آرمان امروز- گروه سیاسی: سند چشم‌انداز، سندی است که دورنمای آینده یک کشور، سازمان یا نهادی را ترسیم می‌کند و اهداف بلندمدت و راهبردی آن را مشخص می‌سازد. این سند معمولاً برای یک بازه زمانی بلندمدت، مانند ۲۰ یا ۳۰ سال، تدوین می‌شود و به عنوان راهنمایی برای تعیین اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت عمل می‌کند.
چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران یکی از نمونه‌های این اسناد است که در سال ۱۳۸۲ تصویب شد و اهدافی را برای ایران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری تا سال ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) تعیین کرده است. این سند با هدف قرار دادن ایران به عنوان کشوری توسعه‌یافته در سطح منطقه، تلاش دارد کشور را به گونه‌ای هدایت کند که در حوزه‌های علمی، فناوری، اقتصادی و رفاه اجتماعی به جایگاه برتر دست یابد.
سند چشم‌انداز شامل اهداف بلندمدت و کلی است که تمرکز بر توسعه و پیشرفت در حوزه‌های مختلف دارد. این اهداف می‌توانند در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، فناوری، زیست‌محیطی و حتی سیاست خارجی باشند.
سند چشم‌انداز راهبردها و مسیرهایی را برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده پیشنهاد می‌دهد. این راهبردها می‌توانند شامل اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری‌ها، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، بهبود زیرساخت‌ها و گسترش فناوری‌های نوین باشند.
چشم‌انداز ۱۴۰۴ یکی از شناخته‌شده‌ترین اسناد برنامه‌ریزی در ایران است که اهداف و مسیرهای رسیدن به جایگاه برتر منطقه‌ای برای کشور را ترسیم کرده است. سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ هدف دارد که ایران به یک اقتصاد پویا، مولد، متنوع و مبتنی بر دانش تبدیل شود. دستیابی به رشد پایدار و کاهش وابستگی به نفت از اولویت‌های این بخش است. سند چشم‌انداز در آذر‌ماه سال ۱۳۸۲ با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه‍. ش» از سوی رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، سید‌محمد خاتمی، ابلاغ شد. در بخش‌هایی از این سند، جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: «توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی و…، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری و…، دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، و… دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت». بیش از ۲۰ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز گذشته و در این مدت هرگاه فرصت بیشتری به حرکت‌های عوام‌گرایانه و غیرکارشناسی داده شده، موجب دورشدن بیشتر از اهداف سند چشم‌انداز شده است. دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و مؤسسات تحقیق و توسعه که نیاز به حمایت برای سرمایه‌گذاری زیرساختی و تجهیزات علمی گران‌قیمت دارند، به‌ویژه در ۱۰ساله دوم منتهی به سال ۱۴۰۳ دچار مضیقه شدید شده‌اند. حالا که به ایام پایانی سند چشم انداز سال ۸۲ نزدیک می‌شویم، این پرسش مطرح می‌شود که سند چشم انداز جدید چگونه باید باشد و بیشتر به چه ابعادی پرداخته خواهد شد؟
علیرضا تقوی نیا، کارشناس سیاسی به روزنامه «آرمان امروز» گفت: در خصوص سند چشم‌انداز، بنده معتقد هستم که جمهوری اسلامی ایران در برخی زمینه‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته و در برخی زمینه‌ها هنوز به اهدافش نرسیده است. به عنوان مثال، در سطح منطقه، ما تا حد زیادی توانسته‌ایم جایگاه اول اقتصادی و علمی و فناوری را کسب کنیم. علم ما اکنون درون‌زا است و وابسته به واردات نیست و این موضوع در بسیاری از فناوری‌ها از جمله فناوری‌های نوین، نظامی، هسته‌ای، لیزر، نانو، پزشکی و غیره به وضوح مشاهده می‌شود. این دستاوردها را نمی‌توان انکار کرد. به عنوان نمونه، در حال حاضر پذیرای گردشگران درمانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستیم. کشورهایی که شهروندان‌شان می‌توانند برای درمان به اروپا یا آمریکا بروند، اکنون شهرهای قطب درمانی ایران، مانند شیراز، را انتخاب می‌کنند.
وی افزود: در حوزه دفاعی و امنیتی نیز به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌ایم و به یک قدرت نظامی بزرگ تبدیل شده‌ایم که توان بازدارندگی‌اش در دنیا کم‌نظیر است. هرچند نمی‌توان ادعا کرد بی‌نظیر هستیم، اما بدون شک در میان کشورهای مشابه، کم‌مانند هستیم. این کارشناس سیاسی ادامه داد: در زمینه‌های بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران تمامی تلاش خود را کرده است که سطحی از عدالت را برقرار کند. امروزه در دورترین نقاط کشور خدمات اجتماعی و زیرساختی مانند گازرسانی، برق‌رسانی، آبرسانی و اینترنت ارائه می‌شود. در حال حاضر ۹۳ درصد مردم ایران از گاز طبیعی برخوردارند و لوله‌کشی‌های گاز در کشور ما به طول پنج برابر محیط کره زمین انجام شده است. این امر نشان‌دهنده تلاشی جدی برای تحقق عدالت است. هرچند برخی معتقدند چنین حجم خدماتی از جمله گازرسانی توجیه اقتصادی ندارد و ممکن است منجر به ورشکستگی کشور شود، اما جمهوری اسلامی به دنبال تحقق عدالت بوده است.
وی بیان کرد: اما در حوزه اقتصادی، تحریم‌های غرب علیه ایران تا حد زیادی بر رشد اقتصادی ما تأثیر منفی گذاشته است. این تحریم‌ها باعث کاهش ارزش پول ملی و کاهش درآمد خانوارها شده‌اند و این حقیقتی انکارناپذیر است. با این حال، تحریم‌ها سبب ایجاد نوعی مصونیت و تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی شده و ما را به سوی کسب درآمدهای جدید سوق داده است. این امر آسان نیست و در کوتاه‌مدت نیز نتایج چندانی ندارد، اما اثرات آن در میان‌مدت و بلندمدت نمایان خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران به این نکته پی برده که نمی‌تواند به نفت خام اتکا کند و باید منابع درآمدی جدیدی ایجاد کند.
تقوی نیا اظهار کرد: واقعیتی است که جامعه ایرانی تحت تأثیر تحریم‌ها فشار اقتصادی زیادی را تجربه کرده است و ما در حوزه اقتصادی به اهداف موردنظرمان نرسیده‌ایم. قرار بود شاخص‌هایی همچون نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم بهبود یابند، اما این اهداف به دلیل تأثیر تحریم‌ها محقق نشده‌اند. معتقدم که در سند چشم‌انداز بعدی باید به سمت اقتصادی بدون وابستگی به نفت حرکت کنیم.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: برای تحقق این اهداف باید به بخش خصوصی واقعی بها دهیم. متأسفانه در کشور ما بخش خصوصی واقعی وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. آنچه به نام بخش خصوصی شناخته می‌شود، بیشتر شامل افرادی است که از طریق ارتباطات و امتیازات خاص دولتی به ثروت و انباشت سرمایه رسیده‌اند. اگر فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی دانش‌بنیان فراهم شود، مسیر پیشرفت برای آن‌ها باز خواهد شد. معتقدم که باید به بخش خصوصی اجازه دهیم تا به‌طور واقعی و مستقل در اقتصاد کشور فعالیت کند، اما متأسفانه برخی از عوامل مانع این امر می‌شوند.