آرمان امروز : دادگاه علنی پرونده شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» در قزوین هم اکنون در حال برگزاری است و جمعی از شاکیان پرونده در محل برگزاری دادگاه حضور پیدا کرده‌اند. این پرونده کثیرالشاکی در ۱۰۰ جلد آماده شده و ۸۲ وکیل از طرف شکات و ۲۵ وکیل توسط متهمان برای ادامه فرایند رسیدگی به دادگاه معرفی شده اند. این شرکت دارای ۴۰ هزار سرمایه‌گذار از ۱۳ استان کشور است که تاکنون ۲۸ هزار نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند.
حداد، نماینده دادستان در مورد اتهام‌های متهم ردیف اول پرونده اظهار داشت: متهم ردیف اول پرونده که امروز وی را به عنوان مدیرعامل شرکت خودرو «طراوت نوین» می‌شناسند پس از اتمام دوران سربازی در یکی از ارگان‌های دولتی مشغول به کار می‌شود. حسب گزارشات واصله وی به منظور امرار معاش، شارژ سیم کارت‌های اعتباری را نیز خریدوفروش می‌کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۲ مبادرت به خرید و فروش خودرو و سپس ایجاد یک نمایشگاه خودرو می‌کند.
وی ادامه داد: این فرد در مرحله بعد به صورت سبدی از نمایندگی‌ها، خودرو خرید می‌کند و به مردم می‌فروشد. وی در سال ۱۳۹۸ مبادرت به تشکیل شرکت فوق‌الذکر می‌کند و با تشکیل یک شبکه متشکل از اجزا و عناصر متعدد اعم از اعضای خانواده و بستگان خود و همچنین افراد دیگر تحت عنوان بازاریاب، با انجام تبلیغات گسترده در استان قزوین و سایر استان‌های مجاور، در فضای مجازی اقدام به انجام کارهای عام‌المنفعه در موسسه خیریه می‌کند.
وی از این طریق اعتماد افراد زیادی را جلب و مبادرت به عقد قرارداد با مردم جهت تحویل خودرو با قیمت کمتر از بازار می‌کند.
نماینده دادستان ادامه داد: نامبرده در مرحله بعد با انعقاد قراردادهای مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و مسکن فعالیت شرکت مذکور را از حوزه خودرو خارج می‌کند، به نحوی که طبق گزارش‌های ضابطین خاص، تنها ۴ درصد از مشتریان به صورت واقعی خودرو تحویل گرفتند و قرارداد بسیاری از مشتریان بدون تحویل خودرو بوده و در قبال تحویل اموال سود دریافت کرده‌اند و یا در انتظار دریافت سود هستند. در واقع افراد این شبکه با روش‌های مذکور وجوه کلانی از مردم دریافت کرده‌اند و بدون داشتن سرمایه مولد، از اصل پول مردم به آن‌ها سود پرداخت می‌کردند. ردیابی مالی صورت گرفته دلالت بر منتفع شدن افراد این شبکه سازمان یافته دارد که با سفرهای داخلی و خارجی متعدد و تشکیل تیم تشریفات و ایجاد سبک زندگی مرفه، سبب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده است.
این پرونده ۲۶ متهم حقیقی و ۲ متهم حقوقی دارد.