توسعه سرزمینی در ایران به‌طور تاریخی، به‌ویژه در چند قرن اخیر، اساسا توسعه‌ای «خشکی‌محور» بوده که از ظرفیت‌های عظیم دریا برای آن به علل مختلفی که عمدتا ناشی از مخاطرات فرضی دشمن خارجی بوده‌، غفلت شده است. برخلاف روند و تجربه دنیا در اهرم قراردادن ظرفیت‌های عظیم دریا در فرایند توسعه کشور (‌مانند تجربه چین، سنگاپور، مالزی، دوبی و…‌)،‌ در ایران با وجود همه محدودیت‌ها و نارسایی‌هایی که تداوم توسعه سرزمینی خشکی‌محور بر کشور به‌ویژه در پایتخت، کلان‌شهرها و مناطق عمده اقتصادی کشور از‌جمله کرمان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی و‌… تحمیل کرده است، همچنان به سبب تداوم سیاست‌گذاری‌های غلط و عدم عزم جدی در تغییر آنها به نفع تشویق و تسهیل توسعه دریامحور، ‌شاهد از دست رفتن فرصت‌های کم‌نظیر توسعه دریامحور در رقابت‌های منطقه‌ای و عدم پالایش و بازآفرینی نظام استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساخت‌ها در پاسخ به اقتضائات فراروی مدیریت سرزمین و چالش‌های مترتب بر آن هستیم.

از همین رو بود که در آبان 1402 برای اولین بار با ابلاغ سیاست‌های کلی دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، موضوع توسعه دریامحور به یک الگوی جدید، رسمی و الزام‌آور توسعه سرزمینی در کشور تبدیل شد و برای اولین بار برخی احکام برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور نیز به این حوزه اختصاص پیدا کرد. دولت سیزدهم برای تحقق این سیاست‌های کلی، در اولین گام، اقدام به تدوین و تصویب یک مصوبه در هیئت وزیران با عنوان «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» کرد. برنامه‌ای که ‌چنان که از عنوان آن پیداست، باید چارچوبی جامع‌نگر برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به دست دهد و راهنمای عمل تصمیم‌گیران و متولیان امر باشد. با این وجود، بررسی فنی و کارشناسی محتوای این مصوبه از سوی صاحب‌نظران و متخصصان امر، چند اشکال بنیادین را به آن مترتب می‌داند:

اول. فهم اولیه و ناقص از ملاحظات و الزامات تحقق‌پذیری توسعه دریامحور: مصادیق متعددی برای اثبات فهم ناقص از موضوعات و الزامات تحقق توسعه دریامحور در این مصوبه قابل ذکر است. برای نمونه، تمرکز اصلی مصوبه بر بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق ساحلی و دریایی جنوب بوده و تصور این است که مناطق ساحلی خزر فاقد قابلیت یا فرصت مشهود و محرز برای توسعه دریامحور هستند و تنها باید در بعد حفاظت محیط‌زیستی آنجا کوشید. این در حالی است که کشورهای حاشیه دریای خزر، به‌ویژه ترکمنستان، آذربایجان و روسیه، در ‌چند دهه اخیر در حال سرمایه‌گذاری‌های درخور توجه برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های متنوع خزر به‌ویژه در حوزه گردشگری و ترانزیت هستند. همچنین در ماده 5 مصوبه دو اقدام ارائه‌شده برای نگهداشت و جذب جمعیت در قلمروهای مستعد جنوب کشور، فروکاهی مسئله عدم ماندگاری جمعیت در منطقه مکران به نبود شرایط تأمین مسکن مناسب ‌یا توزیع کمک‌هایی میان محرومان و نیازمندان بومی از طریق نهادهای حمایتی برای جلوگیری از پدیده حاشیه‌نشینی در سواحل، اوج کج‌سلیقگی و درک غلط از پیچیدگی‌های چندوجهی جذب و نگهداشت جمعیت (تأمین شغل مناسب، وجود امکانات رفاهی مدنظر، وجود بسترهای رشد و‌…) در این قلمروها‌ست. یا در ماده 9 که درباره تکلیف مندرج در بند 2 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، «ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها» تدوین شده، موضوع صرفا به تکلیف‌گذاری برای وزارت صمت در راستای تعیین اولویت‌های صنعتی به منظور ایجاد قطب‌های صنعتی توسعه دریایی محدود شده که نشان از فهم‌نشدن مفهوم و ماهیت قطب توسعه دریایی پیشران، تقلیل موضوع در حوزه صنعت و کم‌توجهی به الزامات متمایز مربوط به توسعه سواحل، جزایر و پسکرانه‌ها به‌عنوان سه قلمرو مهم دریایی کشور است.

دوم. فقدان دقت در تجزیه و جامعیت در ترکیب موضوعات مرتبط با تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور: با وجود آنکه عنوان مصوبه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بوده، اما به نظر می‌رسد تصویب این مصوبه باید موکول به اجرای بند 4 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ناظر بر «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه‌… طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست» می‌شد‌ که اولا تصویری جامع و بلندمدت از چشم‌انداز، اهداف کمی، راهبردها و اقدامات اجرائی مورد نیاز به دست داده می‌شد و ثانیا تکالیف و مأموریت‌های هر یک از دستگاه‌های اجرائی در قالب این طرح جامع و به صورت گام‌بندی‌شده و اولویت‌بندی‌شده استخراج می‌شد. در‌واقع مصوبه فعلی، کشکولی از احکام و تکلیف‌گذاری‌های پراکنده‌‌ برای مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرائی بوده که اغلب آنها یا جزء وظایف جاری یا برنامه‌ای آنها بوده ‌یا خط و ربط آنها با یکدیگر و خروجی و دستاورد عینی آنها برای تحقق اهداف توسعه دریامحور نامشخص است. علاوه بر این، در مصوبه هیئت وزیران برنامه یا اقدام مشخصی برای موضوع بهره‌برداری بهینه از ظرفیت جزایر متعدد جنوب کشور ارائه نشده است و فقط در قالب ماده 39 موضوع به تدوین طرح توسعه جزایر جنوب کشور توسط وزارت راه و شهرسازی احاله شده که نشان از تداوم رویکرد سنتی مسکن‌سازی برای توسعه جزایر بدون توجه به اهمیت و اولویت توسعه کسب‌وکارهای دریایی، استقرار زنجیره‌های ارزش در جزایر و پویاسازی و پیونددهی اقتصاد جزایر به سرزمین اصلی دارد.

