او حالا رئیس قوه مجریه شده و اعلام می‌کند وضعیت ناترازی قابل قبول نیست و باید این روند را تغییر داد. مدتی است برخی از کارشناسان از اصلاح قیمت‌ها به‌منظور رفع ناترازی سخن می‌گویند امانکته قابل توجه این‌جاست که با اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها، همه مشکلات ناشی از ناترازی حل نخواهد شد. سال ۹۸ زمانی که بنزین گران شد و به نرخ سه‌هزار تومان درهر لیتر رسید، نرخ فوب خلیج‌فارس این فرآورده نفتی با احتساب دلار ۱۱هزار۵۰۰ تومانی، حدود ۵۴۰۰ تومان بود. در واقع هر لیتر بنزین حدود ۴۷ سنت قیمت داشت. اگر اکنون هر لیتر بنزین ۵۰ سنت هم قیمت داشته باشد، هر لیتر بنزین در فوب خلیج‌فارس حدود ۳۵ هزار تومان می‌شود. درواقع وجود تورم درطول سال‌های گذشته، در‌کنار کاهش ارزش پول ملی به ناترازی‌ها دامن زده است؛ در نتیجه اصلاح و آزادسازی قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلی را حل کند. کارشناسان بر‌این باورند در شرایط فعلی که ایران قصد دارد ناترازی‌ها را رفع کند، ابتدا باید ریشه آن را خشک کنند و بعد دست به اصلاحات بزنند. ریشه اصلی ناترازی‌ها، تورمی است که به جامعه تحمیل می‌شود.اگر سری به آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ بزنیم، قیمت بنزین تقریبا نزدیک به فوب خلیج‌فارس بود. در واقع هر‌بار که دولت‌ها از اصلاحات ساختاری به‌منظور ناترازی می‌گفتند قصد اصلاح قیمت‌ها را داشتند، اما اگر ریشه موضوع را بررسی می‌کردند به تورم می‌رسیدند که در آن مدت نتوانستند مهارش کنند.چندی پیش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی باعنوان«تورم و راهکارهای مهار آن»اعلام کرد: تورم مثل یک بیماری کل سیستم اقتصادی یک جامعه رابه هم می‌ریزد و مانع از کارایی سیستم می‌شود. تورم علاوه بر آن‌که فعالیت‌های سوداگرانه، فرار سرمایه، فقر، بیکاری و… را افزایش می‌دهد، منجر‌به نابودی تولید، سرمایه‌گذاری و…نیز می‌شود و می‌تواند تا مرحله بحران اقتصادی پیش برود. متاسفانه اقتصاد ایران درطول دهه‌های اخیر وبه‌خصوص دو دهه اخیر تورم‌ بالایی را تجربه کرده است. درباره رابطه بین نقدینگی و تورم، تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد. به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تورم‌زا‌بودن پول را منکر شد، اما هرگونه همبستگی بین عرضه پول و تورم به‌این‌معنا نیست که پول علت تورم است، بلکه عوامل دیگری جز پول نیز مؤثر است. منحصر‌کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود. 
   
لزوم تغییر ساختار
مهدی رباطی،تحلیل‌گرحوزه‌سیاست‌گذاری‌درگفت‌وگوباجام‌جم بااشاره‌به‌مشکلات اقتصادایران وگفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم، اظهار داشت: امروز اقتصاد کشور با ناترازی‌های متعددی از جمله انرژی، بانکی و…مواجه شده که این ناترازی‌ها حاصل سیاست‌گذاری‌های دو دهه گذشته است که امروز به مرز بحران رسیده. وی ادامه داد: مشکلات اقتصاد ایران عنوان شده، اما راهکاری که  دولت به‌عنوان راه‌حل ناترازی‌ها در نظر دارد، اصلاح قیمت‌ها است اما با این کار مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد، زیرا ساختارهای معیوب و بیمار عامل این ناترازی‌ها شده است. رباطی تصریح کرد: هر نوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به نام اصلاح ناترازی، پیش از اصلاحات اساسی در عواملی که سبب ناترازی‌ها شده،مانند کوچک‌کردن دولت بزرگ و ناکارآمد که عامل اصلی کسری بودجه است، مشکل اقتصاد کشور راحل نخواهد کرد.این تحلیل‌گر حوزه سیاست‌گذاری تاکید کرد: دولت باید ساختار خودش را تغییر بدهد و چابک‌سازی کند‌؛ همچنین باید اصل ۴۴ قانون اساسی به‌درستی اجرا شود و واگذاری به بخش خصوصی به‌شکل واقعی انجام شود.رباطی گفت: امروز نظام بودجه‌ریزی کشور خودش یکی از عوامل مشکلات است که راهکار مشخص است و باید بودجه‌ریزی عملیاتی اجرایی و بودجه‌های زائد باید حذف شود. 

افزایش قیمت مشکل را حل نمی‌کند
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس اقتصادی، درگفت‌وگو با جام‌جم در‌خصوص وضعیت اقتصاد ایران وبحران ناترازی‌ها اظهار کرد: دولت با کمبود منابع درگیر است. دولت‌های مختلف به‌دلیل این‌که انضباط مالی را رعایت نکرده وهمچنین هزینه‌های آنها بالا است، با کسری بودجه در سال‌های مختلف روبه‌رو شدند اما با انتشار اوراق مختلف آن را برطرف می‌کردند،بدون این‌که بتوانند از محل دقیق آن را تامین کنند و معمولا به بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکارهستند.وی ادامه داد: اکنون دولت در سال جاری و آینده برای پرداخت یارانه‌ها با کسری منابع اعتباری روبه‌روست. ساختار اقتصاد ایران به‌دلایل متعدد و مشکلات اساسی و عدم انضباط مالی در طی سال‌های گذشته دچار مشکلات متعددی شده است و کسری بودجه از سالی به سال دیگر منتقل می‌شود و این یکی از  دلایل اصلی تورم شده است. برخی از دولت‌ها حل مشکل را با افزایش قیمت می‌دانند و درعین حال با اختلاف ارز می‌خواهند آن را حل کنند، اما چون این یک روش اصولی نبوده، اثری بر اقتصاد ندارد.این کارشناس اقتصادی گفت:اگر قیمت‌ها را افزایش دهند، فشار اقتصادی برای مردم ایجاد می‌شود، چون تغییر نرخ برخی کالا‌ها به‌صورت مستقیم و روانی روی قیمت کالاها و تورم تاثیر دارد. تا زمانی که ساختار اقتصادی ایران شفاف نباشد به انضباط مالی نمی‌رسیم.