آرمان امروز- گروه سیاسی: لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ چندیش پیش از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تحویل داده شد. جزئیات این لایحه نشان می‌دهد دولت چهاردهم تصمیم به تغییرات مهمی در ساختار مدیریت مالی کشور گرفته است. بررسی ابعاد سیاسی بودجه، به‌ویژه در کشورهایی با ساختار دموکراتیک، نشان‌دهنده ارتباط تنگاتنگ بودجه با اهداف، اولویت‌ها و سیاست‌های دولتی و گروه‌های مختلف سیاسی است. در این راستا، ابعاد زیر اهمیت دارند: ۱. اولویت‌بندی منابع بر اساس اهداف سیاسی: بودجه، ابزاری است که دولت‌ها از طریق آن اولویت‌های سیاسی خود را پیاده‌سازی می‌کنند. دولت‌ها معمولاً منابع بیشتری را به پروژه‌هایی اختصاص می‌دهند که منطبق با وعده‌های انتخاباتی یا برنامه‌های سیاسی‌شان است. این تصمیمات بودجه‌ای می‌توانند به‌طور مستقیم بر بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت، یا زیرساخت‌ها تأثیر بگذارند.
۲. تقابل گروه‌های سیاسی: احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی به بودجه نگاه متفاوتی دارند. هر گروه سعی می‌کند که سیاست‌های مورد حمایت خود را در بودجه بگنجاند یا از بودجه‌هایی که با اولویت‌هایشان همخوانی ندارد جلوگیری کند. این موضوع به‌ویژه در نهادهایی که در آن‌ها چند حزب مشارکت دارند، مثل پارلمان‌ها، اهمیت دارد و می‌تواند منجر به کشمکش‌های سیاسی شود.
۳. توزیع منطقه‌ای بودجه و حمایت‌طلبی: بودجه گاهی به‌طور خاص در مناطقی بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کند که دولت به حمایت مردم نیاز دارد. این توزیع نابرابر منابع به ویژه در کشورهایی که قومیت‌ها یا مناطق خاصی به لحاظ سیاسی و اجتماعی قوی هستند، می‌تواند ابزار سیاسی مهمی برای جلب حمایت مردم باشد.
۴. سیاست‌گذاری اقتصادی و رشد: بودجه ابزاری برای هدایت اقتصاد است و می‌تواند سیاست‌های اقتصادی را منعکس کند. تصمیمات مربوط به کاهش یا افزایش مالیات، سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاص، یا میزان استقراض، به روشنی بیانگر سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های دولتی برای رشد و ثبات اقتصادی است.
۵. کنترل هزینه‌ها و تأثیرات اجتماعی: هرگونه کاهش یا افزایش بودجه در بخش‌هایی مانند رفاه اجتماعی، یارانه‌ها و خدمات عمومی می‌تواند با واکنش‌های گسترده اجتماعی روبرو شود. این تغییرات بر زندگی مردم تأثیر مستقیم دارند و می‌توانند به محبوبیت یا کاهش محبوبیت دولت منجر شوند.
۶. جلب مشارکت یا مخالف‌سازی: بودجه‌ریزی ابزار مهمی برای هم‌پیمان‌سازی یا حتی جدا کردن گروه‌های سیاسی و اجتماعی است.
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش های مجلس در تشریح نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: «این لایحه نسبت به قوانین بودجه سال های پیش از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف و همچنین توجه به تعهدات و بدهی های دولت، پیشرفت کرده اما در زمینه پرداختن به برخی چالش‌ها مانند تمهید منابع مالی برای رشد پایین‌تر از تورم حقوق کارمندان دولت و درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه، توفیق چندانی نداشته است.» همچنین حدود یک سوم نمایندگان مجلس به بودجه ۱۴۰۴ رای مثبت نداند که ۹۶ نفر آن ها تندرو بودند.
اسماعیل گرامی مقدم، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگو با روزنامه آمان امروز با اشاره به ابعاد اقتصاد سیاسی برنامه بودجه ۱۴۰۴گفت: اقتصاد سیاسی یعنی اینکه سیاست گذاران کشور به گونه ای در جهت اهداف اقتصاد را پیش ببرند که به اهداف توسعه دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: بودجه‌ریزی دقیق به‌عنوان راهنمایی برای نظام تولیدی کشور، نقشه‌ای جامع از هزینه‌ها و درآمدهای آن ترسیم می‌کند. این برنامه‌ی مالی که همسویی آن با سیاست‌های اقتصادی ضروری است، در چارچوب اقتصاد سیاسی طراحی می‌شود. هدف آن دستیابی به توسعه اقتصادی کشور است؛ به این معنا که سیاست‌گذاران، اقتصاد را به سوی اهداف کلان پیش می‌برند.
این فعال سیاسی افزود: سه رکن اصلی در اقتصاد بودجه‌ریزی، یعنی “حکمت”، “فایده” و “احکام”، باید با هم در تعامل باشند. در این بستر، اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی هم لازم است حضور داشته باشند تا بودجه‌ریزی بتواند نمایانگر مسیر توسعه‌ای کشور باشد.
وی گفت: از طرفی، اگرچه پیش‌بینی کسری بودجه و واقعی‌سازی برآورد درآمدها اهمیت دارد، ضروری است که مصارف نیز از مرز برآوردهای ابتدایی فراتر نرود و با یک تخمین دقیق، هزینه‌ها به دقت مدیریت شوند. بودجه‌ی کشوری باید در راستای اهداف بلندمدت، مانند برنامه پنج‌ساله هفتم، به تصویب برسد.
گرامی مقدم اظهار کرد: هماهنگی میان تمامی اجزای اقتصاد لازم است؛ چراکه نظام بودجه‌ای کشور نمی‌تواند به‌صورت جزیره‌ای و مستقل از هر بخش عمل کند. برای دستیابی به یک الگوی اقتصادی که همگام با توسعه باشد، نیاز به سیاست‌های سازنده‌ای داریم. علاوه بر این، برای حصول این بودجه لازم است ردیف‌های غیرضروری حذف شوند و به درآمدهای واقعی تکیه شود.
وی افزود: اگر بخواهیم رفاه عمومی را تقویت کنیم، باید سیاست‌های افزایش حقوق و دستمزد را به نحوی طرح‌ریزی کنیم که نه‌تنها افزایش حقوق از خط فقر پیشی بگیرد، بلکه قدرت خرید مردم نیز در برابر تورم تقویت شود.
این فعال سیاسی با اشاره به عدم همکاری تندرویان با دوبت چهاردهم به ویژه در بحث رای به بودجه ۱۴۰۴ خاطر نشان کرد: تندروها به دلیل مخالفت با پزشکیان مخالفت خود را با برنامه بودجه او و به شکلی دیگر نشان دادند.