به گزارش خبرگزاری ایمنا، نخستین سند مالی دولت چهاردهم روز گذشته (یکم آبان) به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ که دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به شمار می‌آید، نکاتی همچون رشد درآمدهای پایدار تا افزایش صد درصدی معافیت حقوق بگیران به چشم می‌خورد.
بر اساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آئین‌نامه داخلی مجلس، بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مرحله نخست به مجلس تقدیم شد که شامل ماده واحده‌ای است که احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت (با تفکیک درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی)، و همچنین فرضیات مربوط به برآورد منابع و مصارف بودجه را مشخص می‌کند و قرار است کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی هشتم آبان مورد بررسی قرار گیرد.
بخش دوم لایحه بودجه که شامل جداول تفصیلی ارقام بودجه است، حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال خواهد شد. این بخش، جزئیات دقیق‌تر بودجه را ارائه می‌دهد و برای بررسی‌های تخصصی نمایندگان مجلس بسیار مهم است.
مهم‌ترین سند دخل و خرج دولت
بودجه مهم‌ترین سند یک ساله بالادستی درآمد و هزینه‌های دولت است که این سند نمادی از سیاست‌های مالی به شکل انبساطی یا انقباضی به‌عنوان یک سیاست گذار از سوی دولت مطرح می‌شود و با توجه به مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، اجرای درست و به جای سیاست‌های مالی و پولی یکی از موارد بسیار تأثیرگذار بر اقتصاد به‌شمار می‌آید.
یکی از الزامات بودجه مشخص بودن انبساطی یا انقباضی نوشتن است، زیرا سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی ابزاری است که تصمیم‌گیرندگان با توجه به شرایط کلان اقتصاد کشور در مسیر اهدافی همچون ثبات قیمت‌ها، زمینه‌سازی رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال به‌کار می‌گیرند.
در سیاست‌های انقباضی عرضه پول محدود و نرخ تورم کنترل می‌شود و در سیاست‌های انبساطی، عرضه پول افزایش پیدا می‌کند تا منابع مورد نیاز بخش‌هایی همچون تولید یا تجارت تأمین و رونق بیشتری فراهم شود. بر اساس اصول علم اقتصاد بودجه‌های انبساطی سبب تزریق پول در جامعه و به دنبال آن رشد تورم می‌شود اما از سوی دیگر محرکی برای رونق بازارها به شمار می‌رود.
در مقابل بودجه‌های انقباضی پول کمتری به بازار تزریق می‌شود و بنابراین میزان تورم در جامعه کاهش می‌یابد اما در عوض شاهد بروز رکود در اقتصاد کشور خواهیم بود. به همین دلیل لازم است میان این دو سیاست تعادل مناسبی برقرار شود تا وضعیت مطلوبی در نظام اقتصادی و در نهایت رفاه خانوار پدید آید.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در فرایند بودجه‌ریزی کشور ما تصمیمی برای انبساط یا انقباض بودجه وجود ندارد، زیرا کم‌توجهی به ناهماهنگی میان هزینه‌ها و درآمدها موجب شده است که دولت‌ها همیشه اواسط سال با کسری بودجه روبه‌رو شوند و برای تأمین هزینه‌های خود دست به اقدامات تورم‌زا بزنند.
به گفته این کارشناسان، انبساطی بودن بودجه مشکل نخواهد داشت، به شرط آنکه به ازای هزینه‌ها، درآمدهایی همچون منابع پایدار مالیاتی ایجاد شود.
از سوی دیگر در بعضی بخش‌ها همچون بودجه جاری می‌توان با رویکرد انقباضی به درآمد و هزینه‌های دولت نگاه کرد و در بخش‌هایی همچون بودجه عمرانی رویکرد انبساطی داشت، زیرا کاهش سهم بودجه عمرانی کشور پیامدهای خود را در زمینه اشتغال و تولید و توسعه نشان می‌دهد بر این اساس پیشنهاد می‌شود که دولت و مجلس با همراهی یکدیگر سعی کنند بودجه‌ای تدوین کنند که در نگاه کلی انقباضی باشد، اما بخش هزینه‌های عمرانی آن شامل این صرفه‌جویی نشده باشد.
