آرمان امروز_گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ایران ویژگی‌های مثبت و منفی مهمی دارد که می‌تواند تأثیر عمیقی بر اقتصاد و مسیر توسعه کشور بگذارد. اگر تمام درآمدهای اعلام شده در این لایحه محقق شود، چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. در عین حال، این بودجه نیازمند بررسی از منظر اسناد بالادستی، شامل برنامه چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله ایران و برنامه هفتم توسعه پنج ساله است تا مشخص شود تا چه حد با اهداف و آرمان‌های ملی هماهنگ است.
رشد درآمدهای جاری و تاثیر آن بر اقتصاد
بودجه ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمدهای جاری نسبت به سال پیشین، نشان‌دهنده تلاشی برای افزایش منابع درآمدی است. بخش بزرگی از این رشد از طریق مالیات‌ها و حقوق ورودی گمرک تأمین می‌شود، که با رشد ۳۹ درصدی مالیات و افزایش ۸۵ درصدی درآمدهای گمرکی همراه است. اگر این ارقام به‌طور کامل محقق شوند، دولت در سال ۱۴۰۴ منابع کافی برای تامین بخشی از هزینه‌های جاری خود خواهد داشت. این دستاورد می‌تواند به تقویت سیستم مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی منجر شود، که با اهداف اقتصادی برنامه‌های بالادستی ایران نیز هماهنگ است.
کسری تراز عملیاتی و چالش‌های پایداری مالی
در مقابل، بودجه سال آینده با کسری عملیاتی چشمگیر ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان مواجه است، رقمی که بیش از ۶ برابر کسری سال ۱۴۰۳ است. این کسری ناشی از افزایش هزینه‌های جاری به رقم ۴ هزار و ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده و به دلیل اضافه شدن برخی هزینه‌های فرابودجه‌ای و هدفمندی یارانه‌ها به جداول بودجه رخ داده است. این کسری عمیق پایداری مالی دولت را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند دولت را به سمت افزایش بدهی یا تأمین مالی تورمی سوق دهد. این وضعیت، برخلاف اصول پایداری مالی و توازن بودجه‌ای است که در برنامه‌های توسعه پنج ساله و سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله تاکید شده است.
تطابق با برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله
بررسی بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که برخی از جنبه‌های آن با اهداف برنامه هفتم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله هماهنگی محدودی دارد. این اسناد بر تقویت پایه‌های اقتصادی، کاهش نابرابری و ایجاد بسترهای لازم برای رشد اقتصادی پایدار تاکید دارند. در این زمینه، رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی می‌تواند با اهداف افزایش درآمدهای پایدار و کاهش اتکا به منابع ناپایدار نفتی هماهنگ باشد. اما، افزایش شدید کسری تراز عملیاتی و اتکا به منابع فرابودجه‌ای، از اصول اقتصادی بلندمدت مانند کاهش بدهی دولت و کنترل تورم فاصله دارد. به عبارتی، اگرچه دولت با تمرکز بر منابع داخلی سعی دارد اهداف توسعه‌ای را محقق کند، اما هزینه‌های بالای جاری و تأمین مالی کسری‌ها می‌تواند به تهدیدی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود.
اگر تمامی ارقام درآمدی اعلام‌شده در بودجه ۱۴۰۴ به تحقق بپیوندد، دولت از نظر منابع مالی در موقعیت مطلوبی قرار خواهد گرفت و می‌تواند هزینه‌های جاری و بخشی از نیازهای توسعه‌ای را تأمین کند. این وضعیت به معنای کاهش فشار بر بدهی‌های دولتی و تأمین مالی کسری بودجه از طریق منابع غیر تورمی خواهد بود، که به‌نوبه خود از رشد فشارهای تورمی و افزایش ناپایداری اقتصادی جلوگیری می‌کند.
شرایط لازم برای تحقق کامل درآمدها
برای رسیدن به این هدف، چند شرط مهم باید فراهم شود. اولاً، افزایش درآمدهای مالیاتی نیازمند تقویت ساختارهای نظارتی، افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی است. این مسائل تنها در صورت بهبود زیرساخت‌های مالیاتی، نظارت دقیق‌تر بر فعالان اقتصادی، و همچنین اصلاح قوانین مالیاتی میسر می‌شود. تحقق این شرایط نه تنها به درآمدزایی دولت کمک می‌کند، بلکه با ایجاد عدالت مالیاتی و حمایت از مشاغل و کسب‌وکارهای قانونی، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی و کاهش نابرابری به وجود خواهد آورد.
دومین عامل مهم، بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای خارجی و داخلی است که بر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها اثرگذار است. اگر شرایط اقتصادی پایدار و قابل پیش‌بینی باشد، کسب‌وکارها می‌توانند به‌طور مطلوب‌تری رشد کنند و پایه مالیاتی دولت گسترش یابد. این مسئله به دولت اجازه می‌دهد تا با اتکا به منابع درآمدی پایدار، از ظرفیت‌های داخلی برای تحقق اهداف توسعه‌ای استفاده کند.
نتایج مثبت تحقق درآمدها بر اقتصاد ایران
در صورتی که درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شوند، دولت به منابع لازم برای تامین هزینه‌های توسعه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی دست پیدا خواهد کرد. این منابع می‌توانند در جهت بهبود بخش‌های زیرساختی مانند آموزش، بهداشت، انرژی، و حمل‌ونقل به کار گرفته شوند و به رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شوند. تحقق این درآمدها همچنین به دولت امکان می‌دهد تا بدون نیاز به استقراض، تعهدات مالی خود را پوشش داده و هزینه‌های اجتماعی را تامین کند.
از سوی دیگر، با بهبود وضعیت مالی، دولت می‌تواند از سیاست‌های مالی حمایتی استفاده کرده و از صنایع و مشاغل استراتژیک حمایت کند. این حمایت‌ها به تقویت تولید داخلی و اشتغال‌زایی منجر شده و به‌مرور وابستگی اقتصاد به منابع ناپایدار مانند نفت را کاهش خواهد داد. تحقق درآمدهای گمرکی نیز می‌تواند به حمایت از تولیدات داخلی و کنترل واردات بی‌رویه کمک کند که به خودی خود تأثیر مثبتی بر تراز تجاری کشور خواهد گذاشت.
چالش‌های احتمالی در صورت عدم تحقق درآمدها
در مقابل، عدم تحقق درآمدهای اعلام‌شده، به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های فرابودجه‌ای همچنان فشار بر منابع عمومی را افزایش دهند، می‌تواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی داشته باشد. نخستین نتیجه این امر، نیاز دولت به تامین مالی از منابع تورمی و استقراض خواهد بود که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. این تورم بالا می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارها و تولیدکنندگان وارد کند و به کاهش قدرت خرید و رشد هزینه‌های زندگی منجر شود. همچنین، در صورت عدم تحقق درآمدها، دولت مجبور خواهد شد برخی از طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای را به تعویق بیندازد یا کاهش دهد که می‌تواند به افت رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود.
جمع‌بندی
تحقق کامل درآمدهای بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه اقتصادی و بهبود زیرساخت‌های کشور ایجاد کند، اما دستیابی به آن مستلزم اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت و کاهش موانع بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی است. در صورت عدم تحقق، دولت با چالش‌های مالی و ناپایداری‌های اقتصادی روبه‌رو خواهد شد که در نهایت به ضعف بیشتر در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور می‌انجامد.