آرمان امروز-گروه اقتصادی: عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد که دولت ایران به دنبال اداره کشور بر اساس اقتصاد مبتنی بر قیمت است و قصد ندارد با اعمال سیاست‌های اقتصاد دستوری و افزایش دخالت در اقتصاد، به تحریف مکانیزم‌های بازار بپردازد. او افزود که دولت تصمیمات اقتصادی خود را با مشورت بخش خصوصی اتخاذ می‌کند و این رویکرد، مورد حمایت رئیس جمهور و همه قوای دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که استفاده از مکانیزم قیمت می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند. او هشدار داد که دستکاری قیمت‌ها معادل انکار علم اقتصاد است و سرکوب قیمت‌ها نه تنها مزیتی به همراه ندارد، بلکه منجر به پنهان شدن روندهای طبیعی اقتصادی می‌شود. همتی توضیح داد که جلوگیری از شکست بازار نباید به معنای افزایش دخالت دولت باشد و دولت باید از ابزارهای دیگری برای اصلاح نواقص بازار استفاده کند.
چالش‌های اقتصاد دستوری
ایران، مشابه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تاریخی طولانی از دخالت دولت در اقتصاد دارد. اقتصاد دستوری، که از طریق کنترل قیمت‌ها و تعیین دستورالعمل‌ها برای شرکت‌ها و بازار استفاده می‌شود، در کوتاه مدت می‌تواند جهت کنترل بحران‌ها موثر باشد، اما در بلند مدت معمولاً منجر به ناکارآمدی و کاهش انگیزه بخش خصوصی می‌شود. نکته‌ای که همتی بر آن تاکید دارد، اهمیت یافتن راه حل‌هایی بر اساس مشورت و تعامل با بخش خصوصی است تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات اقتصادی هم‌راستا با نیازها و نگرانی‌های فعالان اقتصادی اتخاذ می‌شوند.
بخش خصوصی معمولاً انعطاف‌پذیری بیشتری در پاسخ به تغییرات اقتصادی دارد و توانایی نوآوری و بهبود کارایی را به همراه می‌آورد. وقتی دولت تصمیمات خود را بر پایه مشورت با این بخش می‌گیرد، می‌تواند از توان بالقوه و دیدگاه‌های متفاوت موجود در میان فعالان اقتصادی بهره‌مند شود. این تعامل نه تنها می‌تواند به بهبود کارآیی اقتصادی منجر شود، بلکه اعتماد و همکاری را میان دولت و بخش خصوصی افزایش می‌دهد، که این خود به ثبات اقتصادی کمک می‌کند.
اقتصاد مبتنی بر قیمت چیست؟
وزیر اقتصاد تصریح کرد که برای جلوگیری از ناکارآمدی و بهبود کارکرد بازارها، دولت باید از اقتصاد مبتنی بر قیمت حمایت کند. این نوع اقتصاد، برخلاف اقتصاد دستوری، بر اساس نظریه‌های اقتصادی پایه‌ریزی شده است و تاکید آن بر اجازه دادن به بازار برای تعیین قیمت محصولات و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا است. در چنین سیستمی، قیمت‌ها نقش سیگنال‌هایی را بازی می‌کنند که به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمک می‌کنند.
افزایش شفافیت در بازارها و کاهش فساد از دیگر مزایای اقتصاد مبتنی بر قیمت محسوب می‌شود. وقتی قیمت‌ها به صورت واقعی و بدون دخالت‌های خارجی تعیین می‌شوند، اطلاعات دقیق‌تری راجع به وضعیت بازار ارائه می‌شود و این امر به تصمیم‌گیری‌های بهتر منجر می‌گردد. همتی با اشاره به اهمیت جلوگیری از سرکوب قیمت‌ها، تاکید کرد که دولت باید به جای سرکوب قیمت‌ها، بر ابزارهای دیگری همچون تقویت نهادهای نظارتی و بهبود قانون‌گذاری برای پیشگیری از نواقص بازار تمرکز کند.
تبعات اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری، که اغلب به عنوان اقتصادی با کنترل دولتی شدید شناخته می‌شود، اثرات و تبعات گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه دارد. در این نوع سیستم اقتصادی، دولت تصمیم‌گیرنده اصلی در تعیین قیمت‌ها و تخصیص منابع است. این مداخله گسترده می‌تواند پیامدهای متعددی به همراه داشته باشد.
در اقتصاد دستوری، تخصیص منابع بر اساس تصمیمات دولتی انجام می‌شود که ممکن است همیشه با نیازهای واقعی بازار همخوانی نداشته باشد. این امر می‌تواند به ناکارآمدی در تولید و تخصیص منابع منجر شود، زیرا سیگنال‌های قیمتی که اغلب به عنوان راهنمای اقتصادی عمل می‌کنند، در این سیستم مختل می‌شوند.
کنترل قیمت‌ها می‌تواند منجر به ایجاد کمبودها یا مازاد در بازارها شود. وقتی قیمتی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، تقاضا برای کالا یا خدمات اغلب از عرضه آن پیشی می‌گیرد، که به کمبود منجر می‌شود. برعکس، قیمت‌گذاری بالاتر از سطح بازار ممکن است به مازاد و اتلاف منابع بینجامد.
اقتصاد دستوری می‌تواند انگیزه‌های نوآوری و سرمایه‌گذاری را در بخش خصوصی کاهش دهد. وقتی قیمت‌ها و سودآوری تحت کنترل دولتی قرار می‌گیرند، ریسک و عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد، که این امر ممکن است به کاهش فعالیت‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری منجر شود. توزیع منابع و امتیازات در محیطی با کنترل‌های شدید دولتی می‌تواند بستر مناسبی برای فساد و رانت‌جویی فراهم کند. شرکت‌ها و افراد ممکن است تلاش کنند از طریق روابط و نفوذ سیاسی به منابع و امتیازات دسترسی پیدا کنند، که این امر به نابرابری و ناکارآمدی‌های اقتصادی دامن می‌زند.
در بلند مدت، ناکارآمدی‌ها و موانع ایجاد شده در نتیجه اقتصاد دستوری می‌توانند به کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر شوند. عدم وجود انگیزه‌های کافی برای بهبود بهره‌وری و نوآوری می‌تواند سبب شود که اقتصاد دچار رکود شود. با توجه به این که دولت، به تنهایی قادر به درک تمامی جوانب یک اقتصاد پیچیده نیست، تصمیمات ممکن است به تخصیص نامناسب منابع منجر شود که بهره‌وری کلی اقتصاد را پایین می‌آورد. برای مقابله با این تبعات منفی، برخی کشورها تلاش می‌کنند تا با اجرای اصلاحات اقتصادی و حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار، مشکلات اقتصاد دستوری را کاهش دهند و به سوی رشد و توسعه پایدار اقتصادی گام بردارند.
در نهایت، تصمیم دولت برای حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر قیمت، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند راهی مطمئن برای حل مشکلات اقتصادی کنونی کشور باشد. اما این امر نیازمند تعهد و هماهنگی مستمر در سطح ملی، به همراه اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی، و نیز تقویت روابط میان دولت و بخش خصوصی است. اگر این شرایط محقق شود، اقتصاد ایران می‌تواند به سوی رشدی پایدار و متوازن حرکت کند.