اولویت با ثبات اقتصادی
محمد قاسمی، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بین سه هدف یعنی رشد اقتصادی، برقراری ثبات و بهبود توزیع درآمد، سازمان برنامه و بودجه در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اولویت را بر ثبات اقتصادی گذاشته و سعی شده با سیاست‌هایی رشد اقتصادی را تحریک کنیم و توزیع درآمد را بهبود بخشیم.
وی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور برای بسته شدن بودجه بدون کسری گفت: به این امید که بودجه به تدریج موجب ثبات شود و در میان مدت این سیاست بتواند نرخ تورم را از کانال ۳۰ درصدی به کمتر از آن بیاورد؛ یعنی آن را در کانال ۲۰ درصدی حفظ کنیم.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از در نظر گرفتن پیش‌بینی سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در این گزارش خبر داد و یادآور شد: اگر هیچ کاری نمی‌کردیم پیش‌بینی بر این بود که تورم سال آتی نزدیک به ۳۳ درصد خواهد بود، اما فرض سازمان این بود که بر مبنای تحلیل نظری که در دانش اقتصاد وجود دارد باید ریشه عامل پولی را هدف بگیریم که عامل پولی را فعال می‌کند؛ بنابراین چنین سیاست مالی را در تدوین بودجه ۱۴۰۴ در پیش گرفتیم.
وی توضیح داد: تلاش می‌کنیم با کنترل کسری بودجه که به صورت ویژه در حوزه فرا بودجه رخ می‌دهد و در جایی که واقعاً کالا و خدمات عمومی خالص تولید نمی‌شود، فعالانه وارد شویم تا بتوانیم نرخ تورم را کنترل کنیم.
قاسمی وارد نشدن شوک به معیشت مردم را خط قرمز تدوین لایحه بودجه دانست و گفت: از سیاست شوک‌آور ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی درس عبرت گرفته‌ایم بنابراین قرار نیست شوکی به معیشت مردم وارد شود و قرار نیست ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شود، بلکه قرار است در طول سال با توجه به آهنگی که راجع به رشد نقدینگی داریم و سایر متغیرهای اقتصادی تعدیل‌هایی روی آن انجام گیرد.
آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در زمینه بودجه‌ریزی نزدیک به ۱۰ اصل وجود دارد که، سالانه بودن و جامعیت از جمله مهم‌ترین آن‌ها است، زیرا بودجه آئینه تمام‌نمای اقتصاد یک کشور است و با بررسی آن می‌توان به وضعیت اقتصاد و شرایط کنونی و برنامه‌های آینده پی برد.
وی با اشاره به ارائه نخستین لایحه بودجه از سوی دولت چهاردهم گفت: تاکید مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به این مسئله می‌تواند امیدبخش باشد که تمرکز بهتری در زمینه توزیع بودجه و عملکرد مناسب‌تری در این زمینه داشته باشیم.
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت موضوع شفافیت در ارائه لایحه بودجه یادآور شد: گاهی بودجه‌های سالانه شفافیت لازم را نداشتند یا در راستای منافع مردم نبودند اما تاکید دولت این است که بودجه سال آینده متمرکز روی رفع مشکلات مردم باشد، بنابراین بودجه به عنوان مهم‌ترین سند اقتصادی کشور و نشان‌دهنده رابطه اقتصادی میان مردم و دولت با وجود ویژگی‌هایی همچون شفافیت و جامعیت می‌تواند موجب بهبود وضعیت اقتصادی شود.
تاکید بر درآمد پایدار مالیاتی
سعادت درباره تفاوت‌های بودجه امسال با سال آینده افزود: معمولاً دولت‌ها در سال نخست فعالیت نمی‌توانند تغییراتی زیادی ایجاد کنند به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم نیز برنامه‌های جدید خود را به سال آینده موکول می‌کند.
وی یکی از سرفصل‌های مهم درآمدی بودجه را مالیات دانست و گفت: سال گذشته دولت با تمرکز بر درآمدهای مالیاتی توانست بخشی از هزینه‌های کشور را پوشش دهند و آمار نیز حکایت از آن دارد که در شش ماه اول حدود ۸۰ درصد از درآمدهای مالیاتی تحقق پیدا کرده است.
کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت تنش در منطقه خاطرنشان کرد: با توجه به دورنمایی که از شرایط وجود دارد و معلوم نیست بتوانیم درآمدهای نفتی را وصول کنیم به نظر می‌رسد بودجه سال ۱۴۰۴ نیز باید تاکید بیشتری روی درآمدهای مالیاتی داشته باشد، البته با این تفاوت که دولت مبنا را حذف فشار مالیات بر اقشار متوسط و پایین قرار داده و در نظر دارد که تمرکز خود را روی پایه‌های مالیاتی جدید بگذارد که کار دشوارتری است.
موج تورم سکه و ارز به بازار مصرف
کارشناس اقتصادی هزینه جاری بودجه را یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر دانست و اظهار کرد: اولویت هر دولت تأمین هزینه‌های جاری کارمندانی است که در استخدام آن هستند؛ این تکلیف از گذشته وجود داشته است، اما در بودجه‌های عمرانی یا سرمایه گذاری می‌توان تغییراتی ایجاد کرد بر این اساس اولویت دولت چهاردهم نیز تأمین هزینه‌های جاری خواهد بود.
سعادت با اشاره به سیاست دولت در زمینه پروژه‌های عمرانی گفت: تاکید رئیس‌جمهور بر این است که تا وقتی تمام بودجه یک پروژه عمرانی تأمین نشده است، طرح جدیدی در دستور کار قرار نگیرد که نیمه‌کاره بماند به همین دلیل معتقدم که در حال حاضر باید بودجه انقباضی داشته باشیم تا شرایط آینده مشخص شود.
وی موج افزایش قیمت سکه و ارز را موجب تغییر در نرخ کالاهای مختلف عنوان کرد و ادامه داد: برای کاهش پیامدهای تورمی گرانی سکه و ارز یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت واردات کالا و تأمین یارانه برای کالاهای اساسی در بودجه سال آینده خواهد بود.
کارشناس اقتصادی رشد تورم در شرایط کنونی را اجتناب‌ناپذیر خواند و توضیح داد: تنش در بازارهای مالی موجب تورم در قیمت کالاهای مصرفی می‌شود و در صورتی که دولت بخواهد تورم مازادی را روی دوش مردم بگذارد، در عمل شرایط نامناسبی ایجاد می‌شود؛ بر این اساس، تمام تمرکز نظام درآمد و هزینه‌کرد دولت در سال آینده روی بحث‌های مربوط به بودجه جاری قرار می‌گیرد.
نگاه خوش‌بینانه به درآمدهای نفتی
از سوی دیگر مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایمنا اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های بودجه که رئیس‌جمهوری به آن اشاره کرد، شفافیت است به این معنا که بودجه هدفمندی یارانه‌ها نیز در لایحه اعلام شده است البته بر اساس قانون، دولت در این مرحله بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس ارائه کرده و هنوز بخش هزینه مشخص نیست.
وی یکی از نگرانی‌های لایحه بودجه را نگاه خوش‌بینانه به درآمدها به ویژه منابع حاصل از فروش نفت دانست و افزود: بر اساس قانون در این مرحله دولت بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به پارلمان ارائه کرده و بخش هزینه هنوز مشخص نیست، بنابراین یکی از ایراداتی که به بودجه وارد است پیش‌بینی درآمدهای بالا برای فروش نفت است.
کارشناس اقتصادی در یکی از اهداف بودجه و برنامه هفتم را کنترل نرخ تورم بیان کرد و افزود: در صورتی که بودجه سال آینده انبساطی بسته شده باشد، نه‌تنها تورم کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه تحقق پیدا نکردن درآمدها می‌تواند موجب کسری بودجه شود که پیامدهای منفی به همراه دارد.
پازوکی با تاکید بر لزوم ثابت ماندن هزینه خدمات دولتی همچون صدور گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی و عوارض خروج از کشور در بودجه ۱۴۰۴ یادآور شد: این موارد تأثیر قابل توجهی در درآمدهای دولت ندارند اما افزایش آن‌ها انتظارات تورمی ایجاد می‌کند به همین دلیل توصیه می‌شود که افزایش نرخ این خدمات حداکثر محدود به پنج درصد باشد.
وی تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آتی را دشوار توصیف کرد و گفت: علاوه بر درآمد فروش نفت، منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی یا اوراق مشارکت در این لایحه به شدت افزایش پیدا کرده است به همین دلیل مشکل کنونی بودجه در بخش مخارج دولت است که باید تلاش کند آن را به شدت انقباضی تدوین کند به این معنا که با سیاست‌گذاری به خردانه مخارج غیرضروری خود همچون هزینه برخی مؤسسات آموزش عالی را کاهش دهد.
