شرق: عمر قانون تجارت ایران به یک قرن می‌رسد؛ قانونی که جزء قوانین مادر کشور محسوب می‌شود. با توجه به تغییرات و به‌روزرسانی‌هایی که در ‌این سال‌ها در عرصه تجارت به‌ وجود آمده است، بحث تغییر و اصلاح قانون تجارت مطرح شد. درحال‌حاضر قرار است تغییر این قانون مادر به ‌صورت یک‌باره انجام ‌شود؛ اما از آنجا که سال‌های طولانی فعالان اقتصادی بر‌اساس قانون مذکور تجارت می‌کردند، عوض‌کردن یک‌باره این قانون می‌تواند نظم تجاری را دچار اختلال کند. درباره اصلاح تدریجی قانون تجارت، احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقررات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» توضیحاتی را ارائه می‌دهد.

تاریخچه قانون تجارت در ایران

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران، ‌درباره تاریخچه قانون تجارت ‌می‌گوید: «قانون تجارت یکی از قوانین مادر و اساسی حوزه قوانین کشور تلقی می‌شود؛ بنابراین هم قانون‌گذار در تدوین آن احتیاط می‌کند و هم قضات دادگستری در رسیدگی به پرونده‌های تجاری بر آن دقت کافی دارند. قانون تجارت فعلی کشور مصوب 1311 است که بیش از 92 سال از تصویبش می‌گذرد و اصلاحیه آن راجع‌به شرکت‌های سهامی عام و خاص مصوب 1347 است که بیش از 56 سال از آن می‌گذرد. امورات حقوق تجارت در ایران در چارچوب این قوانین قرار دارد‌».

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد: «طبیعی است که با تغییرات عمده‌ای که در این مدت طولانی در حوزه کسب‌وکار، اقتصاد و تجارت ایجاد شده است، این قوانین باید اصلاح و به‌روزرسانی شوند و موضوعات جدیدی نظام‌مند شود که در حوزه تجارت ایجاد شده است و مشکلاتی هم اصلاح شود که در اجرای قانون مذکور وجود دارد. این امر در اواخر دهه 70 در دستور کار دولت وقت قرار می‌گیرد و منجر به تهیه و تنظیم این لایحه می‌شود که در تیرماه 1384 تسلیم مجلس شورای اسلامی شد و در‌نهایت در فروردین‌‌ 1403 این لایحه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای طی‌کردن فرایندهای قانون‌گذاری و تصویب نهایی، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد‌».

تمام قوانین‌ومقررات حوزه تجارت به‌طور کلی نسخ می‌شوند‌

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران ایرادهایی را ذکر می‌کند: «ایرادی که ما به این لایحه وارد می‌کنیم، آن است که تردیدی بر لزوم اصلاح مواد قانون تجارت وجود ندارد، اما ایراد اصلی، تغییر یک‌جا و کلی قانون تجارت است. به موجب این لایحه، قانون تجارت 1311 و اصلاحیه 1347 و تمام قوانین‌ومقررات حوزه تجارت به‌طور کلی نسخ می‌شود و این لایحه با هزارو 343 ماده در پنج کتاب شامل کتاب قراردادهای تجارتی، اسناد تجارتی، تجارت و مقررات حاکم بر آن، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی و ورشکستگی جایگزین آن می‌شود‌».

آتش‌هوش ادامه می‌دهد: «طبیعتا وقتی بعد از 90 سال قانون یک‌جا عوض شود، نظم حقوقی حاکم بر روابط میان فعالان اقتصادی برهم می‌خورد و قانون جدیدی می‌آید که هیچ‌کس بر آن اشرافی ندارد و تجربه اجرای آن را نیز ندارد و این می‌تواند نظم تجاری و عرف‌های تجاری را که در ‌این مدت بین فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان این قانون ایجاد شده است و امورات‌شان را بر‌اساس آن انجام می‌دهند، برهم بزند».

از بین رفتن رویه قضائی، ذخیره ارزشمند حقوق تجارت

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران درباره از بین رفتن رویه قضائی‌ یادآوری می‌کند: «از آن مهم‌تر، رویه قضائی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره موضوعات قانون تجارت است که در‌ این 90 سال در محاکم دادگستری ایجاد شد و ذخیره ارزشمندی در حقوق تجارت است که به‌طور کلی بلااستفاده می‌شود. این علاوه‌‌بر برهم‌زدن نظم تجاری، موجب از بین رفتن رویه قضائی نیز می‌شود. ما با تغییر کلی و یک‌جای قانون تجارت مخالف هستیم و معتقدیم‌ قانون تجارت و مقرراتی که بر آن حاکم است، قطعا نیاز به اصلاح دارد، اما باید به‌صورت تدریجی، بخش‌به‌بخش و اصلاحیه انجام شود، نه اینکه قانون قبلی ‌یک‌باره نسخ و مقررات جدیدی جایگزین آن شود‌».