آرمان امروز_گروه اقتصادی: در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی به‌منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور اجرا شد. هدف این دولت، ایجاد تغییرات مؤثر و پایداری در شرایط اقتصادی بوده است. هرچند در این ۱۰۰ روز شاهد برخی افزایش قیمت ها در حوزه هایی بوده ایم و این مساله بهانه ای برای حمله به دولت از سوی برخی از جریان ها شده است. برای مثال روزنامه کیهان این صد روز را دوره گرانی نامیده است. اما تا چه حدی این وضعیت میراث گذشته است؟ تحریم ها چه نقشی در این وضعیت دارند و برنامه ها و سیاست های دولت در تغییر این وضعیت چه تاثیری داشته است؟ در ۱۰۰ روز نخست دولت مسعود پزشکیان، در کنار تلاش برای ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی، مواجهه با چالش‌های اقتصادی از جمله بنزین، دلار و مسکن از موضوعات مهم پیش روی دولت چهاردهم بود.

گران شدن خودرو مصوبه دولت قبل بود
وزیر صمت با ارائه توضیحاتی در مورد افزایش قیمت کارخانه ای خودرو گفت: افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود. سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح دلایل افزایش قیمت کارخانه ای خودرو گفت: ۸۰ درصد تولید داخلی خودروها برعهده دو شرکت خودروسازی است و خودروهای تولید شده در این دو شرکت یا همان ۸۰ درصد خودروهای تولیدی در کشور طی ۱۸ ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی نگرفته بودند.
وی افزود: ما هم علاقه‌ای نداشتیم که قیمت خودرو‌ها افزایش پیدا کند، اما باید سیر تورم ۱۸ ماهه را در نظر بگیریم و وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و … گران می‌شود؛ دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کرد. شرکت ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.
وزیر صمت در ادامه گفت: افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود. از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰ روز گذشته است و زیان‌ها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰ میلیون نفر سهام‌دار این موارد مهم بود.
اتابک افزود: افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود، همین میزان افزایش هم تاثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰ میلیون سهامدار گذاشت. بالاخره این‌ها هم دارایی‌های کشور هستند و اشتغال زیادی در خود دارند. ما که نمی‌توانیم بگوییم وقتی میزان زیانشان از نصف سرمایه بالاتر رفته ما تصمیم نگیریم تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکلی ایجاد کند. با این اقدام شاهد تاثیر بر بورس و سهام مردم بودیم.

تاثیر تحریم ها بر تورم
از سوی دیگر، تحریم‌ها به عنوان یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی ایران، تأثیرات عمیقی بر تورم این کشور داشته‌اند. از زمان اعمال تحریم‌های اقتصادی، بخصوص در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه شده است. این تحریم‌ها به ویژه بر بخش‌های نفت و بانکداری تأثیرگذار بوده و موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده‌اند. کاهش درآمدهای نفتی، که یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت است، به کاهش توان دولت در تأمین کالاهای اساسی و خدمات عمومی منجر گردیده است.
همچنین، تحریم‌ها باعث افزایش هزینه‌های واردات کالاها و مواد اولیه شده‌اند. با محدود شدن دسترسی به بازارهای جهانی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل، قیمت کالاهای وارداتی به شدت افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها در نهایت به افزایش هزینه‌های تولید و خدمات داخلی منجر می‌شود و این امر به نوبه خود بر روی قیمت نهایی کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد.
علاوه بر این، عدم اطمینان اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شده است. سرمایه‌گذاران به دلیل ناپایداری اقتصادی و ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در ایران دارند. این مسئله موجب کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود که خود به افزایش فشارهای تورمی دامن می‌زند. در نهایت، همه این عوامل به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. در شرایطی که تحریم‌ها ادامه دارند، به نظر می‌رسد که کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی برای ایران چالش‌های جدی خواهد بود. به طور کلی، تحریم‌ها نه تنها بر اقتصاد کلان تأثیرگذار بوده‌اند، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده و مشکلات عدیده‌ای را برای جامعه به وجود آورده‌اند.

میراثی که تغییر آن سخت است
رشد تورم و گرانی در دولت قبل یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی ایران به شمار می‌رود که تأثیرات عمیقی بر زندگی مردم و ساختار اقتصادی کشور گذاشته است. میانگین تورم در دولت قبل بیش از ۴۰ درصد بود. از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم در مرداد ۱۴۰۰، نرخ تورم به طور مداوم افزایش یافت و به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید. این افزایش به عوامل متعددی بستگی دارد که می‌توان به سیاست‌های اقتصادی، تحریم‌ها و نوسانات بازار ارز اشاره کرد.
یکی از عوامل کلیدی در افزایش تورم، سیاست‌های پولی و مالی دولت است. افزایش نقدینگی به منظور تأمین هزینه‌های دولت و عدم کنترل مناسب بر این روند، به رشد قیمت‌ها دامن زده است. همچنین، حذف ارز ترجیحی و تغییرات در نظام توزیع کالاهای اساسی، موجب افزایش ناگهانی قیمت‌ها و فشار بر اقشار کم‌درآمد شده است. این تغییرات به ویژه در قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی مشهود بوده و باعث کاهش قدرت خرید مردم گردیده است.
تحریم‌های بین‌المللی نیز بر شدت این بحران افزوده‌اند. محدودیت‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، به کاهش منابع مالی دولت منجر شده و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های عمومی و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است. نوسانات نرخ ارز نیز بر قیمت کالاها تأثیر مستقیم گذاشته و باعث بی‌ثباتی در بازار شده است.
به گفته کارشناسان تغییر این شرایط بسیار زمان بر خواهد بود و نمی توان در ۱۰۰ روز بدون تغییرات در سیاست خارجی انتظار داشت تا مشکل تورم و گرانی حل شود. هرچند، سیاست های اقتصادی دولت و تغییر اشتباهات گذشته می تواند این فرایند را تا حدودی متوقف و کند کند.