حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی، اظهار کرد: بر اساس قانون، فقط مجلس حق قانون‌گذاری دارد.

وی ادامه داد: در بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی، اجازه داده با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از ۳ سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۳ خرداد سال ۸۶ وارد شود. همچنین دولت مجاز به اعطای تخفیفات و تسهیلات گمرکی در این خصوص است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: دولت آئین‌نامه اجرایی این حکم قانونی را طوری تدوین کرده که این قانون از حیز انتفاع افتاده است. همچنین بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو باید از صندوق توسعه فناوری تسهیلات داده شود که آئین‌نامه اجرایی آن با تأخیر نوشته شد و تا امروز هم تسهیلاتی ارائه نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید مشخص شود که مقصران عدم اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی چه کسانی هستند؟ همچنین قرار بر این بود که خودروسازان به جی پی اس مجهز شوند که این موضوع انجام نشده و باید مشخص شود وزارت صمت، سازمان راهداری یا مرکز شماره گذاری خودروها کوتاهی کرده‌اند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این اخطار، گفت: در برنامه هفتم احکامی مربوط به بهینه سازی و صرفه‌جویی آمده که به طور جدی دنبال نشده است. باید در اجرای برنامه هفتم مصمم باشیم و باید در بودجه سال ۱۴۰۴ به این موضوع توجه ویژه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: معاونت قوانین مجلس و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مجدداً آئین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را بررسی کنند و اگر اشکالی داشت و نیازمند اصلاح بود، آن را پیگیری کنند.