آرمان امروز_گروه اقتصادی: به گفته وزیر اقتصاد، رئیس جمهور پس از ارائه گزارش وی در خصوص اقدامات ضروری در پرونده FATF دستور انجام اقدامات لازم جهت رفع محدودیتها در چارچوب منافع ملی کشور را داده است.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود نوشته است که با توجه به تلاش های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، صبح امروز گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF به رئیس جمهور ارائه کردم.
وی با تاکید براینکه این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می شود متفاوت است، گفته است: ایشان مقرر کردند؛ اقدامات لازم جهت رفع محدودیتها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالیFATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. ‌ با همکاری ووفاق محدودیت های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.
چراغ سبز به FATF
به نظر می رسد دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل دو مناقشه مهم پالرمو و CFT که پیش زمینه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی محسوب می شود تعاملاتی را آغاز کرده اند که اگر به نتیجه برسد می تواند گامی در جهت بهبود مراودات بانکی و تجاری ایران با نظام بین الملل باشد.
اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.
اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲ پس از پایان زمان محدودیت، ایران از توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مرتبط با سلاح های کشتار جمعی خارج شد که قدمی مثبت بود و یک امتیاز برای کشور محسوب می شود. در حال حاضراز ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که منطق این بود این دو خود منشا تحریم داخلی هستند.
احسان خاندوزی ـ وزیر سابق اقتصاد، برطرف شدن این محدودیت را در تسهیل تعاملات اقتصادی ایران موثر می دانست. اما با توجه به اینکه دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT هنوز لاینحل باقی مانده، مناسبات بانکی و اقتصادی ایران با سایر کشورها هنوز با مشکلاتی همراه است.
با وجود رفع محدودیت توصیه شماره هفت، گروه ویژه اقدام مالی، روز چهارم اسفندماه اعلام کرد که نام ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد بین المللی باقی مانده است. روز قبل از آن رییس کل بانک مرکزی گفته بود: ایران فعلا به دلیل تحریم ها به دنبال این است که همانگونه که به جایی سوئیفت از ابزارهای دیگری استفاده می کند اف ای تی اف خاص خود را هم داشته باشد.
تاثیر FATA بر اقتصاد ایران
در سوی دیگر، برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند تا مسئله برجام را حل نکنیم، هرچقدر که با کشورهای همسایه، منطقه و نظام بین‌الملل روابطمان را گسترش دهیم، برایمان مابه‌ازای اقتصادی ندارد. هرچند همچنان پیوستن ایران به FATF گروه ویژه اقدام مالی از نظر اقتصادی دارای اهمیت بالایی است. FATF به عنوان یک نهاد بین‌المللی استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین می‌کند. به گفته کارشناسان اقتصادی، عدم پذیرش این استانداردها می‌تواند پیامدهای منفی بر مبادلات بانکی و تجاری ایران داشته باشد. از جمله تأثیرات عدم عضویت در FATF، محدودیت‌های شدیدتر بر روابط مالی ایران با بانک‌های خارجی و کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. این مشکلات می‌توانند در کنار تحریم‌ها، اقتصاد ایران را بیشتر در تنگنا قرار دهند و فعالیت‌های اقتصادی با کشورهای دیگر را دشوارتر کنند.
حمید اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که پیوستن به FATF می‌تواند زمینه را برای افزایش شفافیت در نظام بانکی ایران فراهم کند و از این طریق، دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی بهبود یابد. او همچنین اشاره می‌کند که بدون عضویت در این سازمان، ریسک مالی ایران بالا باقی می‌ماند و بسیاری از شرکت‌ها و کشورها تمایلی به همکاری با ایران نخواهند داشت، زیرا بیم از جریمه‌های احتمالی و پیچیدگی‌های حقوقی وجود دارد. به همین دلیل، پیوستن به FATF می‌تواند راهی برای خروج از انزوا و بهبود روابط اقتصادی کشور
پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) یکی از مباحث مهم اقتصادی و سیاسی اخیر کشور بوده است. این سازمان بین‌المللی با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند و استانداردهای مشخصی را برای سیستم مالی کشورها تعیین می‌کند.
یکی از مهمترین مزایای پیوستن به اف ای تی اف، بهبود تصویر ایران در سطح بین‌المللی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی است. با رعایت استانداردهای این سازمان، ایران می‌تواند به جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه اقتصادی دست یابد.عضویت در اف ای تی اف، روابط تجاری ایران با سایر کشورها را تسهیل کرده و هزینه‌های نقل و انتقالات مالی را کاهش می‌دهد. این امر به افزایش صادرات و واردات و رشد اقتصادی کمک می‌کند.اجرای استانداردهای اف ای تی اف، به شفافیت بیشتر در سیستم مالی ایران و مبارزه با فساد کمک می‌کند. این امر به بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز منجر می‌شود.
باید دید آیا با شرایط فعلی پیوستن به اف ای تی اف به سرانجام خواهد رسید یا دولت پزشکیان نیز به سرونشت دولت روحانی در این مورد دچار خواهد شد.