گفت و گوی «آرمان امروز» با دکتر کامران آقایی، وکیل دادگستری

آرمان امروز- گروه جامعه: دکتر کامران آقایی، دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، از جوان‌ترین وکلای ایران است که مدیریت در کانون وکلای دادگستری و حضور در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران را تجربه کرده است. پیشینه مطالعات فلسفی در کنار تجربه زیسته وی در ریاست دانشگاه علمی و کاربردی وکلاً، کوله باری از داشته‌ها و آموخته‌های کارا در اداره کانون وکلاً را برای او فراهم آورده است. «آرمان امروز» با این وکیل دادگستری به بهانه انتخابات هیأت مدیره کانون وکلاً، گفت‌وگویی انجام داد که در ادامه می‌خوانید.
– انتخابات هیأت مدیره کانون وکلاً، به زودی برگزاری می‌شود، از دید شما این انتخابات تا چه اندازه دارای اهمیت است؟
بدون تردید بخشی از اهمیت انتخابات کانون وکلاً به اهمیت این نهاد در کشور مربوط است. کانون‌های وکلاً در سراسر جهان از جمله نهاد‌های مدنی هستند که پاسداری از حقوق شهروندان را بر عهده دارند و بنابراین بخشی از زنجیره‌ای هستند که پاسدار جامعه مدنی و حکومت قانون به شمار ‌می‌روند. اما درباره انتخابات پیش رو، نکته قابل تأمل آن است که متأسفانه در سال‌های اخیر در طرح‌ها و لوایح مرتبط با کانون نظر کارشناسی این نهاد خواسته نمی‌شود و از جمله با قانون تسهیل که کارآموزان وکالت را به چندین برابر افزایش داد و استاندارد‌های قبولی را که در حرفه وکالت در سراسر جهان دارای معیار‌های روشنی است برهم ریخت و همین موضوع چالش‌های زیادی را برای کانون‌ها ایجاد کرده است به این معنا که ساختار اداری و انتظامی برای جذب و آموزش و مهارت آموزش این تعداد طراحی نشده است. از سوی دیگر کانون‌های وکلاً می‌باید همانند سایر کشور‌ها جایگاه وکلای دادگستری را برای مدیران جامعه و شهروندان تبیین کنند؛ زیرا بخش بزرگی از مشکلات حقوقی موجود در جامعه متأسفانه به دلیل آن است که نظر یک حقوقدان در خصوص آن‌ها همانند تنظیم قرارداد‌ها، روابط معاملاتی و بازرگانی و… اخذ نمی‌شود.
-مهم‌ترین مشکلات کنونی در اداره کانون‌ها کدامند؟
به نظر بنده، ما می‌باید جایگاه کانون وکلاً را باز تعریف کنیم. سازمان کانون وکلاً به بیش از هفت دهه پیش باز می‌گردد و رابطه این نهاد با وکلای دادگستری نیازمند سازماندهی مجدد است. اگرچه وکالت شغلی خصوصی است اما وکلای دادگستری که خدمات گسترده‌ای به شهروندان ارائه می‌کنند و از جمله آن‌ها ده‌ها هزار وکالت رایگان تسخیری و معاضدتی است و ضریب مالیاتی آن‌ها جز بالاترین ضریب‌های مالیاتی است، متأسفانه از پوشش خدمات درمانی و بهداشتی برخوردار نیستند و با توجه به اینکه وضعیت معیشت وکلای دادگستری متأثر از شرایط اقتصادی با دشواری‌های فراوان مواجه شده است، پرداخت هزینه‌ها از عهده اکثر وکلاً خارج است. بنابراین باید راهی جست تا آنان نیز همانند سایر اشخاص از چنین خدماتی برخوردار شوند. افزون بر این با تدبیر و دور‌اندیشی می‌باید چالش‌های مطرح شده از جمله لایحه قانون جامع وکالت را که با تصویب آن مقررات موجود وکالت نسخ خواهد شد به سود مصالح ملّی و حرفه وکالت تغییر داد. به نظر این جانب مدیران نهاد وکالت باید با تغییر پاره‌ای مقررات و تفسیر‌های جدید امکان تأسیس مؤسسه‌های حقوقی را فراهم آورند تا علاوه بر اینکه بخشی از آموزش و مهارت افزایش کارمندان و وکلاً به این بر عهده نهاد‌ها قرار گیرد، کارآموزان و وکلای جوان ضمن همکاری با این مؤسسه‌ها تا اندازه‌ای از نظر معیشت مورد حمایت قرار گیرند.
