سعید پورعلی*: رابطه جامعه و دولت به عنوان یک موضوع پیچیده و چندوجهی در علوم اجتماعی و سیاسی بررسی می‌شود. این رابطه به تعامل میان نهادهای دولتی و ساختارهای اجتماعی مربوط می‌شود و می‌تواند شامل ابعاد مختلفی مانند قدرت، قوانین، فرهنگ و مسائل اجتماعی باشد. در برخی از تحلیل‌ها، نقش دولت در شکستن یا تقویت انسجام اجتماعی و همچنین تأثیر جامعه بر سیاست‌گذاری و عملکرد دولت‌ها بررسی می‌شود.
نقش دولت در جامعه شامل مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌هاست که تأثیرات عمیقی بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد دارد. برخی از این نقش‌ها عبارت‌اند از: حفظ امنیت و نظم عمومی، تأمین خدمات عمومی 117گانه، تنظیم مقررات اقتصادی، توسعه اجتماعی فرهنگی، تأمین رفاه اجتماعی، نمایندگی و مشارکت و تشویق توسعه پایدار. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، ایجاد زمینه‌های قانونمند مشارکت مدنی است. ایفای این وظیفه باعث می‌شود نهادهای سازمان‌یافته مدنی، صنفی، سیاسی و فرهنگی بتوانند در فرایندهای تصمیم‌سازی و حتی فراتر از آن، تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند. این نقش‌ها متغیر هستند و بسته به نوع نظام سیاسی، فرهنگ اجتماعی و شرایط اقتصادی هر کشور ممکن است تغییر کند. خروجی این مسیر در کنار تقویت جامعه و شکل‌گیری جامعه قوی، امکان ظهور و بروز دولت قوی را فراهم می‌آورد. وجود یک دولت قوی به‌تنهایی برای توسعه و پایداری کافی نیست. درواقع، جامعه مدنی و ظرفیت‌های آن نیز نقش مهمی در پایداری و توانمندی دولت دارند. به عبارت دیگر، یک جامعه قوی به تقویت دولت کمک می‌کند و هم‌زمان، دولت باید به توسعه جامعه صنفی، مدنی و سیاسی توجه کند تا از فروپاشی جلوگیری شود. تقویت جامعه تأثیرات متعددی بر روی دولت دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از افزایش مشارکت شهروندان، مراقبت و پاسخ‌گویی، تقویت حقوق بشر، توسعه فرهنگی و آموزشی، کاهش فساد و حفظ ثبات اجتماعی است. با توجه به این تأثیرات، می‌توان گفت تقویت جامعه سازمان‌یافته نه‌تنها به‌نفع خود جامعه است، بلکه برای بهبود عملکرد و اقتدار دولت نیز حیاتی است. بی‌شک سیاست‌مدارانی که به فکر تقویت ظرفیت‌های حکمرانی و حرکت به سمت حکمرانی خوب‌اند، نیازمند اتخاذ رویکردهای چندجانبه و جامع‌اند. در این مسیر، یعنی مسیر تقویت ظرفیت‌های حکمرانی و جامعه، توجه به برخی از نکات مهم و اساسی است. نکاتی مانند تقویت نهادهای حاکمیتی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و فناورانه، مشارکت جامعه صنفی، سیاسی و مدنی، شفافیت و حسابرسی، توسعه قوانین و سیاست‌های مؤثر و تقویت سیستم پاسخ‌گویی. با اتخاذ این رویکردها، ظرفیت‌های حکمرانی می‌تواند بهبود یابد و درنتیجه، کارآمدی دولت و قدرت جامعه افزایش خواهد یافت. جامعه قوی، که برآمده از تقویت ظرفیت‌های حکمرانی است، از طریق مکانیسم‌هایی مانند نظرخواهی عمومی، شکل‌دادن به سازمان‌های غیردولتی و تقویت حضور فعالان اجتماعی، مشارکت در سیاست‌سازی و اجرای سیاست‌ها، انعطاف‌پذیری در مواجهه با تغییرات نگرشی و