سیاست‌های اقتصادی دولت در 100 روز: تأمین منافع اقلیت برخوردار

پیگیری اجرای همزمان این دست سیاستها در قالب مصوبات هیئت دولت، شورای اقتصاد و لایحه بودجه 1404 به‌ویژه زمانی که با شوکهای مصنوعی مثل تأخیر در پرداخت یارانه‌ نقدی و یا انتشار اخباری در خصوص عدم تأمین قرارداد بیمه بازنشستگان همراه می‌شود، بازتاب گسترده‌ای در جامعه دارد و نگرانی‌هایی را میان بخش وسیعی از مردم برمی‌انگیزد.

در حالی تصمیمات اخیر دولت حرکت به‌سمت آزادسازی قیمت در بازارها و حذف برخی یارانه‌ها تلقی می‌شود که به‌نظر می‌رسد بیشتر منافع این اقدامات و تصمیم‌ها به‌نفع یک اقلیت برخوردار در جامعه معطوف شده است، در حقیقت، آنچه در این رویکردها مشهود است، عدم توزیع عادلانه منافع اقتصادی و عدم حمایت از دهک‌های پایین جامعه است. برخی از این سیاست‌ها به‌طور مستقیم به‌نفع بخش محدودی از افراد برخوردار از ثروت و امکانات اقتصادی است و عمده جامعه، که با مشکلات اقتصادی و مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، از آن نفعی نمی‌برد.

به‌زعم بسیاری از کارشناسان این نوع سیاست‌های هیجانی در حوزه اقتصاد می‌تواند به افزایش شکاف طبقاتی و اجتماعی منجر شود.

آزادسازی رجیستری تلفن همراه آیفون، ابطال مصوبه پرداخت حق مأموریت خارج از کشور به‌صورت ریالی و همچنین آزادسازی واردات بنزین سوپر، از جمله مصوباتی است که قشری از جامعه را هدف قرار داده‌اند که توانایی مالی بیشتری دارند، از سوی دیگر، برای دهک‌های پایین جامعه، تصمیماتی اتخاذ شده است که اغلب با افزایش فشارهای اقتصادی و کاهش فرصت‌های دسترسی به خدمات اساسی همراه بوده است.

بودجه 1404، فرمان آغاز آزادسازی قیمتها به‌نفع مرفهین!

اولین گام در فاز جدید آزادسازی قیمت‌ها در لایحه بودجه 1404 کلید خورد، در لایحه بودجه 1404 سازمان برنامه و بودجه در هماهنگی با کلّیت تیم اقتصادی دولت، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داد، بر این اساس نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی از 28500 تومان به 38500 تومان افزایش یافت.

این افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی  از یک سو و همچنین کاهش 3 میلیارد دلاری ارز ترجیحی بدون هیچ‌گونه برنامه‌ای برای افزایش یارانه نقدی در بودجه دولت گنجانده شد،

این پایان ماجرای جراحی اقتصادی در بودجه 1404 نبود، دولت در این لایحه نرخ ارز سایر کالاها را هم افزایش داده و نرخ محاسباتی ارز در گمرک را نیز دو برابر کرده است. مجموع این تحولات به‌زعم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تورم 20درصدی مازاد بر تورم قبلی را به جامعه تحمیل خواهد کرد، این در حالی است که روندی که در سالهای اخیر طی شده است، نشان می‌دهد این مدل افزایش قیمتها در حالی که می‌تواند فشار بر اقشار محروم را تشدید کند، اما با آثار تورمی خود به تشدید فاصله طبقاتی از طریق افزایش بیش از پیش دارایی و ثروت اقلیت کمک می‌کند.

آزادسازی واردات آیفون و تأمین منافع 4درصد مصرف‌کنندگان

همزمان با رونمایی از لایحه بودجه 1404 موضوع آزادسازی رجیستری و واردات آیفون نیز در هیئت دولت در دستور کار قرار گرفت و بدون لحاظ شدن ابعاد مختلف کارشناسی موضوع در دولت تصویب شد.

بررسی روند سالهای اخیر نشان می‌دهد؛ سالیانه تا یک میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات آیفون نیاز است، این در حالی است که آیفون 1000دلاری تنها 4 تا 5 درصد مصرف‌کنندگان بازار تلفن همراه را پوشش می‌دهد. بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالیانه تا 20 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور می‌شود.

