آرمان امروز : شورای اقتصاد در مصوبه اخیر خود، علاوه بر تعیین تعرفه‌های جدید گاز خانگی، به وزارت نفت و دیگر نهادهای مرتبط دستور داد تا اقداماتی برای کاهش مصرف گاز در ماه‌های سرد سال ۱۴۰۳ اتخاذ کنند. به گزارش اکوایران، مصوبه شورای اقتصاد برای واردات گازوئیل و گاز ترکمنستان، همچنین تعیین تعرفه‌های جدید گاز بخش خانگی در اسرع وقت، توسط وزارت نفت ابلاغ شد.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مصوبات جلسه ۲۴ ابان ماه شورای اقتصاد را ابلاغ کرد. در جلسه شورای اقتصاد که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ برگزار شد، گزارشی از سازمان برنامه و بودجه کشور درباره راهکارهای اضطراری و کوتاه‌مدت برای رفع ناترازی تولید و مصرف گاز در ماه‌های سرد سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت و دستورالعمل‌هایی به تصویب رسید.
در این مصوبه، وزارت نفت به همراه دیگر نهادهای مرتبط نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد که تعرفه‌های جدید گاز خانگی را طراحی کند. این تعرفه‌ها باید برای جلوگیری از مصرف‌های نامتعارف و غیرضروری تاثیر بازدارنده داشته باشد و به هیئت وزیران برای تصویب ارسال شود. همچنین وزارت نفت باید در مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه، دستورالعمل‌هایی برای توسعه شرکت‌های کارور و صرفه‌جویی در مصرف گاز را تهیه کند.
این دستورالعمل‌ها باید شامل سازوکارهایی برای ارائه گواهی سپرده گاز با قابلیت معامله در بورس و ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای تحقق صرفه‌جویی در مصرف باشد. صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شد که در همکاری با وزارت نفت و وزارت نیرو، اقدامات لازم برای فرهنگ‌سازی در خصوص کاهش مصرف گاز طبیعی و برق در ماه‌های سرد سال را انجام دهد. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شدند که دمای آسایش و محدوده زمانی مصرف برای تجهیزات گرمایشی را در ساختمان‌ها و تأسیسات مختلف تعیین کنند. در نهایت، این مصوبه تاکید دارد که در شرایط اوج مصرف، ساعات کاری واحدهای تجاری بزرگ کاهش یابد و واحدهای آموزشی و اداری مطابق با تصمیمات کارگروه تأمین پایدار سوخت زمستانی تعطیل یا ساعات کاری آن‌ها کاهش یابد. طبق این مصوبه شورای اقتصاد احتمال می‌رود که نرخ گاز افزایش پیدا کند. این مصوبه به وزارت نفت و دیگر نهادهای مربوطه دستور داده است که تعرفه‌های جدید گاز خانگی را طراحی کنند.
این تعرفه‌ها باید شامل تأثیرات بازدارنده‌ای برای مصرف‌های نامتعارف و غیرضروری باشند، که احتمالاً به معنای افزایش نرخ برای پرمصرف‌ها یا مصارف غیرضروری است. طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و بر اساس ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه آن‌ها اجازه داده شد که ماهانه مبلغ ۴۰۰۰ ریال از هر واحد مسکونی مشترکین گاز، ۳۰۰۰ ریال از هر واحد مسکونی مشترکین برق و ۳۰ هزار ریال از هر واحد تجاری مشترکین گاز و برق دریافت کرده و آن را به عنوان منابع داخلی به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ ذکر شده در تعرفه‌ها به میزان ۵۰ درصد کاهش یافت. همچنین، مشترکانی که فاقد انشعاب گاز بودند، از پرداخت این مبالغ معاف شدند.