ارزشی جامعه، پذیرش کارکرد رسانه‌های جمعی، استقبال از رویکرد نقادانه و انتقادی و ایجاد فضای مشارکت نخبگانی و بهره‌مندی از این ظرفیت در سیاست‌گذاری می‌تواند مسیر توسعه و ارتقای مشروعیت را هموار کرده و بر سیاست‌گذاری دولت‌ها تأثیرگذار باشد. به طور کلی، این تعاملات دوطرفه هستند و این فرایندهای اجتماعی و سیاسی به هم مرتبط‌اند و می‌توانند تأثیراتی درخور توجه بر شکل‌گیری و اجرای سیاست‌ها داشته باشند. مناطق آزاد تجاری-صنعتی با محوریت بخش خصوصی معنا پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر، این مناطق بدون حضور و نقش‌آفرینی جامعه شامل سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، صاحبان کسب‌وکارها، مجامع صنفی و بازرگانان و تجار نمی‌تواند پا گرفته و به اهداف و وظایف خود جامه عمل بپوشاند. بر‌اساس‌این، دورشدن از مفهوم دولت به‌معنای هابزی درباره جامعه و تعریف خود به‌مثابه بخشی از سازمان اجتماعی در کنار نهادهای صنفی، مدنی و فرهنگی، رمز توفیق شکل‌گیری رابطه دولت قوی و جامعه قوی است. این نهادهای صنفی در مناطق آزاد که با عنوان‌های فراگیری مانند شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا عنوان‌های محلی‌تری مانند انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، مجمع مؤسسان و سازندگان، جامعه مراکز پذیرایی و جامعه مراکز گردشگری مشغول به فعالیت هستند، در کنار نهادهای مدنی مانند رسانه‌ها، فعالان محیط زیست، انجمن‌های فرهنگی و هنری و جامعه سیاسی می‌توانند و باید در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش‌آفرینی کنند. این نهادهای سازمان‌یافته، نمادهای قدرت جامعه‌اند و آنها را باید پاس داشت.
این جوامع سازمان‌یافته، بازیگران کلیدی در بخش‌های مختلف مناطق آزاد را گرد هم می‌آورند و به سازمانی «چتر» تبدیل می‌شوند. سازمان‌های چتر در مناطق آزاد شامل بخش‌های سازمان‌یافته‌ای می‌شوند که جامعه را نمایندگی می‌کنند. این امر منجر به ایجاد شبکه‌های مداوم و فعال با مشارکت اعضای برجسته در هر‌یک از دسته‌های آن می‌شود. ساختارهای سازمان‌یافته مدنی و صنفی دارای سطح درخور توجهی از نمایندگی است که از سطوح محلی آغاز و تا سطوح ملی عمق می‌یابد.
این نهادهای صنفی و مدنی خود را به عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی مناطق آزاد تثبیت کرده‌اند. توانایی آنها در گرد هم آوردن بازیگران کلیدی به آنها اجازه می‌دهد چشم‌اندازی جامع و استراتژیک از نیازها و فرصت‌های منطقه آزاد را ترسیم کنند و آن را به عنوان مرجعی ضروری برای توسعه و تقویت این مناطق قرار دهند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سازمان‌های صنفی و مدنی، توانایی آنها برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی در سطح مناطق آزاد و ترویج چارچوب‌های نظارتی است که باعث افزایش رقابت و جذب سرمایه‌گذاری می‌شود. این ساختارهای سازمان‌یافته با تلاش‌های خود توانسته‌اند فضای مساعدتری را برای رشد اقتصادی و یکپارچگی منطقه‌ای ایجاد کنند و نقش خود را به عنوان یک بازیگر کلیدی در شکل‌دهی آینده مناطق آزاد تقویت کنند.