سیاست آزادسازی واردات آیفون در مقطعی اجرایی شده است که احتمال بازگشت التهابات تورمی بیش از گذشته حس می‌شود، بر این اساس اگر قرار باشد یک میلیارد دلار ارز برای واردات آیفون از سبد ارزی کشور اختصاص یابد، سؤالی که ایجاد می‌شود این است؛ وضعیت ملتهب بازار تلفن همراه که زمان تخصیص ارز به بیش از 6 ماه هم رسیده است، چگونه قرار است سامان‌دهی شود؟

لغو مصوبه الزام به پرداخت ریالی حق مأموریت خارجی

یکی دیگر از مصوبات دولتی که عملاً منافع یک گروه اقلیت دیگر را هدف گرفته بود، لغو مصوبه دولت سیزدهم در خصوص الزام به پرداخت حق مأموریت خارجی کارمندان و مدیران دولت به‌صورت ریالی بود. در دولت سیزدهم بعد از مطرح شدن برخی حواشی در خصوص دریافت حق مأموریت خارج از کشور به‌صورت ارزی، دولت تصمیم گرفت پرداخت حق مأموریت خارجی مانند حق مأموریت داخلی به‌صورت ریالی باشد، این اقدام دولت سیزدهم با واکنش مثبت افکار عمومی نیز مواجه شد، این درحالی است که یکی از مصوبات جنجالی دولت چهاردهم در 100 روز نخست آغاز به کار ابطال مصوبه مذکور و بازگشت به مدل پرداخت حق مأموریت به‌صورت دلاری و ارزی بود.

صدور مجوز واردات بنزین سوپر برای تأمین سوخت خودروی اقلیت مرفه!

دولت به‌تازگی یک برنامه پیچیده چندوجهی را به اسم رفع ناترازی انرژی در دستور کار خود قرار داده است، در همین راستا در حالی از مصوبه حذف یارانه بنزین سوپر رونمایی شد که در واقع مجوز واردات بنزین برای تأمین به‌موقع بنزین خودروهای لوکس خارجی صادر شده است.

طبق مصوبه هیئت دولت مجوز واردات بنزین سوپر با نرخ جهانی صادر شده است، علاوه بر بنزین سوپر دولت در لایحه بودجه 1404 برنامه جدیدی هم برای افزایش قیمت بنزین هواپیما را کلید زده بود،

بر این اساس دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده است: ارزیابی و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته برای افزایش نرخ سوخت هواپیما آن است که  قیمت این سوخت از 600 تومان به لیتری 7 هزار تومان برسد که با این میزان افزایش سهم قیمت سوخت در قیمت هر ساعت صندلی از 24 هزار تومان به 280 هزار تومان می‌رسد. براساس تصمیم دولت برای بودجه 1404 نرخ سوخت به 30 درصد نرخ درب پالایشگاه افزایش خواهد یافت، البته باید این موضوع به تصویب مجلس برسد.

کنار تصمیمات و اقداماتی که دولت در صد روز گذشته با جهت‌گیری تأمین منافع اقلیت برخوردار اجرایی کرده است، تصمیماتی هم اتخاذ شده است که بیشتر به‌ضرر اکثریت کم‌برخوردار و دهک‌های پایین جامعه ارزیابی می‌شود.

اقدام فوری روی دستور افزایش تعرفه برق!

حدود دو هفته قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش تعرفه برق و گاز برای حل ناترازی این بخش حمایت کرده بود، یک هفته بعد مصوبات شورای اقتصاد از سوی پورمحمدی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، یکی از مهمترین بندهای این مصوبات مجوز افزایش تعرفه گاز خانگی بود، یکی دو روز گذشته نیز از تعرفه‌های جدید برق خانگی رونمایی شد که نشان می‌داد تعرفه برق حدود 40 درصد به‌صورت میانگین افزایش یافته است.

شوک افزایش 30درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو

در این بین شاید مهمترین خبر آبان ماه مربوط به ابلاغ افزایش قیمت 30درصدی خودروهای داخلی بود. دو خودروساز در اطلاعیه‌هایی که در کدال منعکس شده بود خبر از صدور مجوز افزایش قیمت محصولات خود دادند.

تبعات این مجوز که به‌صورت میانگین امکان افزایش 30درصدی محصولات دو کارخانه خودروسازی را ایجاد می‌کرد، بلافاصله با افزایش قیمتها در بازار آزاد نمود پیدا کرد.

مجوز افزایش قیمت نان و به‌باددادن دستاوردهای سامانه‌ای که کار می‌کرد!