رشد نقدینگی و تورم در سایه کسری بودجه
کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای لایحه بودجه برای کنترل تورم و رشد اقتصادی اظهار کرد: کاهش هزینه‌های دولت از ایجاد تورم جلوگیری می‌کند، زیرا اگر مخارج دولت بیش از درآمد باشد، کسری بودجه ایجاد می‌شود که مشکلاتی همچون چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی را به‌دنبال دارد.
پازوکی ادامه داد: دولت در بخش مخارج باید تلاش کند همانگونه که حقوق کارکنان را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد مخارج دستگاه‌های اجرایی را محدود به همین رقم کند، از سوی دیگر در شرایط کنونی بعید است که درآمد پیش‌بینی شده برای فروش نفت محقق شود در نتیجه دولت به جای شوک درمانی در بخش درآمدی باید سعی کند با سیاست تعدیل ترجیحی درآمدهای خود را افزایش دهد.
وی افزایش تدریجی قیمت بنزین را یکی از راهکارهای رشد درآمدهای دولت دانست و گفت: در پنج سال گذشته قیمت بنزین به‌طور اسمی ثابت بوده اما در واقع با توجه به تورم به یک پنجم کاهش پیدا کرده است، در حالی که معتقدم اگر سال‌های گذشته و به شکل تدریجی قیمت فراورده‌های نفتی با یک شیب ملایم افزایش پیدا کرده بود اکنون از ثبات نسبی اقتصادی برخوردار بودیم.
کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم ۴۲ درصدی سال‌های گذشته با وجود ثبات قیمت بنزین یادآور شد: رشد تدریجی قیمت بنزین یکی از راهکارهای افزایش درآمدهای دولت به‌شمار می‌آید در غیر این صورت کسری بودجه اتفاق می‌افتد که رشد تورم و افت قدرت خرید مردم را به دنبال دارد.
به گزارش ایمنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بر اساس بخش اول ماده واحده و ۱۷ تبصره متشکل از چهار زیر بخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع است. این لایحه از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است.
منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۶۴ میلیون و ۷۶ هزار میلیارد ریال است و منابع عمومی بالغ بر ۵۹ میلیون و ۸۷۶ هزار میلیارد ریال است و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۵۰۴ میلیون و ۸۹۰ هزار میلیارد ریال است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ بودجه عمرانی از منابع بودجه عمومی ۴۰ درصد رشد کرده و از سوی دیگر با یکپارچه کردن بودجه و شفاف سازی سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۱۱ به حدود ۲۰ درصد از منابع بودجه عمومی رسیده است.
اما این بودجه به گفته حمید پورمحمدی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از نظر منابع و مصارف همسان و برابر است اما بررسی جداول منابع و مصارف نشان از رشد چشمگیر هزینه‌ها دارد.
بر اساس جدول منابع بودجه عمومی دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، جمع منابع عمومی دولت ۲,۵۶۲,۰۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد ۱۳۳.۷ درصدی داشته است.
برخی کارشناسان تکیه بیش از اندازه بودجه به نفت با توجه به روند صادرات نفت و گاز و عملکرد مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر، رقم پیش‌بینی شده برای این ردیف را نگران کننده پیش‌بینی می‌کنند.
در بخش واگذاری دارایی‌های مالی شامل استقراض دولت و منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی است؛ این بخش نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با رشد ۳۳۲.۳۶ درصدی معادل ۱,۳۸۰,۰۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است.
در بخش درآمدهای بودجه که شامل پنج بخش درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی، درآمدهای ناشی از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات و سایر درآمدهای متفرقه می‌شود، مجموع رقم در نظر گرفته شده نسبت به بودجه سال قبل ۴۲.۳۷ درصد بوده و رقم این بودجه معادل ۲,۲۷۵,۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
در مقابل، مجموع مصارف بودجه کل کشور سال ۱۴۰۴ برابر ۵,۹۸۷,۶۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با بودجه ۲۵۶۲۰۴۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال گذشته رشد ۱۳۳.۷ درصد رسیده است. مصارف عمومی دولت، شامل مصارف هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی است.