دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به وزیر راه سرکار خانم مالواجردی در خصوص تکمیل سامانه جامع حمل و نقل و نقش این سامانه در جلوگیری از قاچاق و مشکلات مشابه آن ، پیشنهادات کارشاناسان امر را مطرح نمودند. متن نامه به شرح زیر است:

سرکار خانم صادق مالواجِرد

وزیر محترم راه و شهرسازی

سلام علیکم؛

احتراما به استحضار می‏ رساند؛ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‏ عنوان یک مجموعه مردم نهاد با همکاری جریانات و تشکل های دانشجویی ، رسانه ها و اندیشکده ها در طول این سال ها رسالت خود را جهت احصا گلوگاه های فساد و مطالبه گری در راستای حل این معضلات در دستور کار خود قرار داده است که به لطف الهی به دستاورد ها و موفقیت های چشم گیری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی دست پیدا کرده است .

حمل و نقل بین المللی و خارجی امروزه شکل نوینی به خود گرفته است و با حجم، ابعاد و سرعت بیشتری نسبت به سالیان گذشته به کار خود ادامه می‌دهد. این امر یکی از عوامل مهم در ترانزیت (صادرات و واردات) کالاها بوده که باعث بهبود بازار کالاهای مختلف می‌شود و در نتیجه به افزایش تجارت بین‌المللی کمک می‌کند.. به طور کلی، حمل و نقل از رویکردهای اساسی برای افزایش صادرات و واردات کالاها برخوردار است.

 مطابق بندهای ۱۱ و ۱۲ آیین‏ نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ هیأت محترم وزیران، به ‏ منظور یکپارچه‏ سازی اطلاعات حمل و نقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالاهای در حال حمل و نقل صورت می‌گیرد و برای جلوگیری از جعل اسناد مربوط، قاچاق سوخت و چالش‏ های مشابه؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است حسب مورد با همکاری شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل مربوط ، « سامانه جامع حمل و نقل» را طراحی، مستقر و مورد بهره ‏برداری قرار دهد. سامانه مذکور، می‏بایست تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی و مسیرهای حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات مورد نیاز حمل و نقل را از زیرسامانه‌های زیر به‏ صورت سیستمی و برخط دریافت نماید:

الف ـ سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده‌ای .

ب ـ سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده‌ای .

پ ـ سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری .

ت ـ سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی.

ث ـ سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی .

     همچنین در بند ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که سامانه جامع حمل و نقل باید به ‏ گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که انتظارات قید شده در جدول زیر را مرتفع سازد:

     براساس بررسی‏های صورت گرفته توسط این مجموعه و کارشناسان مطلع امر، معطلی و انباشت وسایل حمل و نقل ترانزیتی در پایانه های مرزی ایران، به بیشتر از حد معمول افزایش یافته که گلایه مندی فعالان صنعت حمل و نقل را برانگیخته است. همچنان کنترل و نظارت در پایانه‌های مرزی به صورت سنتی انجام می‌گیرد. براساس بررسی‏ های صورت گرفته، کامیون‌های حامل بار، غرب اروپا تا مرز گولبولاغ ترکیه را ظرف ۵-7 روزه طی می‌کنند اما در مرز بازرگان ایران ۱۵ روز تعلل اتفاق می‏افتد

     همین موضوع سبب شده است تا میزان بهره‌وری پایانه‌ها در مرزها به شدت کاهش یابد، توجه‌ها به مسیر ترانزیتی ایران کمتر شده و میزان سرمایه‌گذاری در حمل و نقل، در سایر مسیرهای ترانزیتی کشورهای همسایه (از جمله ترکیه) افزایش یابد. همچنین این مسئله باعث می‌شود بسیاری از موارد قاچاق به دلیل غیر هوشمند بودن سیستم مدیریتی پایانه‌های مرزی، قابل کشف نباشند. متاسفانه سیستم مدیریت فعلی پایانه‌های مرزی و عدم همکاری دستگاه‌های مربوطه با یکدیگر، از اصلی‏ترین عوامل چالش مذکور می‌باشد.

     نظر به توضیحات فوق، دلالت‏های عملکردی زیر به حضور پیشنهاد می‏گردد:

1-تاسیس «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت)، به منظور هماهنگی دستگاه‌های مربوطه. (مطابق با بند الف ماده 57 قانون توسعه هفتم)

2-ایجاد پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (سامانه حمل و نقل بین‌المللی) در مبادی ورودی و خروجی کشور. همچنین هماهنگی کلیه دستگاه‌های نظامی،‌ انتظامی، امنیتی و اقتصادی در بارگذاری و تبادل اطلاعات لازم.

3-حذف مجوزهای غیر­ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع‌رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان‌های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی).

4-هماهنگی میان سازمان‌‌ها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای، هماهنگی بین پایانه‌های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی).

5-ایجاد پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (سامانه حمل و نقل بین‌المللی) در مبادی ورودی و خروجی کشور. همچنین هماهنگی کلیه دستگاه‌های نظامی،‌ انتظامی، امنیتی و اقتصادی در بارگذاری و تبادل اطلاعات لازم.

داود گودرزی

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

 در پایان ضمن تشکر از حسن توجه سرکارعالی و ارزوی توفیقات روزافزون، اعلام می‏دارد؛ این مجموعه آمادگی دارد موارد مذکور را در جلسه‏ای کارشناسی به صورت مبسوط به حضور ارائه نماید. بدین منظور جناب آقای علیرضا رحیمی به حضور معرفی می‏ شود.