– با تجربه پیشین شما در مدیریت کانون وکلاً، در این دوره چه رهیافت و‌راه کاری برای بهبود شرایط کانون و وکلاً دارید؟
متأسفانه در سال‌های اخیر مجلس قانونگذاری با تصویب پاره‌ای قوانین که به زیان حرفه وکالت به شمار ‌می‌روند حقوق دفاعی شهروندان را تضعیف کرده است. از یک سو بر خلاف کشور‌های توسعه یافته که پروانه وکالت را بر اساس اولاً شایستگی دانش آموختگان حقوق و در ثانی نیازسنجی جامعه به اشخاص اعطا می‌کنند با تصویب قانون تسهیل معیار را به اخذ حداقل نمره کاهش داد و از سوی دیگر در حالی که حرفه وکالت همانند قضاوت بخشی از امنیت قضایی و حقوق شهروندان است که مسائل مالی و اقتصادی جنبه‌ای فرعی از آن محسوب می‌شود، این حرفه را از زیر مجموعه‌های کسب و کار محسوب کرده است که می‌باید با همان معیار‌های اقتصادی به آن توجه شود. باید گفت اگرچه وکیل دادگستری همانند هر صاحب حرفه‌ای باید از حرفه خویش ارتزاق کند، به ویژه آنکه وکالت از جمله حرفه‌های سخت به شمار می‌رود اما همواره در منشور اخلاق حرفه‌ای و مقررات انتظامی تأکید شده است که نپرداختن دستمزد به وکیل سبب نمی‌شود که او از موکل خویش دفاع نکند و تا هنگامی که قرارداد وکالت به قوت خود باقی است، وکیل می‌باید کار موکل را پی‌گیری کند و از این جهت فقط حرفه پزشکی با وکالت قابل مقایسه است. نکته پر اهمیت آن است که هم اکنون در روابط بازرگانی بسیاری از کشور‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها سلامت نظام قضایی و وکالت مستقل یکی از پیش شروط‌ها به شمار می‌رود و می‌باید به مسؤولان کشور یادآوری کرد که از میان بردن حق دفاع مستقل روابط خارجی ما را دچار تنش می‌سازد. از جمله اینکه ما جزء نخستین کشور‌هایی هستیم که به کانون بین‌المللی وکلاً ملحق شده‌ایم و این کانون استاندارد‌هایی را برای دفاع مشخص کرده است که با عدول از آن‌ها کشور‌ها از این مرجع بین‌المللی اخراج می‌شوند و این مسأله تأثیر منفی بر نظام حقوقی کشور خواهد داشت.
-با توجه به‌قانون‌گذاری‌های آسیب‌زا و غیر تخصصی درباره حرفه وکالت، چگونه می‌توان نسبت به تعدیل و تغییر این قوانین و جلوگیری از تکرار این فرایند پرهزینه برای مردم و وکلاً پیش‌گیری کرد؟
دانش حقوق که خاستگاه حرفه وکالت است از آغاز تولد اشخاص تا پایان زندگی با آنان همراه است و به همین دلیل در بسیاری کشور‌ها وکیل خانواده در کنار پزشک خانواده به وجود آمده است. برخلاف تصور عمومی خدمات وکلای دادگستری بسیار فراتر از حضور در دادگاه و دفاع از موکلان است. اگر اشخاص در هنگام تنظیم قرارداد و روابط مالی و بازرگانی با وکیل مشاوره‌کننده، از بسیاری مشکلات جلوگیری می‌شود. چنان چه زوج‌های جوان بیش از ازدواج از آثار مالی و غیر مالی عقد نکاح آگاه باشند با چشم باز زندگی مشترک خود را آغاز خواهند کرد و حتی بسیاری از رفتار‌های اجتماعی ما واجد وصف حقوقی است که با اخذ مشاوره پیامد‌های ناگوار دامن اشخاص را نمی‌گیرد. به این منظور در بسیاری از کشور‌ها با بیمه کردن خدمات حقوقی هزینه‌ها را کاهش می‌دهند.
