به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی اداری در دولت چهاردهم با تبریک میلاد حضرت مسیح (ع) به هموطنان مسیحی، ارمنی و مسلمانان اظهار کرد: امیدواریم که بتوانیم در سایه وفاق ملی و همدلی به همه اهدافمان برسیم.

وی افزود: در چهار دهه گذشته علیرغم همه اقدامات خوبی که صورت گرفته است، نتوانسته‌ایم آنگونه که انتظار می‌رفت، نظام اداری کارآمد و در شأن مردم و نظام الهی را حاکم نمائیم و البته این هیچ ربطی به دولت و رئیس دولت و شخص خاصی ندارد و مسأله ما سازمان نیست.

معاون اول تصریح کرد: یکی از راهبردهای «دولت وفاق ملی» پویا و کارآمد کردن نظام اداری است که این کار با سازوکارهای مدرن صورت خواهد گرفت و در این مسیر اگر ضرورت داشته باشد از تجربیات کشورها و مراکز دانشگاهی معتبر استفاده خواهیم کرد تا در انتهای دولت چهاردهم این پویایی و کارآمدی به درستی حس شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: راهبرد اصلی کارآمدسازی در تمامی برنامه‌ها، اصلاحات ساختاری بوده است که البته در برنامه سوم توفیقات نسبی داشته‌ایم که در سالهای بعد متأسفانه رها شد اما امروز بحث کاهش تصدی‌گری در دولت را با قوت دنبال می‌کنیم.

عارف گفت: در برنامه سوم با وجود توفیقات نسبی در کاهش تصدی‌گری موفق نبودیم. موانع قانونی در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت که امروز خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تقریباً همه موانع در مورد کاهش تصدی‌گری از بین رفته و راه باز است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: در برنامه سوم وقتی بخش جزئی از وظایف حاکمیتی را می‌خواستیم واگذار کنیم در حالی که در دنیا بحث کاهش تصدی‌گری دولت‌ها با جدیت مطرح بود بعد از رایزنی‌های طولانی با شورای محترم نگهبان، تنها توانستیم بخشی از کار را انجام دهیم اما امروز برای کاهش تصدی گری هیچ مانعی نداریم.

عارف افزود: در کاهش بروکراسی نظام اداری کارهایی صورت گرفته است اما هنوز هم می‌توانیم در این زمینه برنامه‌های مهمی را اجرا کنیم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: یکی از بحث‌های مهم و جدی، تمرکززدایی است که دولت چهاردهم نظرش در این باره واگذاری امور اجرایی به استاندار است.

استاندار رئیس جمهور استان است

عارف با بیان اینکه از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیس جمهور استان است، افزود: ما شعار نمی‌دهیم. این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم. دولت، در این دوره تا مرزها و دروازه‌های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می‌گیرد.

وی، گفت: ما در صحبت با استانداران به آنها گفتیم که آمادگی داشته باشند که پیشنهاداتشان را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استان‌ها، به ما بدهند البته که می‌دانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشورهای همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد با استانی دیگر در مرکز متفاوت است. از دید دولت چهاردهم استاندار در استان، صاحب رأی و تصمیم باید باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد.

شورای شهر در جایگاه قانونگذاری که توقع می‌رفت قرار ندارد

معاون اول رئیس جمهور از برنامه دولت در واگذاری امور شهر به شهرداری‌ها خبر داد و افزود: شورای شهر مرجع قانونگذاری شهر باشد، در اولین دوره تشکیل شوراها، امید زیادی به این شیوه به وجود آمد که شورای شهر در حدی باشد که برای شهر قانونگذاری کند و نمایندگان مجلس دیگر دنبال آب و برق و مشکلات شهر و روستای خود نباشند و ملی فکر کنند اما متأسفانه شرایط بدتر از آن زمان است و شورای شهر در جایگاه قانونگذاری که توقع می‌رفت قرار ندارد.

بازنگری در قوانین

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه متأسفانه در قوانین و مقررات عموماً نگاه متمرکز را حس می‌کنیم، بیان کرد: نگاه متمرکز در قوانین محسوس است و مرجعیتی که باید استاندار داشته باشد شورای نگهبان از وزیر می‌خواهد و وزیر مسئول همه امورات در نظر گرفته شده است که باید مسأله به نحوی حل شود و اکنون زمان مناسبی است که این اختیارات به استان‌ها محول شود.

عارف در ادامه گفت: ساده سازی قوانین و کاهش بروکراسی، موضوع دیگری است که در این دولت با جدیت دنبال خواهیم کرد. قوانین، طولانی و تفسیر بردار هستند و کارشناس می‌تواند از آنها تفسیرهای گوناگون بکند. مشکل مراجعان را حل کند یا مانع تراشی کند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با انتقاد از موازی کاری گفت: متأسفانه به نحوی شده است که وقتی یک ساختار ناکارآمد است به دنبال اصلاح آن نرفتیم بلکه ساختاری موازی آن ایجاد کردیم، این دو ساختار بعد از مدتی رقیب هم شدند و بعد مقام بالاتر باید بیاید وقت زیادی بگذارد تا دعوای آنها را حل کند اما ما در این دولت به دنبال حل موازی کاری هستیم.

عارف در ادامه یکی دیگر از معضلات نظام اداری را تداخل قوانین دانست و گفت: به عنوان مثال در موضوع مواد غذایی، دستگاه‌های مختلف به استناد قانون خودشان را دخیل می‌دانند و همین مسأله باعث عدم نظارت جدی بر تولید مواد غذایی شده است چرا که وقتی مشکلی پیش می‌آید هیچکدام از این دستگاه‌ها مسئولیت نمی‌پذیرند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بعد از ۱۵ ماه جلسه شورای عالی اداری در حال برگزاری است، افزود: من مطمئنم شورای عالی اداری با توانایی‌هایی که دارد و با عملکرد خوبش ما را به اهداف دولت چهاردهم خواهد رساند. از این به بعد جلسات باید منظم و با برنامه و در یک بازه زمانی مشخص برگزار شود.

دبیرخانه قوی و مسلط

عارف افزود: باید یک دبیرخانه قوی و مسلط کار را دنبال کند و با معاونین وزرا و دستگاه‌ها جلسه بگذارد و از تجربه‌های آنها استفاده کند. ما معاونین دستگاه‌ها را معاونین تخصصی وزرا می‌دانیم و نگاهمان به معاون وزیر، همان نگاه وزیر و با اختیارات وزیر است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ساده سازی و کوچک سازی باید با جدیت دنبال شود تصریح کرد: باید این مشکل را در دولت چهاردهم حل کنیم و به دولت‌های آینده احاله نشود. من از رفیع زاده و همکارانشان می‌خواهم که در پیگیری مصوبات جدی باشند و گزارش پیگیری مصوبات ارائه شود.

گفتنی است در این جلسه در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری و به منظور تسهیل اجرای فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشر فت، “کلیات برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم” به تصویب رسید.