به گزارش خبرگزاری ایمنا، فتح‌الله توسلی درباره بدهی‌های دولت به صندوق تأمین اجتماعی اظهار کرد: دولت‌ها در تمامی ادوار با استقراض از صندوق توسعه ملی و پرداخت نکردن آن، بدهی بر جای گذاشته‌اند، از طرف دیگر از آنجا که این صندوق به‌عنوان صندوق استراتژیک کشور شناخته می‌شود و باید بخشی از منابع نفتی به صندوق ذخیره ارزی اختصاص پیدا کند که در راستای ذخیره ارزی، امورات عمرانی، پروژه‌های سنگین ملی و ذخیره‌ای برای آیندگان به کار گرفته شود.
وی افزود: دولت به جای تلاش برای افزایش تولید و صادرات نفتی و غیرنفتی هر جا که به مشکل می‌خورد، از این صندوق وام می‌گیرد و آن را صرف هزینه‌های جاری می‌کند که این امر آسیب‌زا بوده و به اقتصاد ملی صدمه وارد می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی نیز تصریح کرد: منابع صندوق تأمین اجتماعی از طریق پرداخت بیمه کارگران تجمیع شده تا این افراد در آینده از تسهیلات بازنشستگی بهره‌مند شوند؛ حال با برداشت مبلغ هنگفت از این صندوق توسط دولت، موجب تضعیف اندوخته صندوق، پرداخت نکردن به‌موقع حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، سرمایه‌گذاری نکردن در پروژه‌های سنگین ملی، پرداخت نکردن هزینه درمان توسط صندوق تأمین اجتماعی می‌شود، بنابراین استقراض دولت از صندوق‌ها نه‌تنها موجب تضعیف این صندوق‌ها بلکه موجب تضعیف خود نیز می‌شود حال این صندوق فولاد، تأمین اجتماعی یا هر صندوقی که به شکلی به بخشی از جامعه مرتبط است.
توسلی ادامه داد: صنعت فولاد در سال جاری به‌دلیل ناترازی برق با ظرفیت کامل کار نکرده و آسیب‌دیده است، بنابراین تولید کمتر از آن چیزی است که پیش‌بینی شده بود از این رو پرداخت حقوق پرسنل و منابع درآمدی به‌دلیل ناترازی برق کاهش پیدا کرده است و در نهایت واریز به صندوق کم و صندوق‌ها نیز تضعیف می‌شوند. تخصیص منابع این صندوق به صندوق تأمین اجتماعی در حالی که با مشکلات زیاد ناشی از ناترازی مواجه هستند سبب می‌شود تا مشکلات این صنعت مضاعف‌تر شود.
ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی
وی عنوان کرد: ضروری است دولت سیاست‌های خود را به‌نحوی تنظیم کند که تمامی متولیان در بحث صادرات غیرنفتی همچون سازمان توسعه تجارت، صنعت و معدن، وزارت جهاد کشاورزی، سایر وزارتخانه‌های تولیدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجلس و هر دستگاهی که به شکلی در اقتصاد کشور نقش دارد همه همت خود را در افزایش صادرات غیرنفتی به کار ببندند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی نیز بیان کرد: ذخایر نفتی در کشور محدود و روزی به پایان خواهد رسید، بنابراین با برداشت کمتر از ذخایر نفتی علاوه‌بر اینکه وابستگی به اقتصاد نفتی کمتر می‌شود، بلکه کشور توسعه یافته‌تر نیز خواهد شد؛ از طرف دیگر با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه تحریم مواجه هستیم با فروش نفت خام در بازگشت پول با مشکل مواجه می‌شویم این در حالی که است صادرات غیرنفتی موانع کمتری دارد.
توسلی خاطرنشان کرد: با فعال شدن صادرات غیرنفتی به‌عنوان مثال در ساخت سدسازی و پل سازی، صادرات محصولات کشاورزی و فراورده‌های پتروشیمی، افزایش تولیدات صنایع نساجی و غیرنساجی که در پی آن با فعال شدن کارخانه‌های کوچک و بزرگ و ایجاد اشتغال موجب تقویت منابع ارزی، تقویت صندوق ذخیره، کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود. افزایش صادرات کشور علاوه‌بر ارزآوری در راستای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه برای تولید نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی راهبرد دیگر دولت برای ارزآوری را علاوه‌بر صادرات غیرنفتی توجه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: بخشی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی متأثر از شرایط منطقه و اوضاع بین‌المللی است، اما در بخش دیگر سازمان سرمایه‌گذاری از طریق رایزنی با شرکت‌های بزرگ و اعطای مشوق‌ها باید به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری برود تا کشور از شرایط فعلی عبور کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد شرکت‌های زیان‌ده زیرمجموعه صندوق‌ها بیان کرد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات حدود نیمی از بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد که سال‌ها زیان‌ده هستند، از این رو نیاز است مسئولان در مجلس، دولت، وزارت اقتصاد دلیل زیان‌ده بودن این شرکت‌ها را بررسی کنند یا با آسیب‌شناسی مشکل این شرکت‌ها رفع یا منحل شوند یا بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند، چراکه با ادامه این روند اقتصاد کشور روزبه‌روز کوچک‌تر و آسیب روزافزون به کشور وارد می‌شود.
منبع: خانه ملت