سرویس سیاسی فردا: علیرضا سلیمی، در واکنش به ادعای برخی از افراد در خصوص زیر سوال رفتن شعار وفاق ملی و تضعیف دولت با اقدام و مواضع رئیس مجلس و نمایندگان در رابطه با قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و مخالفت با حضور خلاف قانون محمدجواد ظریف در دولت، گفت:  وظیفه مجلس علاوه بر قانونگذاری، مراقبت از قوانین مصوب است و این امر در راستای وظیفه نظارتی مجلس انجام شده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انتصاب ظریف خلاف قانون است، ادامه داد: قانون ناموس است و از آنجا که شخص آقای پزشکیان نیز به نهاد قانونگذاری حساسیت دارند لذا ضروری است به مسائل نظارتی نیز توجه بیشتری داشته باشند.

مواضع رئیس مجلس درخصوص قانون مشاغل حساس شجاعانه و در راستای دفاع از کیان مجلس و قانون بوده است

وی با اشاره به اینکه حراست از کیان مجلس و حفظ شأن مجلس بر عهده هیأت رئیسه و شخص دکتر قالیباف است، اضافه کرد: دکتر قالیباف در این رابطه نقش برجسته‌ای به عهده دارد و اینکه این امر را خلاف قانون دانسته‌اند بیانگر این است که ایشان به مسئولیت قانونی خود عمل کرده است، از این رو بر اساس قانون، رئیس مجلس باید نگاه کلی نمایندگان مجلس و نص صریح قانون را رعایت کند، قانون می گوید که انتصاب آقای ظریف غیرقانونی بوده و هیچ کس نمی تواند بگوید که این اقدام قانونی بوده است. بنابر این اقدام و مواضع آقای قالیباف نیز در دفاع از کیان مجلس و قانون درست و به جا بوده و ایشان شجاعانه از مجلس و کیان قوه مقننه دفاع کردند.

قانون مشاغل حساس در سال 1401 در دولت قبل به تصویب رسیده است/در آن زمان آقای ظریف هیچ مسئولیتی در کشور نداشته است

سلیمی با بیان اینکه موضوع انتصاب غیرقانونی در مشاغل حساس موضوع یک فرد همچون آقای ظریف نیست، ادامه داد: قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس در سال 1401 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در آن زمان آقای ظریف هیچ مسئولیتی در کشور نداشته است که این نشان می دهد که این قانون با هدف ساماندهی این حوزه تصویب شده و به یک شخص خاص مربوطه نمی شود.

وی ادامه داد: همچنان که مسائل مهمتری نیز برای بررسی در مجلس وجود دارد اما اینکه افرادی که دم از قانون می‌زنند، در مقابل قانون گردن‌کشی می‌کنند در واقع بیانگر نوعی دیکتاتوری نهفته در ذات این موضوع است، اینها قانون‌شکنانی هستند که به این موضوع عادت‌ کرده‌اند و می‌خواهند در آینده چیزی به اسم قانون وجود نداشته باشد و به دنبال آنارشیست در کشور هستند. این افراد به جای اینکه در مقابل قانون شکنی شرم داشته باشند، در واقع تلاش دارند تا با پرحرفی افرادی که از قانون دفاع می‌کنند را نیز ساکت کنند.

وی افزود: ریشه بسیاری از مشکلات در عمل نکردن به قانون است  که باعث می‌شود قانون شکسته شود؛ مردم صراحتا متوجه غیرقانونی بودن مسئله انتصاب غیرقانونی برخی افراد در مشاغل حساس هستند و اگر این موضوع حل نشود برای آنها این ابهام به وجود می‌آید که در جاهای دیگر نیز از قانون تخطی شده است.

عدم رسیدگی به موضوع انتصاب‌ غیرقانونی افراد موجب خارج شدن مجلس از حیض انتفاع می شود

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم رسیدگی به موضوع انتصاب‌ غیرقانونی افراد سبب می‌شود تا مجلس از حیض انتفاع خارج شود، بیان کرد: دولت به قانون واردات خودرو، قانون جوانی جمعیت، قانون کنترل تورم، قانون جهش تولید، قانون برنامه هفتم در حوزه انرژی و … عمل نکرده است؛ منشأ تمامی گرفتاری مردم نیز مسئله زیر پا گذاشته شدن قانون است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در مجلس، بیان کرد:  قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در دولت گذشته تصویب شده است؛ افراد به جای پرداختن به مسائل مهمتر کشور با حاشیه‌سازی و پرداختن به یک نفر در موضوع انتصاب افراد در مشاغل حساس این مسئله را برای کشور ایجاد کرده است. محور وفاق در کشور قانون است و افرادی که قانون‌شکنی می‌کنند بر ضد شعار وفاق عمل می‌کنند.

اجرای صحیح قانون، محور اصلی تحقق وفاق در کشور است/مجلس دوازدهم وفاق خود با دولت را در رأی به کابینه و تصویب کلیات بودجه اثبات کرده است

وی با بیان اینکه مجلس وفاق خود را با دولت در دفعات متعدد اثبات کرده است، گفت: مجلس وفاق خود در در رأی اعتماد به کابینه دولت چهاردهم و همچنین تصویب کلیات بودجه 1404 و مجوز برداشت اعتبار 10 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در بودجه 1404 نشان داده است و از این به بعد این مسیر ادامه خواهد داشت، زیرا موفقیت دولت، موفقیت مجلس نیز خواهد بود؛ اما افراد نفوذی در دولت با حاشیه‌سازی وفاق را زیر سوال می‌برند، وفاق نیازمند قانون است و اگر کسی قانون را شکست نباید دم از وفاق بزند./خانه ملت