1- خداوند رحمت كند شهيد لاجوردي را يك وقتي در اوج شرارت منافقين به يكي از مقامات بالاي دستگاه قضائي مي‌گويد؛ «اين رئيس دفتر شما نفوذي منافقين است» او زير بار نمي‌رود.
فرستادگان لاجوردي چون پافشاري او در انكار اين مطلب را مي‌بينند به او پيشنهاد مي‌كنند به رئيس دفتر خود بگو؛ «اين پاكت سربسته را فوري بدون فوت وقت به دست لاجوردي در دادستاني برسان!» او همين كار را مي‌كند. رئيس دفتر در مسير، نامه را باز مي‌كند، محتويات نامه را به مسئول بالاتر خود اطلاع مي‌دهد و نامه را با تأخير به لاجوردي مي‌رساند. رفتار او از مبدأ تا مقصد هم به لحاظ زمان، هم ارتباطات او با مسئول او شنود و كنترل مي‌شود وقتي به دادستاني مي‌رسد بلافاصله دستگير مي‌شود. آن مسئول هم وقتي در برابر اطلاعات و داده صحيح قرار مي‌گيرد قبول مي‌كند، رئيس دفتر نفوذي بوده است!
«صحت‌سنجي» كاركرد يك مسئول در يك نهاد كليدي در هر نهادي براي كشف نفوذي‌ها و كشف اخلال آن‌ها در حكمراني خوب فوق‌العاده مهم است.
2- برخي با دادن اطلاعات غلط، خبر جعلي و تحليل‌هاي نادرست هم مي‌ترسند هم مي‌ترسانند. اين جماعت مأمورند براي جلوگيري از پيشرفت توسعه كشور مدام در بوق‌هاي خود بدمند؛ «نمي‌شود» ، «نمي‌توانيم» مأموريت آن‌ها «فرصت‌سوزي» است و نقش ترمز را بازي مي‌كنند.
سروصداي برخي از اين‌ها در رسانه‌ها در دولت روحاني زياد بود. در حوزه ديپلماسي متكفل ترساندن مردم و مسئولان بودند و مي‌خواستند به بهانه تشنج‌زدايي ديپلماسي التماسي را توجيه كنند با سر به چاه ويل برجام سقوط كردند. تحريم‌ها را دو برابر كردند، تهديدها را افزايش دادند و با آن‌كه معادلات قدرت در جهان به سرعت در حال تغيير بود هرگونه چرخش به نگاه به شرق و توسعه روابط راهبردي با روسيه و چين را انحراف مي‌دانستند و در بوق روس‌هراسي و چيني‌هراسي مي‌دميدند. در حوزه اقتصاد هم گاهي شنيده مي‌شد؛ مسكن‌سازي «مزخرف» است، پالايشگاه‌سازي «كثافت‌كاري» است و … .
3- نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور مسئوليت‌هاي خطيري در صحت‌سنجي در حوزه «سياست» و «امنيت ملي» دارند. در حوزه اقتصادي نهادهاي نظارتي در سه قوه همين مسئوليت را در حيطه معيشت مردم و امنيت اقتصادي نظام دارند.
سه‌شنبه گذشته تفريغ بودجه سال 1402 در مجلس قرائت شد. يك گزاره در همه تفريغ‌هاي سال‌هاي گذشته تكراري است و آن اين‌كه يك سوم احكام بودجه درست عمل شده يك سوم فاقد عملكرد است يك سوم هم خلاف احكام بودجه عمل شده و انحراف از بودجه بوده است. ديوان محاسبات چشم و گوش مجلس در حسن اجراي قانون بودجه است سازمان حسابرسي چشم و گوش دولت در اجراي درست بودجه است. سازمان بازرسي كل كشور چشم و گوش دستگاه قضائي در حسن اجراي قوانين ازجمله قوانين بودجه است. اين سه نهاد نظارتي چه حرفي براي صحت‌سنجي كاركرد بدنه دولت‌ها در اجراي بودجه‌هاي سالانه در رسيدن به اهداف برنامه دارند؟! اگر حكمي قابل اجرا نيست چرا در بودجه مي‌آورند؟ چه كسي برخلاف احكام زير نگاه سه ناظر كار ديگر مي‌كنند و به روايت ادبيات تفريغ راه انحراف را مي‌روند؟!
4- گزارش تفريغ بودجه 1402 که توسط رئیس دیوان محاسبات سه شنبه گذشته در مجلس قرائت شد.حاكي است؛
– 121 شركت و دستگاه دولتي به ديوان محاسبات حساب پس نمي‌دهند.
– بودجه 1402 هفده شركت و دستگاه دولتي را زيان‌ده مي‌داند، اما در تفريغ، ما به 134 شركت زيان‌ده رسيديم.
– در پيش‌بيني درآمد و هزينه شركت‌هاي دولتي 100 درصد اشتباه صورت گرفته است.
منابع و مصاف پيش‌بيني 2800 هزار ميليارد تومان بوده ، اما در عمل 4800 هزار ميليارد شده است.
–  براي رفع كسري‌ها قرار بوده 99 هزار ميليارد تومان مولدسازي شود، اما در عمل كمتر از يك درصد مولدسازي شده است.
– رابطه مالي نفت با بودجه شفاف نيست. گزارش‌ها فاقد استاندارد حسابرسي است.
– شركت ملي نفت در درون دچار خودتحريمي است.
– و…
گزارشات تفريغ در سال‌هاي گذشته و همين امسال نشان مي‌دهد نوعي اخلال در نظام اقتصادي كشور در عملکرد بودجه وجود دارد. همه مشكلات كشور محصول تحريم و تهديد دشمن نيست. مربوط به كاركرد رده‌هاي مديريتي و خداي ناكرده محصول كار نفوذي‌هاست.
اگر صحت‌سنجي داده‌ها و كاركردها در نهادهاي نظارتي چكش نخورد و در به همان پاشنه كه تاكنون چرخيده، مي‌چرخد و خدای ناکرده در دولت پزشكيان هم ممکن است اين چرخ دور باطل خود را طي ‌كند.