ساختارهای سازمان‌یافته صنفی و مدنی فقط یک فضای شبکه‌ای نیست. همچنین فرصت‌های تجاری و رشد مشترک را برای کارآفرینان ایجاد می‌کنند. اگرچه بسیاری از اعضای این سازمان‌ها برای جذب و ایجاد فضای سرمایه‌گذاری در مناطق ذی‌نفع خود با یکدیگر رقابت می‌کنند، فضای همکاری از طریق این سازمان‌ها، جامعه‌ای را ایجاد کرده است که استراتژی‌های مشترکی را برای رشد جمعی، ترویج و تقویت رژیم منطقه آزاد در کشور ایجاد کرده است. این امر بر اهمیت این سازمان‌های صنفی و مدنی و تأثیر آن بر مناطق آزاد تأکید می‌کند. علاوه‌براین، جوامع صنفی و مدنی در توسعه استراتژی‌هایی که مناطق آزاد را به اکوسیستم‌های واقعی رقابت تبدیل می‌کند، پیشگام بوده‌اند. آنها بر این باورند که مناطق آزاد، فقط فضاهایی برای تولید و تجارت نیستند، بلکه به موتورهای نوآوری، توسعه فناوری و پایداری تبدیل شده‌اند. این چشم‌انداز نوآورانه، مناطق آزاد را به عنوان بازیگران مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور قرار می‌دهد.
سازمان‌های صنفی و مدنی فعال در مناطق آزاد، به عنوان صدای جمعی اعضای خود دربرابر قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت و حتی برخی سازمان‌های بین‌المللی عمل و از منافع فعالان اقتصادی مناطق آزاد و از چارچوب‌های نظارتی مطلوب حمایت می‌کنند. این حمایت تضمین می‌کند نگرانی‌ها و نیازهای فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی شنیده می‌شود و در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد. شنیده‌شدن و دیده‌شدن فعالان اقتصادی مناطق آزاد برای رشد پایدار و ثبات این مناطق بسیار مهم است. اعضای این سازمان‌های صنفی و مدنی با دسترسی‌ای که به منابع، از جمله مطالعات، گزارش‌ها، آمار و تجزیه‌و‌تحلیل بازار دارند، حضورشان در مجامع تصمیم‌ساز برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک آگاهانه ضروری است. این دسترسی به داده‌ها و بینش‌ها به اعضا کمک می‌کند از روندهای صنعت و تجارت جلوتر بمانند و با شرایط متغیر بازار سازگار شوند. چند‌سالی است که شاهد آن هستیم برخی از این سازمان‌های صنفی و مدنی برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، درس گروهی‌ها و کارگاه‌ها را برای ارتقای مهارت‌ها و دانش اعضا و حتی کارشناسان و تصمیم‌سازان در مناطق آزاد برگزار می‌کنند. این تمرکز بر یادگیری مستمر تضمین می‌کند که اعضا به آخرین شیوه‌ها و نوآوری‌های صنعت و تجارت مجهز شده و به نوبه خود به آنها کمک می‌کند تا مزیت رقابتی خود را حفظ کنند. همچنین این سازمان‌های صنفی، تعامل بین اعضا را تسهیل کرده و امکان ایجاد اتحادهای استراتژیک و تبادل بهترین شیوه‌ها را فراهم می‌آورند. این محیط مشارکتی، مشارکت‌هایی را تقویت می‌کند که منجر به فرصت‌های تجاری جدید و موفقیت مشترک در صنعت می‌شود. سازمان‌های صنفی مناطق آزاد به اعضای خود کمک می‌کنند تا با ترویج پروژه‌ها، دستاوردها و نوآوری‌های خود در صحنه محلی، ملی و حتی بین‌المللی، به رسمیت شناخته شوند. این افزایش دیدن و شنیده‌شدن، می‌تواند سرمایه‌گذاران، شرکا و مشتریان جدید را جذب کند و موقعیت اعضا را در بازار تقویت کند. سازمان‌های صنفی و مدنی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، زمینه‌ای برای همکاری درباره مسائل مهم، مانند توسعه سیاست‌های خاص، ایجاد استانداردهای کیفیت، حفظ مزیت‌های مالیاتی و گمرکی و ایجاد اشتغال فراهم می‌کنند. این رویکرد مشارکتی کمک می‌کند اطمینان حاصل شود که صنعت و تجارت به گونه‌ای تکامل یابد که به‌نفع همه ذی‌نفعان باشد و منجر به رشد بخش منسجم‌تر و مؤثرتر شود. این خدمات و مزایا نه‌تنها از رشد و موفقیت تک‌تک