آرمان امروز_گروه اقتصادی: روز یکشنبه، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری با تاکید بر ناترازی بودجه ایران تاکید کرد «دولتی بدهکار با ناترازی‌ در بانک‌ها و ناترازی در صندوق‌ها درست کرده‌اند.» مساله ای که به گفته رئیس جمهور نباید پنهان شود. بدهی دولت به عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، به دلیل ناترازی سیستم بانکی به‌طور مداوم رو به افزایش است. این ناترازی‌ها که عمدتاً به دلیل عملکرد نامناسب بانک‌ها و مشکلات ساختاری در نظام بانکی شکل گرفته، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر بدهی‌های دولت اثرگذار بوده است. اما این موضوع تنها به نظام بانکی محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و مدیریتی در کنار هم باعث افزایش این بدهی‌ها شده‌اند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع درباره علل بوجود آمدن این وضعیت می گوید: یکی از دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها، اعطای تسهیلات غیرمولد و ناکارآمد است. در سال‌های گذشته، بسیاری از بانک‌ها با هدف حمایت از بخش‌های خاص یا به دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی، وام‌هایی را به شرکت‌ها و پروژه‌هایی اعطا کردند که نه تنها به بازدهی اقتصادی منجر نشد، بلکه در بسیاری موارد توان بازپرداخت این وام‌ها وجود نداشت. این مسأله باعث شد بانک‌ها با انبوهی از دارایی‌های غیرقابل وصول مواجه شوند که به نوعی ناترازی حساب‌های آن‌ها را ایجاد کرد. نتیجه این وضعیت، نیاز بانک‌ها به تأمین منابع مالی جدید از طریق استقراض از بانک مرکزی بود که به تورم و افزایش بدهی‌های دولت انجامید.
او ادامه داد: مسأله دیگر، رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید در اقتصاد است. بانک‌ها در تلاش برای جبران ناترازی خود، به افزایش خلق پول روی آورده‌اند که این امر منجر به افزایش نقدینگی شده است. افزایش حجم نقدینگی بدون ایجاد تولید و رشد اقتصادی منجر به افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده و دولت برای کنترل اثرات تورمی ناچار به استقراض بیشتر از بانک مرکزی و سیستم بانکی شده است. این استقراض‌ها به صورت بدهی‌های انباشته در ترازنامه دولت ثبت می‌شوند و به مرور زمان بار مالی دولت را افزایش می‌دهند.
اسماعیلی افزود: همچنین، تامین مالی ناکارآمد پروژه‌های عمرانی و دولتی نقش مهمی در افزایش بدهی‌های دولت ایفا کرده است. بسیاری از پروژه‌های دولتی به دلیل مشکلات بودجه‌ای به تعویق افتاده یا با هزینه‌های بیشتر از پیش‌بینی اولیه مواجه شده‌اند. بانک‌ها نیز به تأمین مالی این پروژه‌ها می‌پردازند، اما بازدهی پایین یا عدم تحقق کامل این پروژه‌ها منجر به انباشته شدن بدهی‌ها شده است. در چنین شرایطی، دولت نه تنها بدهی‌های خود به بانک‌ها را بازپرداخت نمی‌کند، بلکه مجبور به استقراض بیشتر برای تامین مالی پروژه‌های جدید یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود.
به گفته کارشناسان برای حل مساله بدهی دولت و ناترازی بانک‌ها، نیاز به اصلاحات ساختاریدر نظام بانکی و مالی کشور است. یکی از راه‌های اساسی، اصلاح نظام تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. بانک‌ها باید به سمت اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی حرکت کنند و نظارت دقیق‌تری بر فرآیندهای اعطای وام داشته باشند. این نظارت باید شامل ارزیابی دقیق طرح‌های اقتصادی و سنجش بازدهی آن‌ها باشد تا از ورود به طرح‌های غیرمولد و پرریسک جلوگیری شود.
در کنار آن، کاهش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزینیز ضروری است. این اقدام با کاهش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و جلوگیری از خلق نقدینگی جدید، می‌تواند به کنترل تورم و کاهش بدهی‌های دولت کمک کند. در این مسیر، افزایش سرمایه بانک‌هاو تقویت نظارت بانک مرکزیبر عملیات بانک‌ها ضروری است تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری شود.