با مصوبه جدید هیئت وزیران دهک‌بندی یارانه نقدی تغییر کرد و قرار شده است یارانه برخی از خانوار حذف شود. بر اساس تصمیم جدید هیئت وزیران، شش شاخص به عنوان معیار تعیین شده‌اند. در صورتی که هر خانوار یکی از این شاخص‌ها را دارا باشد، احتمال قطع یارانه نقدی آن وجود دارد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت-چهاردهم”>دولت چهاردهم نیز در واکنش به پرسش‌های یارانه‌ای، گفته است: «یارانه‌ها قاعدتاً به اشخاصی باید داده شود که نیازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسی است و موضوع تغییر دهک‌ها فعلاً در دستور کار نیست.»

پیش از این نیز محمدجعفر قائم‌پناه،‌ معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه باید برای فائق آمدن بر مشکلات، کشور ما ثروتمند شود و تولید ثروت شود، تاکید کرد: تا کِی می‌خواهیم مردم را با یارانه و کمک‌های کمیته امداد و بهزیستی اداره کنیم؟ مردم باید با عزت توانمند شوند و آنقدر توانایی داشته باشند که تولید کنند و نیازی به کمک‌های دولت نداشته باشند.

رئیس‌جمهور نیز در انتقاد از وضعیت فعلی نظام یارنه ای کشور گفته: نان و گوشت گران شده اما چه کسی بیشتر استفاده کرده؟ برای برق، گوشت و بنزین یارانه می‌دهیم یک عده اصلا استفاده نمی‌کنند و یک عده ۱۰۰ برابر استفاده می‌کنند، فقیر فقیرتر می‌شود و پول‌دار پول‌دارتر می‌شود. باید از این روند بیرون بیاییم. انشاالله کاری خواهیم کرد که این اتفاق رخ ندهد.

حالا با مصوبه جدید هیئت وزیران، ۶ شاخص مانند درآمد ماهانه، خودرو بالای ۳میلیارد تومان، ملک بالای ۳۵میلیارد تومان و سقف خرید ماهانه به عنوان معیار دهک‌بندی اعلام شدند و اگر هر خانوار یکی از این شاخص‌ها را داشته باشد، احتمالا یارانه نقدی وی حذف خواهد شد.

چه کسانی شامل حذف یارانه هستند

خانوار‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر باشند با رعایت ملاحظات اجتماعی و به صورت تدریجی غیر مشمول حمایت دولت تلقی می‌شوند:

۱- خانوار‌های دارای املاک و مستغلات از جمله (باغ ویلا‌های مجلل و لوکس) با مجموع ارزش ریالی بالاتر از سیصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰’۰۰۰’۰۰۰’۳۵۰ ریال)

۲. خانوار‌های دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق کاب ین دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش سی میلیارد ریال

تبصره – برای خانوار‌های بیش از پنج نفر به ازای هر نفر افزایش مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون (۰۰۰،۰۰۰، ۱۲۵) ریال به مبلغ مذکور در ردیف پنجم جدول فوق اضافه میشود.

۳. ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه

۴. خانوار‌هایی که بیش از پنج سفر خارج‌ی در بازه یک ساله دارند.

پرداخت یارانه نقدی در ایران یکی از سیاست‌های اقتصادی پرچالشی است که طی سال‌های گذشته مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. هدف این سیاست، کمک به اقشار کم‌درآمد و حمایت از قدرت خرید خانوارهای آسیب‌پذیر بوده، اما نتایج آن همواره به شکل یکسان مثمرثمر نبوده است. با وجود تاثیرات مثبت احتمالی در کوتاه‌مدت، پیامدهای منفی طولانی‌مدتی نیز برای اقتصاد ایران به همراه داشته و زمینه‌ساز بحث‌های گسترده‌ای در مورد تأثیر آن بر تورم، بهره‌وری و توسعه پایدار بوده است.

هدف از یارانه نقدی و چالش‌های اجرایی آن

پرداخت یارانه نقدی در ایران به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش فشارهای اقتصادی بر دهک‌های پایین درآمدی مطرح شده است. هدف اصلی این سیاست، بهبود سطح رفاه عمومی از طریق افزایش قدرت خرید مردم است. در کنار آن، حمایت از دهک‌های پایین‌تر درآمدی و همچنین کاهش فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف از جمله اهداف کلان اقتصادی پرداخت یارانه به شمار می‌آید. این سیاست همچنین در پی جایگزینی یارانه‌های پنهان انرژی و کالاها بود تا به صورت مستقیم‌تر به خانوارهای نیازمند برسد و مدیریت هزینه‌های دولتی در بخش انرژی را بهینه‌تر کند.

با این حال، از زمان اجرای این سیاست، چالش‌هایی در مسیر اجرای صحیح آن دیده شده است. یکی از این مشکلات، عدم شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند و نابرابری در توزیع یارانه‌هاست. اغلب، پرداخت یارانه نقدی به‌صورت همگانی صورت می‌گیرد و تفاوتی میان افراد پردرآمد و کم‌درآمد قائل نمی‌شود، که این موضوع باعث افزایش هزینه‌های دولت و هدررفت منابع شده است. این مسئله موجب شده تا بسیاری از کارشناسان نسبت به کارایی یارانه نقدی انتقاد داشته و پیشنهاد دهند تا یارانه‌ها به‌صورت هدفمندتر و تنها به افراد کم‌درآمد تخصیص یابد.

تأثیر یارانه نقدی بر تورم و اقتصاد کلان

یکی از مسائل اساسی که پرداخت یارانه نقدی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، تأثیر آن بر نرخ تورم است. منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه‌ها معمولاً از طریق چاپ پول یا افزایش بدهی‌های دولت تأمین می‌شود که این روش‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب افزایش تورم در کشور شده است. چاپ پول بدون پشتوانه، موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. این امر به‌خصوص در اقتصادهای وابسته به واردات و دچار کسری بودجه، باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و عملاً اثر یارانه نقدی را در تامین رفاه از بین می‌برد.

از سوی دیگر، تخصیص منابع مالی به پرداخت یارانه نقدی، امکان سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های زیربنایی و پروژه‌های تولیدی را محدود کرده است. با وجود اینکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی می‌تواند به توسعه اشتغال و رشد اقتصادی پایدار منجر شود، پرداخت‌های نقدی مداوم موجب شده تا بخش عمده‌ای از منابع دولت به حمایت‌های کوتاه‌مدت اختصاص یابد. این سیاست نه تنها توسعه پایدار را به خطر می‌اندازد، بلکه باعث کاهش توان رقابتی اقتصاد ملی می‌شود.

تأثیرات منفی دیگر این سیاست در بلندمدت شامل وابستگی اقشار مختلف به یارانه‌های نقدی است. چنین رویکردی موجب کاهش انگیزه برای افزایش بهره‌وری و تلاش اقتصادی در جامعه می‌شود، چرا که بسیاری از مردم به‌جای ارتقای سطح درآمد و اشتغال، به دنبال دریافت کمک‌های دولتی هستند. این مسئله، انگیزه‌های کارآفرینی و نوآوری را تضعیف کرده و به مرور زمان به کاهش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود.

در مجموع، سیاست پرداخت یارانه نقدی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به بهبود سطح زندگی برخی خانوارها کمک کند، اما در بلندمدت اثرات مخربی بر اقتصاد و ثبات مالی کشور به‌جا می‌گذارد. این سیاست، علاوه بر افزایش تورم و تضعیف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، به تدریج به افزایش وابستگی مردم به کمک‌های دولتی و کاهش انگیزه برای کار و تولید منجر شده است./اقتصادآنلاین