اعضا حمایت می‌کند، بلکه به قدرت و نفوذ کلی صنعت و تجارت منطقه آزاد در سراسر کشور کمک می‌کند. به نظر می‌رسد سازمان‌های صنفی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در زمینه به‌روزرسانی راهنمای حقوقی اعضا باید قدم‌های بلندی بردارد. این یکی از پروژه‌های مهم این سازمان‌ها باید تلقی شود. اقدامی که در طی آن آشنایی اعضای خود را درباره سند حیاتی که برجسته‌ترین و متمایزترین جنبه‌های قانون مناطق آزاد را تشریح می‌کند و اعضای سازمان‌های صنفی را تا سطح کارشناس ارتقا دهد. برای این سازمان‌های صنفی مهم است که چارچوب‌های قانونی کشور را زیر نظر داشته باشند. از شکل‌گیری تصمیم‌های خلق‌الساعه تا حد امکان و مقدورات جلوگیری کنند. نشان دهند که چگونه قوانین‌و‌مقررات، می‌تواند به عنوان تقویت‌کننده جذابیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمل کند. همچنین این سازمان‌های صنفی باید برای ارائه اطلاعات روشن و به‌روز درباره چارچوب‌های قانونی حاکم بر مناطق آزاد و تغییرات آن تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند. علاوه‌براین، با درک اهمیت آمار دقیق و مرتبط به عنوان ابزار اصلی برای ترویج و حمایت از رژیم مناطق آزاد، آخرین داده‌های مناطق آزاد را در گزارش‌های دقیق و علمی به‌روزرسانی کرده و در اختیار اعضای خود قرار دهند. به موازات آن، سازمان‌های صنفی باید با هدف نشان‌دادن بهترین شیوه‌ها، برجسته‌کردن موارد موفق و شناسایی مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی مناطق برای بهبود عملکرد سازه منطقه آزاد در کلان اقتصاد ملی و تقویت جایگاه آن در ساختار اقتصادی کشور گام‌های بلندی بردارد. علاوه‌بر‌آن سازمان‌دهی وبینارها و جلسات آموزشی که به عنوان زمینه‌ای برای افزایش دانش درباره مناطق آزاد عمل و به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا مزایای مناطق و چگونگی به حداکثر رساندن عملکرد آنها را درک کنند، این ظرفیت را دارد تا نوآوری‌های استدلالی و اقدامی را برای حفظ حداکثری منافع اعضای سازمان‌های صنفی تأمین کند. این جلسات همچنین بینشی درباره روندهای فعلی و آتی مناطق و توسعه‌دهندگان ارائه داده و اطمینان اعضا را برای توسعه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران جدید تأمین کند. ابتکارهای پیشنهادی بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای قرار‌دادن مناطق آزاد به عنوان اکوسیستم‌های رقابتی، مقابله با ادراکات منفی و نشان‌دادن تأثیر واقعی این مناطق بر اقتصاد محلی، ملی و بین‌المللی ایران است. از طریق این ابتکارات و دیگر پروژه‌هایی که این سازمان‌های صنفی با هدف به حداکثر رساندن منافع اعضا تعریف می‌کنند، متعهد می‌شوند تا به طور چشمگیر در مأموریت اصلی خود یعنی ترویج، حمایت و قرار‌دادن مناطق آزاد کشور به عنوان ابزار ایدئال برای توسعه همه‌جانبه منطقه‌ای، مشارکت کرده و موفق‌تر عمل کند. بر‌اساس‌این توجه اخیر دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به نهادهای صنفی و مدنی فعال در مناطق آزاد را باید به فال نیک گرفت و با ابتکارهای نوین این ارتباط را تا سطح مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها به شکل ساختاری پیش برد. سیاست تقویت فضای گفت‌وگو با جامعه و اتخاذ سیاست‌های اجتماع‌محور این قابلیت را دارد تا خروجی آن انتخاب بهترین سیاست‌ها و مؤثرترین تصمیم‌های توسعه‌ای باشد. این مسیر تحقق حکمرانی مطلوب محلی را رقم زده و مشارکت اجتماعی را نهادینه می‌کند. امید که این سیاست ریشه‌دارتر و عمیق‌تر شود.
* عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی-کارشناس مناطق آزاد تجاری-صنعتی
source