-آیا مدیران کانون‌ها برای هم افزایی با دیگر حرفه‌ها و اصناف دارای خود انتظامی یا هم‌سوی برای تأمین منافع عمومی، کوشش کافی داشته‌اند؟ تدبیر و‌اندیشه‌ای قابل ارائه هست؟
حق دفاع و امنیت شغلی وکلاً به صورت عمده به اصل استقلال کانون وکلاً و حرفه وکلاً مرتبط است. بنده اصل استقلال را از بخش‌های حکومت قانون می‌دانم که پاسدار حقوق شهروندان است، زیرا مجموعه قوای حاکم که می‌باید براساس حکومت قانون جامعه را اداره کنند، گاه به زیان شهروندان از قدرت سوءاستفاده می‌کنند که وکلای مستقل از حقوق شهروندان دفاع می‌کنند، برای مثال در تاریخ حقوق در بسیاری از موارد شخصی متهم به قتل شده است و مدیران کشور بنا بر ملاحظات سیاسی یا نژادی کوشش کرده‌اند که متهم بی‌گناه را محکوم سازند اما وکلای مستقل با دفاع مناسب از متهم دلایل ابرازی را باطل ساخته‌اند و شخص از‌اتهام تبرئه شده است. به نظر من در دو سطح می‌توان از امنیت شغلی وکلاً دفاع کرد. نخست در سطح مقررات‌گذاری است که مدیران می‌باید با حساسیت قوانین و آئین نامه‌های مرتبط با حرفه وکالت را پی‌گیری کنند تا از وضع مقررات برخلاف حقوق دفاعی مردم جلوگیری شود و دوم در سطح رویه‌های عملی است که تفسیرمقررات می‌باید به گونه‌ای باشد که محور برداشتها پشتیبانی از اصل استقلال دفاع محسوب شود.
برای تأمین حق دفاع شهروندان و تضمین امنیت شغلی و حرفه‌ای وکلاً، چه اقداماتی از سوی شما یا مدیران آینده کانون‌ها باید صورت بگیرد ؟
ملاحظه کنید در سراسر جهان اخلاق حرفه‌ای ضوابطی را برای وکلای دادگستری همچون صداقت و رازداری و اعتماد بر میشمرند. در کشور ما نیز سوگند نامه و سایر ضوابط بر اوصاف مذکور مهر تأیید می‌زند افزون بر این البته وکلای دادگستری از بدو ایجاد دانش حقوق نقش بسیار پررنگی در آفرینش ادبیات حقوقی اعم از کتاب و مقاله و غیره داشته‌اند اما در مقام پاسخ دقیق‌تر ما در جامعه با دو قشر مواجه هستیم، اشخاصی که آگاه هستند و به اهمیت بسیار زیاد حرفه وکالت آشنا هستند. مسأله‌ای که به بخشی از فرهنگ عمومی در جوامع پیشرفته تبدیل شده است، اما قشر دیگر که تعداد بیش‌تری را در بر می‌گیرد متأسفانه با حرفه وکالت کم‌تر آشنا است و بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادگستری مربوط به این قشر است و در موارد بسیاری به دلیل ناآگاهی، حقوق آنان ضایع می‌شود. متأسفانه رسانه‌های رسمی کشور و از جمله صدا و سیما در سال‌های گذشته تصویری منفی از وکلای دادگستری ارائه کرده‌اند. این رسانه گاه در قالب سریال‌ها و فیلم که بخش بزرگی از آنان دچار صنف سناریو‌نویسی است و به دلیل نبود مشاور حقوقی گاه اطلاعات غلط حقوقی به مخاطب ارائه می‌کند چهره نامناسبی از وکلای دادگستری ارائه می‌کند. به همین ترتیب در پاره‌ای موارد در سخنگاه رسمی مطالبی بازگو می‌شود که با واقعیت منطبق نیست و یا دست کم بخشی از آن را ارائه می‌کند. از سوی دیگر مدیران کانون‌ها نیز اهتمالی به حضور در سپهر عمومی نداشته‌اند و همین موضوع ناآگاهی جامعه دامن‌زده است.
-جایگاه وکلاً و کانون‌ها را در سپهر عمومی جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه کار‌هایی باید انجام داد؟
به نظر بنده یکی از اولویت‌های مدیران کانون آشنا ساختن شهروندان با دانش حقوقی به صورت کلی و حرفه وکالت به صورت خاصی است و تفهیم این نکته که حرفه وکالت دفاع از پرونده‌ها نیست بلکه با صرف کم‌ترین هزینه می‌توان از مشکلات بسیار پرهزینه و بزرگ اجتناب کرد. در این راه برای نمونه حضور وکلاً در مواردی و فضا‌های عمومی دیگری البته بهره‌گیری از رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های جدید بسیار مؤثر خواهد بود.