم جهت ثبت‌نام اطفال و نوجوانان (چه ایرانی و چه غیرایرانی) فراهم کند. این دو نهاد قوه‌ مجریه از اجرای قانون مصوب قوه‌ مقننه سر باز زده و اقدام به نگارش دستورالعمل در‌خصوص نحوه ثبت‌نام دانش‌‌آموزان کرده و متأسفانه برخلاف ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده، با نگارش شیوه‌نامه ثبت‌نام اتباع خارجی در مدارس جمهوری اسلامی در مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ و ابلاغ آن به آموزش و پرورش‌های سراسر کشور، از تحصیل فرزندان مادر ایرانی به بهانه نداشتن شناسنامه ممانعت کرده‌اند. اقدامی صریح و آشکار در نقض قوانین مصرح کشور و نقض حقوق کودکان. حال راه‌حل چیست؟

می‌بایست:

۱. ازدواج غیررسمی افراد زیر ۱۸ سال ممنوع شده و حق مادر و کودک برای دریافت شناسنامه که توسط قوه‌ مجریه نقض شده است، به اجرا درآید و قوه‌ مجریه از روش‌های دیگری به غیر از نقض حقوق کودکان برای پیشگیری از تقلب استفاده کند.

۲. ماده قانونی صریحی مصوب شود تا بتوان خارج از نوبت و با صدور اجرائیه، پدر را وادار به‌ دریافت شناسنامه کرد.

۳. خدمات واقعی حقوقی رایگان در اختیار افراد نیازمند و ساکن در مناطق دورافتاده قرار گیرد و این افراد توسط وکلای معاضدتی سردرگم و ناامید نشوند.

۴. دفاتر حمایت از کودکان، سازمان بهزیستی و مرجع ملی حقوق کودک به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کرده و بر موارد نقض حقوق کودکان مطابق با مواد ۴، ۵ و ۶ قانون حمایت و ماده ۵۰ آیین‌نامه نظارت کنند.

۵. قوه‌ مجریه، ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده و رعایت غبطه و مصلحت کودکان را سرلوحه نگارش بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خود قرار داده و حقوق کودکان را نقض نکند و بر این اقدام‌های غیرقانونی اصرار نورزد.

۶. مرجع ملی حقوق کودک نیز مطابق با ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرائی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۴۰۰ می‌بایست وظایف نظارتی و هماهنگی خود را انجام داده و از نقض حقوق کودکان در نهادهای مختلف، به‌ویژه قوه‌ مجریه، پیشگیری کند.

۷. مرجع ملی به‌عنوان نهادی در وزارت دادگستری نمی‌تواند در کنار قوه‌ مجریه از نقض حقوق کودکان و عدم رعایت ماده ۴۵ قانون‌ حمایت کند. متأسفانه شاهد آن هستیم که بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در قوه‌ مجریه، بدون اطلاع مرجع نگارش‌ یافته و به نقض حقوق کودکان منجر شده و مرجع قادر به انجام تکالیف خود نیست.

*کنشگر حقوق کودکان