علی سلیمانی، وکیل دادگستری، روز شنبه 28 مهر پس از پایان جلسه رسیدگی، مقابل شورای حل اختلاف جویُم در استان فارس با شلیک چند گلوله اسلحه کلاشنیکف از سوی طرف مقابل پرونده به قتل رسید. در سالهای اخیر تعداد اینگونه قتلها یا حمله به وکیل از سوی طرف دعوا، روزبهروز بیشتر شده است. در یک تجربه شخصی در شهر مهاباد، وکیل طرف مقابل فردی به نام کاوه شوقی بود که پس از چند روز از برگزاری جلسه در محور مهاباد به بوکان با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید و متأسفانه در جلسه بعدی حاضر نبود. موضوع فقط به قتل محدود نیست. حمله با سلاح گرم و سرد یا توهین و انواع خشونت گفتاری موضوع رایجی است. چند مورد خودکشی مشکوک هم در اخبار آمده بود که شواهد نشان میداد بیارتباط به پرونده وکیل نبوده است. پس از ماجرا، وکلا به شکل فردی یا جمعی (بیشتر از طریق کانونهای وکلای دادگستری)، به ریشهیابی و ارائه راهکار پرداختهاند. سعی کردم تا حد ممکن این واکنشها را بررسی کنم. اصلیترین واکنش، بیانیه کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد است که در بخشی از آن آمده: «… به متولیان قوای اجرائی و تقنینی یادآور میشود که سکوت در مقابل این حادثه ناگوار و حوادث مشابه نتیجهای جز سلب امنیت قضائی و تضعیف دادرسی عادلانه و منصفانه نداشته و بر همین اساس تقاضای تصویب قوانین حمایتی و تأمینی در حوزه وکالت دادگستری را دارد».
چند رویکرد کلی در این واکنشها دیده میشود: نخست، سرایتدادن این حمله به کل جامعه وکالت و درخواست همدلی جمعی از طرف وکلا و کانونهای وکلای سراسر کشور. البته با توجه به شعر سعدی که میفرماید «بنی آدم اعضای یکدیگر پیکرد / که در آفرینش ز یک گوهرند» و نیز آموزههای اسلامی که قتل یک نفر را به منزله قتل همه انسانها میداند، این فاجعه به تکتک افراد اجتماع مربوط بوده و همه باید احساس مسئولیت کنند. اما این برخوردها محدود به صنف وکالت نیست و اعضای دیگر مشاغل هم مورد سوءقصد قرار میگیرند. حمله به پزشکان در بیمارستان از سوی نزدیکان بیمار بارها تکرار شده یا قتل قضات دادگستری، کم رخ نداده است. دوم، انتقاد به قوانین و بیان پیشنهاد برای اصلاح یا تصویب قانون جدید؛ این بیشترین راهحلی بود که از سوی جامعه وکالت ارائه شد.
در «قانون مجازات اسلامی» کیفر قتل عمد، قصاص نفس (به تعبیر عرفی اعدام) است و هیچ مجازاتی شدیدتر از سلب حیات تاکنون شناخته نشده است. فراموش نکنیم در موارد متعددی وکلای دادگستری به احکام اعدام اعتراض کرده و خواستار توقف اجرای حکم در پروندههای مشهوری شدهاند. همینطور استادان حقوق کیفری همواره در تأثیر شدت مجازات در بازدارندگی از وقوع جرم تردید کردهاند. در مورد پیشنهاد وضع قانون جدید، علاوهبر شتابزدگی در راهحلهای ارائهشده، دلیل قطعی بر نقص قوانین وجود ندارد.
سوم، امکان استفاده از سلاح توسط وکلا. سالها کانونهای وکلا با همکاری نهادهای نظامی، ابزارهایی دفاعی مانند «گاز اشکآور» یا «شوکر» را با شرایطی در اختیار اعضای خود میگذاشتند که از میزان اثربخشی آن در جلوگیری از حمله یا دفاع وکلا، اطلاعات دقیقی نداریم.
به نظر میرسد این حملهها مختص به شغل وکالت نیست و تأکید بر این موضوع، از میزان همدلی و همراهی جامعه به شکل کلان و دیگر اصناف، کم میکند. اساسا این نگرش که اعضای صنف ما خاص هستند و تافتهای جدابافته از دیگر اقشار به حساب میآیند، در این بحرانها به نقض غرض میانجامد. از حق نگذریم در این چند روز، روزنامهنگاران بیشترین همراهی را با وکلا برای انعکاس صدای اعتراضشان داشتند که ناشی از پشتیبانی وکلا در بزنگاهها از فعالان رسانهای بوده است. اگر همکاران وکیل در بحرانهای اجتماعی حمایت بیشتری از مردم عادی میکردند یا کانونهای وکلا در بیانیههای خود در دفاع از حرکتهای آزادیخواهانه بینالمللی، شرایط مردم ایران را بیشتر درک میکردند، تلاش برای جلوگیری از خشونت نسبت به وکلا، به خود ما وکلا محدود نمیشد! خوشبختانه قانون و مقرره هم کم نداریم. بهترین نمونه «قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب 11 دیماه 1369 است که تأیید نهایی به دلیل مخالفت شورای نگهبان، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است (جالب اینکه در مجموعههای قوانین و بیان بسیاری از حقوقدانان، متن را «مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام» عنوان کردهاند که البته دقیق نیست). عنوان قانون نشان میدهد که در بدیهیات ماندهایم! چه نیازی وجود دارد که قانونی تصویب شود با این مضمون که وکلا حق وکالت داشته باشند؟ در تبصره سوم این ماده واحده میخوانیم: «وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار میباشد». همین جمله و عمل به آن میتواند ما را از وضع قانونی جدید بینیاز کند.
ضمن اظهار تأسف عمیق از این حادثه دلخراش و تسلیت به خانواده همکار عزیرمان شادروان علی سلیمانی و جامعه وکالت، به نظر میرسد این ریشهیابیها و پیشنهادها بیشتر ناشی از هیجان این غم بزرگ بوده که قابل درک نیز هست. ریشه اصلی ماجرا در اختلافات، تنشها و خشم نهفته در بطن جامعه بوده که اگر فکری نشود، فقط دامن وکلای دادگستری را نخواهد گرفت.
source