طی دو ماه اخیر دولت مجوز رسمی افزایش قیمت نان را هم صادر کرده است، این مجوز هم یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز دولت چهاردهم بود، چراکه دولت قبل برای جلوگیری از اقداماتی که به‌صورت مستقیم افزایش قیمت را هدف گرفته بود، راهکارهای موازی از جمله نظارت سیستماتیک را پیش می‌برد. در دولت قبل طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن جلوگیری از هدر رفت مقادیر قابل توجهی از ارد یارانه ای  و صرفه جویی چشم گیر در این حوزه بود.

متاسفانه این اقدامات مثبت با سیاسی کارهای ناشیانه برخی مسئولان فعلی دولت در سازمان برنامه و بودجه نیز همراه شد که بعد از شفاف سازی موضوع از سوی مسئولان اجرایی، چاره ای جز سکوت در این خصوص برای مدعیان وجود نداشت.

التهاب مصنوعی در پرداخت یارانه نقدی و عدم تمدید بیمه تکمیلی بازنشستگان

از سوی دیگر تعلل در پرداخت یارانه‌ نقدی ناشی از آنچه که ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی نامیده شد در روزهای پایانی آبان ماه حواشی تازه ای را به دنبال داشت. این درحالی است که همزمان با این ناهماهنگی که در 10 سال اخیر بی سابقه بود خبر عدم انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، سوژه جدیدی برای ایجاد التهاب در میان طیف وسیع بازنشستگان و خانواده های آنها بود.

رفع فیلترینگ، تصمیم کارشناسی یا پوپولیستی!

جدای از موضوعات اقتصادی، اخیرا تبلیغات گسترده ای در خصوص رفع فیلترینگ مطرح شده است. نکته جالب توجه اینکه موضوع رفع فیلترینگ از یک جهت با تمام تصمیمات حاشیه برانگیزی که در این گزارش به ان اشاره شد مشترک است. به نظر میرسد دولت در جریان سازی اخیر خود درخصوص رفع فیلترینگ به تمام ابعاد کارشناسی مسئله فضای مجازی توجه نکرده و به صورت یک طرفه اعلام میکند موافق اعمال محدودیت نیست. برای پیاده سازی تصمیماتی با این درجه اهمیت اولا باید تمام ابعاد کارشناسی و فنی ماجرا لحاظ شده و از سوی دیگر براورد مشخصی از بازخورد و نتیجه این تصمیمات وجود داشته باشد.

حکمرانی هوشمندانه صرفا توجه به رفع نیازهای یک گروه اقلیت مانند انچه در خصوص رفع موانع واردات آیفون اتفاق افتاد نیست، بلکه بایستی تمام ابعاد یک تصمیم بررسی و برای سناریوهای مختلف توضیح مشخص وجود داشته باشد.

به عنوان مثال در مورد مصوبه ازادسازی آیفون و عدم توجه به ابعاد مختلف این تصمیم، به یاد داریم حتی در برابر ساده ترین پرسش خبرنگاران، از سوی سخنگوی دولت توجیه مشخصی برای چگونگی اولویت دهی به این موضوع در مقابل انبوهی از مشکلاتی که کشور درگیر آن است، وجود نداشت.

پایه های اعتماد عمومی به دولت را سست نکنیم

به گزارش تسنیم، این موارد نمونه‌های بارزی از مشکلات مدیریتی و اجرایی هستند که اعتماد به دولت را تضعیف می کند. در واقع علاوه بر تصمیمات شوک گونه ای که معیشت عمومی را با چالش رو به رو کرده، موضوعاتی از جمله صدور مجوز ازادسازی واردات موبایل لوکس و لغو مصوبه پرداخت ریالی حق مأموریت خارجی‌ نمونه‌ای از سیاست‌هایی است که با عدم توجه به نیازهای واقعی جامعه و صرفاً بر اساس ملاحظات اقتصادی خاص به نفع یک جمعیت بسیار محدود اتخاذ شده است.

در مجموع به نظر می رسد، سیاست‌های اتخاذ شده دولت در 100 روز نخست فعالیتش نشان‌دهنده‌ی نگاه و رویکردی است که بیشتر به تأمین منافع اقلیت برخوردار تمایل دارد تا توجه به نیازها و مشکلات اکثریت جامعه.

برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نارضایتی‌های موجود، لازم است که دولت تمرکز بیشتری بر روی اجرای سیاست‌های جامع و عادلانه‌ای داشته باشد که بتواند به حمایت و تقویت تمامی اقشار جامعه بپردازد، نه تنها بخش حداقلی و برخوردار آن.