با تصمیم دولت به افزایش دوباره قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا، طی روزهای اخیر شاهد بازپخش بسیار زیاد اظهارات وی در دوره انتخابات میان مردم هستیم. اکنون افکار عمومی آن اظهارات را صرفاً انتخاباتی و در راستای جمع کردن رأی از مردم میبینند. عدم تحقق قولهای انتخاباتی وی و عمل برعکس وعدهها، باعث شده مردم این اقدامات را ناشایست ببینند و ویدئویی را که همان روزها وی درباره استعفای خود منتشر کرده بود به دنبال ویدئوی قبلی بازنشر کنند.
افزایش قیمت محصولات خودروسازان در حالی خبری شد که در ماههای اخیر، موضوع عرضه خودرو در بورس کالا به یکی از اخبار مهم برای بسیاری از فعالان بازار سرمایه و صنعت خودرو تبدیل شده بود. به نظر میرسد این روزها در مراحل گذار برای اعلام رأی نهائی درباره عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا باشیم؛ طرحی که یک بار قبلاً ثابت کرده به زیان مصرفکننده بوده و موجب موجی از گرانی مجدد در این کالا شده است.
از سوی دیگر روزنامه جوان هم با انتقاد از گرانی شبانه قیمت خودرو نوشت: افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو که قیمتهای خودروهای داخلی را ۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان بالا برد، هم باعث افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و هم با واکنش گسترده مردم روبهرو شد. قطعاً این گرانی قیمتها که در دولت چهاردهم ابلاغ شده، فشار مضاعفی بر دخل و خرج اقشار متوسط و خریداران خودرو وارد میکند. مسئول اطلاعرسانی دولت در اظهاراتی متناقض بر تأمین زیان خودروسازان از جیب مردم صحه گذاشت و گفت: «به جای اینکه دلالان در بازار آزاد سود کلانی به جیب بزنند، قیمت خودرو را گران کردیم تا سود حاصله به جیب خودروسازان برود».
الیاس حضرتی بعد از آن تأکید کرد: «مردم عادی امکان خرید خودرو از کارخانه را ندارند و از بازار آزاد خریداری میکنند»… به عبارت دیگر وی به اظهارات ضدونقیض خود مهر تأیید زد و پذیرفت که سیستم خرید خودرو غیرعادلانه است و مردم ضعیف ولو به چند برابر قیمت، خودرو را از دلالان بازار آزاد خریداری میکنند. اظهارات غیرمنطقی الیاس حضرتی، با واکنش گسترده رسانهها، افکار عمومی و کارشناسان روبهرو شد و واقعیت تلخ دست کردن دولت در جیب مردم بار دیگر برای آحاد جامعه به تصویر کشیده شد.
کنشگران معتقدند توجیهات آقای حضرتی به نمایندگی از دولت، بهانهجویی است و بازار خودرو بارها ثابت کرده وقتی قیمت رسماً گران میشود، بلافاصله قیمتها در بازار هم گران میشود و دلیل مهم آن سوداگری مافیای خودرو است.
مثال این ادعا راهاندازی سامانه یکپارچه خودرو بود که خودروسازها به قدری در این سامانه کارشکنی کردند که وزارت صمت عقبنشینی کرد و فروش خودرو در این سامانه به طور کلی کنار گذاشته شد. اگر واقعاً هدف دولت تأمین رضایت مردم است چرا سامانه کنار گذاشته شد؟ سامانهای که جلوی رانت را میگرفت، به طور کلی تعطیل شد.
منبع : کیهان
source