سوم. غفلت از نسخه‌پیچی برای حل دو ابرمسئله بنیادین فراروی توسعه دریامحور: یکی از خروجی‌های مهم کارگروه اقتصاد دریامحور در ستاد تدوین برنامه هفتم توسعه، تعیین دو ابرمسئله اصلی فراروی توسعه دریامحور در کشور و اجماع همه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان بر آن بود؛ اول، اختلال نهادی در سیاست‌گذاری، هماهنگی و مدیریت توسعه دریامحور و دوم تأمین مالی توسعه دریامحور و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به سمت مناطق ساحلی و نبود سازوکارها و قواعد انگیزشی لازم برای جذب جمعیت و فعالیت در سواحل جنوب کشور. مصوبه مذکور برای حل این دو ابرمسئله تقریبا هیچ راه‌حل و چاره‌اندیشی مشخصی را ارائه نداده و کماکان بعد از یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی دریامحور، بند 1 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ناظر بر «سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا» که پیش‌شرط اصلی تحقق‌پذیری سایر اجزای این سند فرادست به شمار می‌رود، بر زمین مانده است. علاوه بر این، غلبه بر استیلای سیاست‌گذاری‌های توسعه سرزمینی خشکی‌محور و تداوم جذب سرمایه‌ها در کلان‌شهرهای بزرگ مناطق داخلی کشور، نیازمند تنظیم و ابلاغ قواعد سیاستی اثربخش و سازوکارهای الزام‌آور و تضمین‌دار مورد نیاز (اعم از جهت‌دهی به پرداخت تسهیلات بانکی و صندوق‌ توسعه ملی، تخفیف‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی مشاغل تولیدی و عوارض امور عمرانی و خدمات عمومی، منطقه‌ای‌‌کردن قیمت آب و انرژی در مناطق مختلف کشور، فراهم‌سازی سازوکارهای انگیزشی لازم جهت جذب، به‌کارگیری و حقوق و مزایای نخبگان در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته کشور و‌…) برای هدایت بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت و جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی و غیردولتی به سوی سواحل جنوب کشور است تا جذابیت انتقال یا شکل‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی (تولیدی یا تجاری) در سواحل بیش از مناطق مرکزی کشور باشد.

همچنین موضوع تأمین مالی مورد نیاز برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های پایه (راه، آب، برق و ارتباطات) در قلمروهای ساحلی و دریایی و جزایر کشور از تنگناهای جدی است که دولت با وجود فشار فزاینده سمت مصارف و هزینه‌های قطعی ناظر بر اعتبارات جاری، توان و ظرفیتی برای تزریق مالی تحول‌آفرین در منطقه نداشته و اساسا هیچ راهی جز سوق‌دادن منابع و اعتبارات شرکت‌های دولتی‌ و نهادهای عمومی، مولدسازی دارایی‌های دولت، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تأمین مالی مردمی و نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای فراهم‌کردن زیرساخت‌های پایه در این مناطق وجود ندارد. موضوعی که در این برنامه جامع مطابق با فحوای بند 3 سیاست‌های کلی ابلاغی تدبیر موثری برای حل آن اندیشیده نشده است.

در پایان پیشنهاد می‌شود دولت چهاردهم که در عمل نشان داده با برگزاری چندین نشست با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول و وزرای ذی‌ربط نسبت به مقوله توسعه دریامحور حساس و جدی بوده و انتصاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گام عملی مهمی در این راستا‌ست، نسبت به بازنگری در مصوبه فوق با توجه به نکات ‌اشاره‌ ‌شده از یک سو و اهتمام به تدوین هر‌چه سریع‌تر طرح جامع توسعه دریامحور و نیز طراحی و استقرار نظام یکپارچه سیاست‌گذاری، راهبری و مدیریت امور دریایی کشور از سوی دیگر اقدام کرده تا بتوان بر چالش عدم انسجام و پیوستگی در سیاست‌گذاری و اولویت‌گذاری اقدامات اجرائی و نیز غفلت از امکان‌سنجی الزامات تحقق اقدامات اجرائی آن (‌مانند پیش‌بینی‌نکردن امکان تأمین منابع تحقق بند 1 ماده 11 در‌خصوص اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و طولانی‌مدت نوسازی شناورهای فرسوده) غلبه کرد. تحقق توسعه دریامحور نیازمند تحقق اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با نظام اولویت‌گذاری توسعه زیرساخت‌های کشور، نظام ارائه تسهیلات بانکی و تأمین مالی تولید، نظام صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، نظام یارانه‌ها، نظام تعرفه‌گذاری و مالیات‌ستانی، نظام جذب و به‌کارگیری سرمایه‌های انسانی و نیروی کار و قیمت‌گذاری ترجیحی عوامل تولید به‌ویژه آب و انرژی (به نفع مناطق ساحلی) برای تحریک استقرار فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای دریاپایه یا صادرات‌گرا در سواحل و گران‌‌کردن هزینه تداوم شکل‌گیری و فعالیت آنها در مناطق دور از سواحل است.